بنية وقطاعات
أساليب التعاقد الحكومية المحققة للإيرادات والمرتبة للنفقات
حدد القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العُقود وإدارة المخازن في حُكومة دبي، نوعين من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية، وهي العقود المحققة للإيرادات، والعقود التي ترتب نفقة على عاتقها، باعتبار أن طبيعة هذه العقود بنوعيها تندرج ضمن مفهوم العقود الإدارية التي تبرمها الجهة الحكومية، باعتبارها من أفراد السلطة العامة، لتأمين مشترياتها أو التصرف في أصولها، ولكل نوع من تلك العقود أساليب ينبغي على الجهة الحكومية مراعاتها والعمل بها.
وقالت نجاة أحمد العامري - قانوني أول - رئيس شعبة التشريعات الإدارية والتنظيمية الحكومية: من أساليب العقود التي تحقق إيراداً للجهة الحكومية، سواءً عن طريق بيع أصولها أو تأجيرها أو استثمارها، ما يلي: المزايدة: وهي الأسلوب الأساس، الذي يجب أن تلجأ إليه الجهة الحكومية للتصرُّف في أصولها، وذلك عن طريق الإعلان عن رغبتها بالتصرف بها سواء داخل الدولة أو خارجها، لتحقيق أعلى سعر لهذه الأصول.
والمُمارسة: والتي تعتبر أسلوباً خاصاً لتوفير أفضل الأسعار من خلال المساومة على القيمة السعرية الأعلى، بشرط أن تكون هناك حالة استعجال للتصرُّف في الأصول أو إذا كانت تكاليف إجراء المُزايدة لا تتناسب مع قيمة الأصول المُراد التصرُّف فيها أو إذا فشلت عمليّة المُزايدة أو تم فسخ العقد مع الشخص الذي فاز بالمزايدة، أو إذا كانت الأصول المُراد التصرُّف فيها غير قابِلة للعرض عن طريق المُزايدة.
كذلك الاتفاق المُباشِر: ويعتبر هو كذلك أسلوباً خاصاً، يتم التصرف من خلاله بالأصول لشخص محدد بذاته، في الأحوال التي أجاز فيها القانون ذلك، كأن يكون التصرُّف لصالح إحدى الجهات الحُكوميّة أو إذا فشلت عمليّة المُزايدة أو المُمارسة أو إذا كانت هُناك جهة واحدة سيتم التصرُّف في الأصول إليها، أو إذا كانت القيمة التقديريّة للأصول المُراد التصرُّف فيها لا تزيد قيمتها على 500 ألف درهم وأخيراً إذا كانت الأصول المُراد التصرُّف فيها سيتم تأجيرها، مهما بلغت قيمة الإيجار.
أساليب التعاقد
وأضافت: إن أساليب التعاقد التي حددها القانون بالنسبة للعقود التي ترتب نفقة عليها، كشراء المواد أو تقديم الخدمات أو تنفيذ الأشغال، فهي: المُناقصة العامّة: وهي الوسيلة الرئيسة للتعاقد، يتم من خلالها اختيار المتعاقد عن طريق الإعلان العام داخل الدولة أو خارجها، ويتم هذا الإعلان عن طريق النظام الإلكتروني للمشتريات الحكومية، والنّشر في صحيفتيْن يوميّتيْن مُختلِفتيْن على الأقل أو في الموقع الإلكتروني للجهة الحُكوميّة أو أي وسيلة أخرى مُناسِبة، والمُناقصة المحدودة: وتعتبر من أساليب الشِّراء التي تقوم على دعوة الموردين المُعتمدين لدى الجهة الحكومية لتقديم عروضهم والمُمارسة: وهي أسلوب يقوم على اختيار المُورِّد من بين عدد من مُقدِّمي العُروض بالنّظر إلى كفاءتِه وتخصُّصِه والسِّعر المُقدّم من قِبلِه، ويشترط لممارسة هذا الأسلوب تحقق أي من الحالات التالية: إذا كانت المُشتريات المطلوبة يصعُب تحديد مُواصفاتِها بدِقّة أو يحتاج تحديدها إلى الخِبرة الفنّية والتخصُّص، وإذا كانت الحاجة للمُشتريات لا تحتمِل الانتظار لإجراء المُناقصة العامّة أو المُناقصة المحدودة، وإذا كانت قيمة المُشتريات لا تتناسب مع تكاليف إجراء المُناقصة العامّة أو المُناقصة المحدودة.
كذلك إذا سبق طرح المُناقصة العامّة أو المُناقصة المحدودة ولم يتقدّم أحد للمُشاركة فيها، أو قُدِّمت بشأنِها عُروض غير مقبولة أو عرض وحيد، وكانت الحاجة لا تسمح بإعادة طرح المُناقصة مرّة أخرى.
وإذا فُسِخ العقد مع المُورِّد الذي تم اختيارُه وفقاً للمُناقصة العامّة أو المُناقصة المحدودة، وكذلك في حالة تأخُّر المُورِّد في تنفيذ بعض بنود العقد، أو إذا كانت المُشتريات المطلوبة تتطلّب القيام بأبحاث وتجارب وأسلوب مُعيّن في التنفيذ لا يتّفق مع أسلوب المُناقصة العامّة أو المُناقصة المحدودة أو إذا كان موضوع العقد شِراء عقارات، أو التأمين، أو الشحن، أو التخليص.
ثم الاتفاق المباشر: وهو أسلوب خاص، يتم من خلاله التعاقُد مع المُورِّد بالنّظر إلى جدارتِه وطبيعة المُشتريات المطلوبة وكفاءتِه في تنفيذ العُقود السابقة، في حال توفر أي من الحالات التالية: إذا انفرد المورد بالمُشتريات وحده دون غيره. وإذا تعذّر إجراء المُناقصة العامّة أو المُناقصة المحدودة أو المُمارسة.
كذلك إذا كانت طبيعة المُشتريات تتطلّب الضرورة القُصوى توفيرها. وإذا كانت المُشتريات تحكُمها تسعيرة جبريّة أو تعرفات مُحدّدة. إذا كانت المُشتريات ترتبط بالملكيّة الفكريّة. أيضاً إذا كانت المشتريات لها علاقة مُباشِرة بالنّواحي الأمنيّة للجهة الحُكوميّة، أو تحقيق مُقتضيات المصلحة العُليا.
وإذا كان توفير المشتريات يتطلّب كفاءات ومُؤهِّلات عالية ومُتخصِّصة. وإذا كان قد سبق اتباع أسلوب المُمارسة لتوفيرها، ولم يُقدَّم بشأنِها سوى عرض واحد أو عُروض غير مقبولة، وكانت هُناك حاجة ماسّة لا تسمح بإعادة اتباع أسلوب المُمارسة بشأنِها، والمُسابقة: وهي أسلوب خاص للشِّراء يرتبط اتباعها بإعداد الدراسات، أو وضع تصاميم أو مُخطّطات فنّية لمشروع مُعيّن، أو لغرض مُحدّد.
