القانون رقم (12) لسنة 2020 إطار عصري داعم لتنظيم آليات المشتريات الحكومية
تمضي إمارة دبي على درب التميّز الحكومي، مدعومة ببنية تشريعية حديثة تلبي احتياجات الحاضر وتحاكي المستقبل، وتواصل الجهود الحثيثة لإرساء منظومة قانونية متكاملة تمثل حجر الأساس لترجمة الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إيجاد حكومة متميزة وسباقة تتسم بالرشاقة والمرونة والسرعة لتواكب الأولويات الوطنية الجديدة.
ويبرز القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي باعتباره إضافة مهمة للأطر القانونية العصرية الداعمة لتنظيم آليات العمل الحكومي، استناداً إلى دعائم قوامها الشفافية والموثوقية والنزاهة.
إطار متكامل
وتكمن أهمية هذا القانون، في كونه يشكل إطاراً حديثاً ومتكاملاً لتنظيم قواعد وإجراءات وأساليب توفير احتياجات الجهات الحكومية من المشتريات، بما يتواءم مع الرؤية الطموحة لإمارة دبي وسياساتها الحكومية وتوجهاتها الحالية والمستقبلية، ويتوافق في الوقت ذاته مع أفضل الممارسات العالمية.
ويتمثل الهدف الجوهري من القانون في إيجاد نظام فعال يمكن الجهات الحكومية من تحقيق الجودة والفاعلية في توفير مشترياتها وإدارة مخازنها، فضلاً عن تشجيع أسلوب توفير المُشتريات الموحدة للجهات الحكومية، بما يحقق الفعالية المالية للمشتريات مع ضمان أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية للحصول على المشتريات بأسعار تنافسية عادلة.
دعامة أساسية
ويضع القانون دعامة أساسية لتعزيز النزاهة والشفافية، وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الموردين في توفير المشتريات، مقدّماً إطاراً قانونياً واضحاً لأتمتة عملية الشراء وإدارة المخزون للجهات الحكومية، بما ينسجم مع رؤية حكومة دبي في التحول الذكي، بالإضافة إلى توحيد القواعد والإجراءات المنظمة لإبرام العقود وإدارة المخزون في الحكومة بكفاءة وفعالية، من خلال حوكمة عمليات توفير المشتريات والتصرّف في الأصول وإدارة المخزون والمحافظة على الأصول الحكومية، وإدارتها بالشكل الأمثل.
مبادئ وقواعد
كما حدد القانون مبادئ وقواعد وأساليب الشراء في المادة (21) منه، مشدداً على أهمية التزام الجهة الحكومية بتحديد أفضل أسلوب للشراء لتوفير احتياجاتها من المشتريات، ويتم تحديد هذا الأسلوب استناداً لطبيعة المُشتريات وقيمتها، وتوفر الشركات والمؤسسات والأفراد القادرين على تقديمها، ومدى الحاجة المستعجلة لها.
وبموجب أحكام القانون، ينبغي اختيار الموردين وفق أحد أساليب الشراء المعتمدة، وهي «المناقصة العامة» و«المناقصة المحدودة» و«الممارسة» و«الاتفاق المباشر» و«المسابقة». ويلزم القانون الجهة الحكومية بوضع دليل خاص بها يتضمن معايير وضوابط وشروط اختيار كل أسلوب من أساليب الشراء المبينة في هذه المادة، مع عدم الإخلال بالحالات والضّوابط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
شروط المناقصة
ووضع القانون شروط المناقصة العامة، حيث نص على أن «المناقصة العامة» هي الطريقة الأساسية للشراء، يتم طرحها عن طريق الإعلان العام بكافة الوسائل المُتاحة سواءً داخل الدولة أو خارجها، والتي تتم إجراءاتها والبت فيها وفقاً لأحكامه.
ويجب إعداد وثائق وشُروط المُناقصة العامة من قبل الوحدة التنظيمية المعنية بالشراء، بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختصة لدى الجهة الحكومية، مع التأكد من تضمينها بنوداً محددة تشمل تحديد المواصفات الفنية الكاملة والواضحة للمشتريات المطلوبة، وتحديد الكميات المطلوب شراؤها من المواد، أو جداول الأعمال والكميات للأشغال المطلوب تنفيذها، أو نطاق الخدمات المطلوب تقديمها، واشتراط تقديم العينات، أو الأدلة الإرشادية للاستخدام «الكتالوجات»، أو الرسومات التوضيحية، أو برامج التنفيذ في المناقصات العامة التي تتطلب ذلك، على أن تكون معتمدة من مقدمي العروض، كما يجب أن تتضمن أيضاً تحديد أسعار المشتريات المطلوبة في العرض ونوع العُملة، على أن تكون جميعها على أساس واحد، ويتم تحديد هذه الأسعار بحسب ما إذا كان السعر المقدم من المورد لن يكون شاملاً لتكاليف الشحن والتأمين على المشتريات (FOB)، أو أنه سيشمل كافة هذه التكاليف (CIF) أو تكاليف شحن المشتريات فقط دون التأمين عليها (C&F) أو أي أساس آخر موحد في المناقصات الخارجية، إلى جانب تحديد مكان وموعد التسليم، وأساس التعبئة والوزن والحجم والقياس وبلد المنشأ، وتاريخ بدء وانتهاء موعد تقديم عروض الشراء، وتاريخ فتح العروض.
