«الاتحادية للرقابة النووية»: جهود كبيرة بذلت على مدار 12 عاماً
أكد كريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن التشغيل التجاري للوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية يأتي تكليلاً لجهود كبيرة بذلت على مدار 12 عاماً الماضية منذ تأسيس برنامج الإمارات للطاقة النووية.
وقال فيكتورسن في تصريح له أمس، إن الهيئة اطلعت خلال هذه الفترة على كافة تفاصيل المحطة من اختيار الموقع والتشييد والاختبارات ووصولاً للتشغيل لضمان أن المشغل ملتزم بكافة المتطلبات الرقابية لضمان سلامة المجتمع والبيئة، مضيفاً أن الهيئة ستواصل دورها الرقابي في التفتيش على المحطة أثناء مرحة التشغيل لضمان تطبيق كافة الشروط.
وأضاف: تفتخر الهيئة بوجود خبراء إماراتيين في الطاقة النووية والذين لعبوا دوراً حيوياً في ترخيص المحطة منذ البداية مثل المشاركة في العمليات التفتيشية التي تغطى الأمان النووي، والأمن النووي وحظر الانتشار النووي.
وقال إن الهيئة قامت بإرسال موظفتين ضمن كادر الخبراء الإماراتيين لينضما لفريق المفتشين المقيمين للعمل مع الخبراء الدوليين في المحطة النووية ونفتخر بأن نسبة الإماراتيين في الهيئة أكثر من 68 % من القوى العاملة.
تهنئة
وتقدم كريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالتهنئة لدولة الإمارات على تحقيق مثل هذا الإنجاز.
ومنذ إصدارها رخصة التشغيل في فبراير 2020 للوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووي، واصلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مهامها الرقابية في مرحلة تحميل الوقود ومختلف الاختبارات التي أجريت والتي شملت مرحلة التشغيل الاعتيادية المعروفة بـ (الحرجية) وربط الوحدة بشبكة الكهرباء المحلية وصولاً لمرحلة التشغيل التجاري الكامل.
وتؤكد الهيئة التزام شركة نواة للطاقة، المشغل، بكافة المتطلبات الرقابية للبدء في هذه المرحلة المهمة. ويأتي هذا الإنجاز نتيجة قيام الهيئة بأنشطة رقابية مكثفة وتشمل التفتيش المستمر لضمان أمن وسلامة محطة الطاقة النووية.
يذكر أنه في أعقاب إصدار الهيئة لرخصة التشغيل ووصولاً للتشغيل التجاري لمحطة براكة للطاقة النووية، قامت الهيئة بإجراء مجموعة من الأنشطة الرقابية والتي شملت التفتيش من خلال مفتشيها المقيمين في المحطة وإرسال المزيد من المفتشين لمتابعة مختلف مراحل الاختبارات.
وتقوم الهيئة بالتحقق بشكل مستمر من مستوى الجاهزية والاستعداد لحالات الطوارئ فضلاً عن متابعة الرصد البيئي من خلال محطات الرصد المستقلة المتواجدة حول المحطة مع استخدامها لمختبرها البيئي. ومع بدء التشغيل التجاري للوحدة الأولى، تعتزم الهيئة القيام بمهامها الرقابية والتفتيش لضمان أمان وأمن المحطة النووية في إطار مهامها لحماية المجتمع والعاملين والبيئة.
