6 ساعات دوام القطاع الخاص في رمضان وأي زيادة تستحق بدلاً مالياً
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تعميماً بتقليل ساعات الدوام لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص بالدولة، خلال شهر رمضان المبارك، إلى 6 ساعات بدلاً من 8 يومياً، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة التزام جميع الجهات باتباع كل التدابير والإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19) داخل منشآتها.
وفي التفاصيل فقد أصدر معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، أمس، تعميماً بتقليل ساعات العمل لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1442.
وأفاد التعميم الذي نشرته الوزارة عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأن تعديل عدد الساعات يأتي تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل.
وبحسب المادة 65 من قانون العمل الاتحادي، الذي ينظم العمل في القطاع الخاص يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال البالغين ثماني ساعات في اليوم الواحد، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع.
ويجوز زيادة ساعات العمل إلى 9 ساعات في اليوم في الأعمال التجارية، وأعمال الفنادق، والمقاصف، والحراسة، وغيرها من الأعمال التي يجوز إضافتها بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين، كما يجوز تخفيض ساعات العمل اليومية بالنسبة إلى الأعمال المرهقة، وذلك بقرار من الوزير.
ووفقاً للقانون فإنه إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية، اعتبرت مدة الزيادة وقتاً إضافياً، يتقاضى العامل عنه أجراً متساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر.
علاوة على ذلك، إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العمال وقتاً إضافياً فيما بين الساعة التاسعة مساءً والساعة الرابعة صباحاً، استحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة إلى ساعات العمال العادية مُضافاً إليه زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر.