ويجب أن تشتمل الوثائق أيضاً على اشتراط ضمان حُسن التنفيذ للأشغال المطلوب إنجازها، والخدمات المطلوب تقديمها وصلاحية التوريدات من المواد، وضمان الصيانة خلال المُدّة التي يتم تحديدها في وثائق المناقصة العامة، واقتراح التأمينات اللازمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى شروط الدّفع وضمانات تنفيذ الأشغال أو توريد المواد أو تقديم الخدمات، والشروط الجزائية والغرامات وحق المطالبة بالتعويضات في الحالات التي تقتضي ذلك.
وثائق
وبموجب القانون، ينبغي إعداد وثائق المناقصة العامة باللغة العربية بالنسبة للمناقصات الداخلية، ويجوز إعدادها باللغة العربية إلى جانب أي لغة أجنبية إذا دعت الضرورة ذلك. وتكون النصوص العربية هي المعتمدة عند وجود اختلاف بين النصين العربي والأجنبي، ويجوز أن يتم تحرير وثائق المناقصة العامة ومواصفات الأجهزة والمعدات الفنية باللغة الأجنبية فقط، في الأحوال التي يتم فيها الإعلان عن المُناقصة العامة خارج الدولة حصراً.
مسؤولية
ويضع القانون على عاتق الوحدة التنظيمية المعنية بالشراء، وبالتنسيق مع الوحدة التنظيمية المختصة، مسؤولية دراسة أسعار السوق لتقدير التكلفة التقديرية للمشتريات المطلوب توفيرها عن طريق المناقصة العامة، على أن تقدم هذه الدراسة ونتائجها إلى لجنة المناقصات والممارسات للاسترشاد بها عند مقارنة الأسعار المقدمة من المشاركين في المناقصة العامة، ويتم الإعلان عن المناقصة العامة قبل وقت مناسب من موعد توفير المشتريات المطلوبة، على نحو يسمح بإعادة المناقصة العامة إذا لزم الأمر، ويتم هذا الإعلان عن طريق النظام الإلكتروني، كما يجوز أن يتم عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين مختلفتين على الأقل أو في الموقع الإلكتروني للجهة الحكومية أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة، ويكون الإعلان باللغة العربية أو باللغتين العربية والأجنبية، أو الأجنبية فقط خارج الدولة إذا كان الأمر يقتضي ذلك، ويجب أن يحدد في الإعلان البيانات الأساسية التي تشمل رقم المناقصة العامة، والمشتريات المطلوبة، وكيفية تقديم العروض والجهة التي تقدم إليها، ومهلة تقديم العروض، ومدة سريان العرض محل المناقصة العامة، وثمن الحصول على وثائق ومستندات المناقصة العامة، وكيفية الحصول عليها، والضمانات المطلوبة.
تقديم العروض
كما وضع القانون آلية وشروط تقديم العروض وفق الكيفية والوسيلة التي تحددها الجهة الحكومية، التي يتم استلامها منها مقابل إشعار مكتوب أو إلكتروني، فيما اشترط القانون الالتزام بمدة سريان العرض المنصوص عليها في وثائق المناقصة العامة، ويجوز للجهة الحكومية تمديدها، وتمديد سريان الضمانات المرتبطة بالعرض لمدة لا تزيد على (60) يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة في وثائق المناقصة العامة بالشروط والأسعار ذاتها، ولا يحق للمشارك سحب عرضه في هذه الحالة، ويجب أيضاً مراعاة المدة التي تحتاجها الاختبارات والتحليلات الكيميائية أو التجارب الفنية لتوريد المواد، أما بالنسبة لعقود الأشغال والخدمات، فتمدد فترة سريان العرض حسبما تقتضيه ظروف كل حالة، بالإضافة إلى مدة البت في المناقصة العامة وإخطار الفائز بها بشكل مكتوب أو إلكتروني، سواءً بعد انتهاء المدة الأصلية لسريان العرض أو بعد تمديدِها.
