مرسوم بشأن إجراءات إصدار وتنفيذ أحكام الأحوال الشخصية
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2021م بشأن الإجراءات المتبعة عند إصدار وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بالأحوال الشخصية في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن: تنشأ لجنة دائمة تتبع إدارة مراكز التنمية الأسرية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الإمارة وتعمل تحت إشرافها، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية الآتية: إدارة مراكز التنمية الأسرية، دائرة الخدمات الاجتماعية، دائرة الإسكان، دائرة الضواحي والقرى، القيادة العامة لشرطة الشارقة، أي جهة حكومية أخرى ترى إدارة مراكز التنمية الأسرية ضم من يمثلها في اللجنة.
وتتولى اللجنة دراسة ومراجعة الحالات التي تحيلها المحكمة المختصة في الإمارة وإعداد التقارير اللازمة بشأنها للاستعانة بها قبل إصدار حكمها أو قرارها في الدعاوى والطلبات والأوامر المعروضة عليها.
وترفع اللجنة الحالات التي تحتاج إلى معالجة خاصة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة ليوجه بما يراه مناسباً بشأنها.
ووفقاً للمرسوم على المحكمة المختصة قبل إصدار حكمها أو قرارها في طلب إخراج المرأة المواطنة المطلقة من مسكن الزوجية، الاستعانة باللجنة لدراسة حالة المرأة وظروفها ومقدرتها على إعانة نفسها أو وجود من هو ملزم بالنفقة عليها من عدمه، وما إذا كانت تملك مسكناً سواء ملكاً أم منحة أم جزءاً منه. ونص المرسوم على أن لا يتم إخراج المواطنة المطلقة طلاقاً رجعياً من مسكن الزوجية حتى انتهاء عدتها، ولا يتم إخراج المواطنة التي صدر بحقها حكم بالتفريق أو الفسخ أو المخالعة أو غيره إذا كان مسكن الزوجية منحة أو مساعدة حكومية، أو كانت حاضنة والمسكن يقبل القسمة، وذلك بعد أخذ رأي وتوصية اللجنة.
