90 قاضياً في ورشة «الإشكاليات العملية»
اختتمت دائرة القضاء في أبوظبي ورشة عمل، ناقشت خلالها «الإشكاليات العملية للعدالة التصالحية أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية»، وذلك في ضوء قانون الإجراءات الجزائية والتشريعات الأخرى، وبحضور نحو 90 من قضاة الجزائية بمحكمة النقض والتفتيش القضائي، ومحكمة أبوظبي الجزائية والدوائر الجزائية بمحاكم العين والظفرة، بالإضافة إلى أعضاء النيابة العامة في أبوظبي ومحاميي إدارة قضايا الحكومة.
وأشار المستشار علي الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي إلى أن تنظيم الورشة يأتي استجابة لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء؛ في تطبيق أفضل الممارسات القضائية.
من جهته؛ أوضح المستشار منصور المرزوقي رئيس محكمة أبوظبي الجزائية أن ورشة العمل تهدف إلى تنمية مهارات الكوادر الوطنية من أعضاء النيابة العامة والقضاة بمفهوم العدالة التصالحية، في ضوء قانون الإجراءات الجزائية والتشريعات الأخرى.