تأمين ابتدائي
وتناولت المادة (31) من القانون التأمين الابتدائي، حيث نصّت على وجوب أن يُرفَق بالعرض تأمين ابتدائي، على شكل مبلغ نقدي أو شيك مُصدّق أو ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للرجوع عنه صادر لأمر الجهة الحكومية من أحد المصارف العاملة في الدولة أو أي تأمين آخر تحدده دائرة المالية. ويحدد مقدار التأمين الابتدائي من الجهة الحكومية، على ألا تزيد قيمته على 2% من القيمة التقديرية للمناقصة العامة.
المناقصة المحدودة
كما نص القانون رقم (12) لسنة 2020 على الأسلوب الثاني للشراء وهو أسلوب «المناقصة المحدودة» باعتبارها أحد أساليب الشراء، يدعى للاشتراك فيها الموردون المعتمد التعامل معهم من الجهة الحكومية، بالنظر إلى كفاءتهم وتخصصهم في موضوع المناقصة المطروحة، ووفقاً للضوابط والشروط والحالات التي تحددها الدائرة. وتطبق على المناقصة المحدودة القواعد والإجراءات ذاتها المطبقة على المناقصة العامة فيما عدا الإعلان.
أما «الممارسة»، وفق القانون، فتعرف بأنها «أسلوب خاص لتوفير احتياجات الجهة الحكومية من المشتريات، يتم من خلالها اختيار المورد من بين عدد من مقدمي العروض بالنظر إلى كفاءته وتخصصه والسعر المقدم من قبله، وفصّل القانون حالات اللجوء إليها، وقواعدها وإجراءاتها، حيث حددت المادة (48) منه حالات اللجوء إلى الممارسة، منها: إذا كانت المشتريات المطلوبة يصعُب تحديد مواصفاتها بدقة أو يحتاج تحديدها إلى الخبرة الفنية والتخصص، وإذا كانت الحاجة للمشتريات المطلوبة لا تحتمل الانتظار لإجراء المناقصة العامة أو المناقصة المحدودة، وإذا كانت قيمة المشتريات المطلوبة لا تتناسب مع تكاليف إجراء المناقصة العامة أو المناقصة المحدودة، وإذا كان قد سبق طرح المناقصة العامة أو المناقصة المحدودة ولم يتقدم أحد للمشاركة فيها، أو قدمت بشأنها عروض غير مقبولة أو عرض وحيد، وكانت الحاجة لها لا تسمح بإعادة طرح المناقصة مرة أخرى.
قواعد وإجراءات
وتناولت المادة (49) من القانون قواعد وإجراءات «الممارسة»، حيث نصت على أن الشراء يتم عن طريق أسلوب الممارسة بقرار من السلطة المختصة التي حددها القانون بناءً على توصية اللجنة، فيما تطبق بشأن أسلوب الممارسة إجراءات عدة تتلخص في قيام الوحدة المعنية بدعوة الموردين لتقديم عروض أسعارهم، على أن تتضمن الدعوة بيان المشتريات المطلوبة، ومواصفاتها، وجميع الشروط والمدد والمواعيد والأماكن التي ستحكم العقد، إلى جانب تقديم العروض خلال المدة المحددة في الدعوة، وفقاً للنماذج والوسائل العادية والإلكترونية المعتمدة لدى الجهة الحكومية، مرفق بها جميع الوثائق والمستندات والأوراق المطلوبة، وتقوم اللجنة، وفي الموعد المقرر لفتح العروض، بالتحقق من توفر الشروط المطلوبة في العروض وفي مقدميها، واستبعاد من لم تتوفر فيهم الشروط مع بيان أسباب الاستبعاد، ويجب على اللجنة إعداد قائمة بأصحاب العروض المقبولة، والقيمة الإجمالية لكل عرض، إلى جانب تحرير محضر بالإجراءات التي قامت بها، على أن يتضمن هذا المحضر الأسعار وأسماء من تم اتباع أسلوب الممارسة معهم، وتوصيتها بتحديد صاحب العرض الفائز، ورفع هذا المحضر للسلطة المختصة لاعتماد نتيجة الممارسة. ويجوز للجنة التفاوض مع مقدمي العروض للحصول على أفضل الأسعار وأنسب الشروط للجهة الحكومية، فيما يجب ألا يقل عدد من يتم اتباع أسلوب الممارسة معهم من مقدمي العروض عن 3 أشخاص.
