600 مليار درهم تستثمرها الدولة بقطاع الطاقة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتبر استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين الالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات، تستهدف الخطة رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 %، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من 25 % إلى 50 %، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050.

وتأخذ الاستراتيجية بعين الاعتبار نمواً سنوياً للطلب يعادل 6 %، وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70 %، خلال العقود الثلاثة المقبلة.

تستهدف استراتيجية الطاقة مزيجاً من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة، لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية؛ ويتضمن خليط الطاقة حسب الاستراتيجية كلاً من الفحم النظيف والغاز والطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي، وسوف تستثمر الدولة 600 مليار درهم حتى عام 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات.

وتعد دولة الإمارات هي أول دولة في الخليج تستخدم استراتيجية الطاقة المتجددة، والتي تشتمل على الطاقة النووية، والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي، الذي يغطي أغلبية احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتطلع الدولة لزيادة هدفها في توليد الطاقة من الطاقة النظيفة إلى 30 % بحلول عام 2030، وتهدف أيضاً إلى توليد ما بين 25 إلى 30 في المئة من الكهرباء، من خلال كل من الطاقة النووية والطاقة الشمسية.

ويحدث التغير المناخي عندما تؤدي التغييرات في نظام مناخ الأرض إلى ظهور أنماط مناخية جديدة، تظل قائمة لفترة طويلة من الزمن، وهذه الفترة الزمنية قد تكون قصيرة، فتصل إلى عقود عدة فقط أو قد تصل إلى ملايين السنين. وقد حدد العلماء العديد من نوبات تغير المناخ، خلال تاريخ الكرة الأرضية الجيولوجي، وفي الآونة الأخيرة، ومنذ الثورة يتأثر المناخ بشكل متزايد، بسبب الأنشطة البشرية، التي تقود إلى الاحتباس الحراري، ولذلك من الشائع استخدام المصطلحين كونهما مترادفين في هذا السياق.

ووضعت الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 مؤشرات عدة، لضمان التنمية المستدامة للبيئة، وزيادة كفاءة الموارد دون التأثير على البيئة بشكل سلبي، كما فعلت خططاً واستراتيجيات عدة، تساعد في تحقيق رؤية الإمارات في هذا المجال، وتم إطلاق الخطة الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2017/‏ 2050، التي تمثل خريطة طريق لدعم الأنشطة والمبادرات الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية.

وباشرت الدولة تنفيذ 14 مشروعاً بغرض الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة تحت مظلة مشاريع آلية التنمية النظيفة، ويقدر إجمالي الانخفاض السنوي المتوقع لهذه المشاريع بنحو مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

وبفضل الاستثمار في الطاقة المتجددة، ودورها كونها بلداً مضيفاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، تتبوأ دولة الإمارات مركزاً ريادياً في تفعيل مبادرات الطاقة النظيفة.

Email