رئيس نيابة مساعد: الإمارات أقرت قوانين وتشريعات لحماية الطفل منذ الاتحاد
نيابة الأسرة في دبي لـ «البيان»: 30% تراجعا في قضايا الأحداث 2020
كشفت نيابة الأسرة والأحداث في دبي لـ "البيان" عن تراجع معدلات قضايا الأحداث في الإمارة بنسبة 30% العام الماضي، عازية ذلك إلى جملة من الأسباب تمثلت في احتواء الأسرة للحدث، والرقابة الأبوية الدائمة، ومنع الخروج من المنازل خلال فترة برنامج التعقيم الوطني، وصيرورة "العمل عن بعد" إضافة إلى جهود النيابة في التوعية المجتمعية عبر عدة قنوات للحديث عن حقوق وواجبات كل من الأحداث وأولياء أمورهم وتبيان الجزاءات المتعلقة بالمخالفات ذات الصلة.
ورأت النيابة أن الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الدولة منذ ظهور جائحة كورونا، كان مردودها إيجابياً تجاه تقوية وتحسين العلاقات داخل الأسر، مشيرة إلى أن قرب الآباء من الأبناء أشبع عاطفتهم التي كانوا يبحثون عنها خارج المنزل، إضافة إلى الرقابة العالية، بعد أن كان مهملاً قبل هذه الفترة بسبب انشغال رب الأسرة بأعماله.
جاء ذلك خلال جلسة افتراضية نظمتها هيئة تنمية المجتمع مساء الأول من أمس، بالتعاون مع النيابة العامة في دبي لزيادة الوعي المجتمعي في مختلف الجوانب لا سيما القانونية منها، تحدث فيها حسن صالح الظفيري مساعد رئيس نيابة ديرة، وميثاء السويدي باحث اجتماعي اول في نيابة الأسرة والأحداث، ضمن الشراكة المجتمعية التي تجمع الطرفين.
وخلال كلمته، فرد الظفيري حيزا من الوقت للحديث عن جهود دولة الإمارات تجاه حماية الأطفال منذ بداية التأسيس، من خلال سن القوانين والتشريعات التي توفر الحماية الكاملة للطفل وتمكنه من حقوقه الأساسية والقانونية والقضائية والمجتمعية والتعليمية والصحية وحقوق الطفل من أصحاب الهمم و "مجهول النسب" و"الجانح أو المشرد".
وأشار الظفيري إلى قانون حقوق الطفل الصادر عام 1972 كفل الحق في تقديم التعليم الإلزامي لجميع الأطفال سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وتلاه قانون الأحداث والجانحين عام 1976 الذي نص على طرق محاكمة الطفل الجانح إذا ارتكب جريمة ومن ثم صدرت عدد من القوانين والتشريعات وكان آخرها قانون وديمة وآخر عام 2019 الذي فصل حقوق الأطفال المواطنين والمقيمين وقسمها إلى حقوق أساسية وأخرى اجتماعية وصحية وتعليمية وقانونية وقضائية وغيرها من التقسيمات التي وضحت طبيعة تلك الحقوق والجزاءات المتصلة بها.
وثيقة حقوق الطفل
كما توقف بالتفصيل عند مبادرة النيابة العامة بدبي إصدار وثيقة حقوق الطفل لبيان الحقوق التي وضعتها الدولة باستقصاء المواد القانونية في التشريعات المحلية والاتحادية ومقارنتها مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة.
وقال الظفيري:" تعتبر مرحلة الطفولة بما تحمله من البراءة والبساطة أهم مراحل التكوين الجسدي والنفسي والانساني، ولهذا تشكل أهمية الحفاظ على حقوق الطفل من أولويات التشريع السماوي والقانوني، حيث جاءت النصوص الشرعية الكثيرة في التأكيد على حفظ حق المولود في الحياة، والرعاية، والتغذية والرضاعة، والتنشئة الصالحة، وحفظ مال القاصر وغير ذلك من الحقوق التي فصلت أحكامها القوانين والتشريعات.
وأكد المتحدث أن الدولة أولت عنايتها لهذه الحقوق بإصدار القانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل، الذي جمع وصاغ النصوص المتفرقة في القوانين ذات الصلة تحت قانون تشريعي واحد، يوضح الحقوق الأساسية للطفل مثل حقه في الحياة والأمان على نفسه، إضافة إلى الحقوق القانونية والقضائية والمجتمعية والتعليمية والصحية وحقوق الطفل من أصحاب الهمم وحقوق الطفل مجهول النسب وحقوق الطفل الجانح أو المشرد.
وأضاف أن النيابة العامة بدبي وفرت المناخ المناسب للتحقيق مع الأطفال من خلال أخصائيين اجتماعيين ونفسيين مدربين يقومون بمهامهم في غرفة مجهزة للتحقيق وأخرى للصلح لتتماشى مع المرحلة العمرية للأطفال والأحداث الجانحين.
تصرف خاطئ
من جانبها قالت ميثاء السويدي، إنه من الخطأ زج الأطفال في المشكلات الأسرية، لما في ذلك من انعكاسات نفسية على نفوس هؤلاء ربما تتطور إلى سلوك مماثل بالاعتداء على الأم أو الأب، وقد تنتهي بارتكاب جرائم خارج أسوار المنزل، داعية أولياء الأمور إلى التدرج في عقوبة الأبناء، وعدم القفز إلى الضرب والاعتداء قبل المرور بحلول التفاهم والحوار والنصيحة.
كما دعت أولياء الأمور إلى الاقتراب أكثر من الأبناء واحتوائهم، والاستماع إلى همومهم واحتياجاتهم، وتعزيز الثقة بين الطرفين، حتى لا يصبح الشارع وأصدقاء السوء بديلا للأب والأم.
وكشفت السويدي أن نيابة دبي ستفعل برنامج "نبراس" افتراضيا، وهو برنامج توعوي قانوني واجتماعي لطلبة المدارس، شامل، تتكامل فيه وسائل التثقيف والتوعية مثل المحاضرات القانونية والاجتماعية والزيارات الميدانية عندما تصبح ممكنة.
وقالت السويدي "الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة للتصدي لجائحة كورونا لا سيما فترة التعقيم الوطني، منعت الأحداث من الخروج مع رفقاء السوء وجلسوا في البيوت تحت رقابة عالية حجبتهم عن السلوكيات الاجرامية المختلفة".