500 ألف درهم
وتطبق على الممارسة القواعد العامة المتعلقة بالمناقصة العامة بالقدر وبالحدود التي لا تتعارض مع أحكام وطبيعة الممارسة والحالة الخاصة التي دعت لاتباعها، وذلك في العقود التي تزيد قيمتها على 500 ألف درهم، أما إذا قلت القيمة عن ذلك، وكان تسليم المشتريات سيتم خلال 15 يوماً، فيكتفى بأخذ إقرار مكتوب من المورد يضمن فيه الالتزام بتنفيذ العقد، ويعفى في هذه الحالة من تقديم التأمين النهائي.
الاتفاق المباشر
كما تضمن القانون مفهوم «الاتفاق المباشر»، الذي يعتبر أسلوباً لتوفير احتياجات الجهة الحكومية من المشتريات من خلال التعاقد مع المورد بالنظر إلى جدارته وطبيعة المشتريات المطلوبة وكفاءته في تنفيذ العقود السابقة. ويمكن اللجوء إلى هذا الأسلوب بالنسبة للمشتريات التي ينفرد بها مورد واحد دون غيره، أو تعذر إجراء المناقصة العامة أو المناقصة المحدودة أو الممارسة، بالإضافة إلى المشتريات التي تتطلب الضرورة القصوى توفيرها والتي تحكمها تسعيرة جبرية أو تعرفات محددة، أو المشتريات المرتبطة بالملكية الفكرية أو التي لها علاقة مباشرة بالنواحي الأمنية للجهة الحكومية، أو المشتريات من الخدمات التي تتطلب كفاءات ومؤهلات عالية ومتخصصة.
المسابقة
وأشار القانون إلى «المسابقة» باعتبارها أسلوباً خاصاً للشراء يتم اللجوء إليها لإعداد دراسات، أو وضع تصاميم أو مخططات فنية لمشروع أو غرض محدد، موضحاً قواعدها وإجراءاتها، تشمل: التزام الجهة الحكومية بتحديد أغراض المشروع محل المسابقة، ونطاقه، ومواصفاته، والجوائز والمكافآت والتعويضات التي ستمنح للفائزين، ومصير ملكية التقارير والدراسات والتصاميم والمخططات الفائزة وغير الفائزة، والدعوة للمشاركة فيها عبر الإعلان بالنشر في وسائل الإعلام أو الدعوة المباشرة لذوي الخبرة العالية والمهارات اللازمة. واشترط القانون أن تتولى اللجنة دراسة وتقييم التقارير والدراسات والتصاميم والمخططات المطلوبة، ويحق لها استدعاء المشاركين في المسابقة ومناقشتهم فيما قدموه، مع تدوين إجراءاتها في محضر رسمي يرفع إلى السلطة المختصة متضمناً التوصية ومعززاً بالعروض لاعتماد العرض الفائز.
آلية تشكيل اللجان ونظام عملها
حدد القانون في مادته (19) آلية تشكيل اللجان ونظام عملها لغايات القيام بعملية الشراء، إذ ألزم الجهة الحكومية بتشكيل (3) لجان بموجب قرار يصدر عن مديرها العام، وهي «لجنة المناقصات والممارسات» و«لجنة الاتفاق المباشر» و«لجنة المسابقات»، بحيث تتكون كل لجنة من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون من بينهم ممثل عن الوحدة المعنية بالشراء، وعن الوحدة التنظيمية المختصة بالشؤون المالية، وعن الوحدة التنظيمية المختصة بالشؤون القانونية أو من يقوم مقامهم، وأناط باللجنة، بموجب المادة (20) منه، القيام بعملية التحقق من توفر المواصفات والوثائق والمستندات الخاصة بعملية الشراء، ودراسة العروض ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى السلطة المختصة بالشراء لدى الجهة الحكومية، وتوثيق جميع الإجراءات التي تقوم بها في محاضر محررة بطريقة واضحة وشفافة، فضلاً عن تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل المتخصصة، والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من موظفي الجهة الحكومية أو من خارجها لمعاونتها في القيام بالمهام المنوطة بها، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها.
الشِّراء
عمليّة توفير احتياجات الجهة الحُكوميّة من المُشتريات.
تخطيط المخزون
خطة تُعِدّها الجهة الحُكوميّة لرصد احتياجاتِها السنويّة من المواد للسّنة الماليّة.
الأصول
الأموال المنقولة وغير المنقولة والحُقوق الماديّة والمعنويّة للجهة الحُكوميّة.
التأمين الابتدائي
الضّمان الذي يُقدِّمُه الشخص الراغب بالتعاقُد مع الجهة الحُكوميّة.
