«الوطني» يوافق على مشروعي قانونين اتحاديين والرد على خطاب الافتتاح

سلطان البادي: تحديث أنظمة إدارة الكاتب العدل 15 الجاري

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، والتي عقدها أمس بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وبشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.

كما وافق المجلس على مشروع الرد على خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بمناسبة انعقاد الدور الثاني للمجلس الوطني الاتحادي، الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بتاريخ 26 نوفمبر 2020م.

الكاتب العدل

وأكد معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، أن الوزارة ستطلق في 15 من الشهر الجاري، تحديثاً على أنظمة إدارة الكاتب العدل، يسمح بوضع «بار كود» على معاملات الكاتب العدل كافة، ما يتيح لذوي العلاقة التأكد من صحة الوكالات الصادرة أو تعرضها للتزوير، فضلاً عن التعرف إلى سريان الوكالة الصحيحة أو إلغائها.

وشدد البادي في رده على سؤال برلماني، أن المشرّع أوجب عقوبات مشددة يتم إيقاعها على المخالفين لإجراءات استخدام الوكالات الممنوحة، لافتاً إلى أن الوكيل الذي يستعمل التوكيل سواء بالتصرف بالعقار أو المنقول على الرغم من علمه بوفاة الوكيل، يكون مسؤولاً أمام الورثة عن إساءة استخدام التوكيل الملغى قانوناً، ولورثة المتوفّى الحق في مطالبته بتعويض مالي، بالإضافة إلى تحقق المسؤولية الجزائية للموكل، فيعاقب بالحبس والغرامة طبقاً لنص المادة 399 من قانون العقوبات.

ونوه معالي سلطان البادي بأن الإحصائيات التي أجرتها الوزارة بينت أن الحد الأقصى المستغرق لرحلة صدور الوكالة ووصولها إلى الجهة المطلوب إرسالها إليها، لا يتجاوز ساعة و50 دقيقة، مضيفاً إن «الوزارة انتهت من إجراءات الربط الإلكتروني مع 82 جهة وهيئة قضائية وإدارية على المستوى الاتحادي والمحلي، ما يرسخ جهود الوزارة في تنفيذ حزمة إجراءات تستهدف سرعة إنجاز المعاملات».

تعزيز التنافسية

واستحدث المجلس وعدل عدداً من مواد مشروعي القانونين البالغة «43» مادة، واللذين يهدفان إلى توحيد نصوص التشريعات الإجرائية المختلفة السارية في الدولة، وإزالة التعارض بينها وسد بعض أوجه الفراغ التشريعي في نصوص التشريع، وتقليل عدد القضايا أمام المحاكم وخفض نفقات التقاضي وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال التي تتصدر الدولة فيها الدول العربية والـ«15» عالمياً.

7 موضوعات

واطلع المجلس على 7 موضوعات عامة ووافق على 4 منها متبناة من اللجان تمهيداً لرفعها للحكومة لطلب الموافقة على مناقشتها، وهي: موضوع سياسة وزارة الداخلية بشأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث، وموضوع سياسة الحكومة بشأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، وموضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة بشأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة، وموضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، فيما تلقى موافقة الحكومة على مناقشة 3 موضوعات وهي: موضوع تنظيم العمل التطوعي، وموضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، وموضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وذلك لإحالتها إلى اللجان المعنية.

كما اطلع المجلس على 3 رسائل ومنها رسالتان صادرتان للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوعين عامين وهما موضوع سياسة شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات، وموضوع التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني، والرسالة الثالثة واردة من الحكومة بشأن طلب سحب مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم العام.

واطلع المجلس أيضاً على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بشأن مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون اتحادي بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.

تقارير

اطلع المجلس على 3 تقارير واردة من اللجان وهي: تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، وتقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون حول توصيات المجلس بشأن موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، وتقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية حول توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني.

طباعة Email