قوة المؤسسات عززت استقرار المملكة
حين تأسست المملكة الأردنية الهاشمية لم يكن عدد سكانها يتجاوز بضعة آلاف، وهذا يعكس جانباً من النجاح الشامل للمملكة الذي لم يتحول طيلة تاريخها إلى بيئة طاردة للسكان. ويقول وزير الشباب السابق، الدكتور فارس بريزات: إن مئة عام من عمر الدولة الأردنية مليئة بالبناء، فالأردن عندما تأسست لم يكن يتجاوز عدد سكانها بضعة آلاف واليوم هناك 10 ملايين شخص أغلبهم يحملون الرقم الوطني
أضاف بريزات: في هذه الفترة تم بناء نظام تعليمي من أفضل الأنظمة في المنطقة، وكذلك نظام صحي وعسكري وأمني يتصف بالمهنية والاحتراف ومؤسسات ثقافية رائدة. ويضيف: نحن ننعم بما ننعم به نتيجة هذا الجهد والبناء المؤسسي الذي تطور رغم كل التحديات التي مر بها الأردن كالثورة الفلسطينية في ثلاثينات القرن الماضي، والنكبة، ووحدة الضفتين، وتسلم الملك حسين بن طلال سلطاته الدستورية عام 1952 إضافة إلى النكسة والكثير الكثير من المجريات والأحداث الحساسة.
وأردف بريزات: تم تقديم تضحيات كبيرة في سبيل البقاء والاستمرار والتطور والنمو، هذه المحطات جميعها تركت آثاراً مباشرة على الأردن ومع ذلك استطاع في عام 1989 أن يتجاوز الاحتجاجات الشعبية وأن يطلق عملية التحول الديموقراطي، وهذا يعني أمرين: أن بناء المؤسسات خلال النصف الثاني من العهد الماضي أصبح لديه مؤسسات من أفضل المؤسسات على مستوى المنطقة وبعضها على مستوى العالم. والأمر الثاني وجود قيادة أردنية رشيدة لم تلجأ إلى استخدام العنف في أساليبها، إضافة إلى وجود مؤسسات قادرة على إدارة دفة الدولة.
وختم قائلاً: تمكنا أيضاً من الاحتفاظ بعلاقات ودية مع أغلب دول العالم والمصلحة الوطنية العليا هي التي تحكم السياسة الخارجية للأردن، وجميع ما قام به الأردن من تحالفات أو اصطفاف في فترات معينة كان يصب في مصلحة الوطن.
