عضو بالوطني: موكلون باعوا أملاك موكليهم بوكالات مُلغاة أو بعد وفاتهم
حذر حميد العبار الشامسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي من قيام بعض الموكلين ببيع ممتلكات موكليهم أو نقلها بأسماء أشخاص آخرين، في حالة وفاة الموكلين أو أثناء إلغاء الوكالة من قبل الوكيل، مشيراً إلى أن النظام المعمول به حالياً، يسمح للموكل إليه، في حال إلغاء الوكالة من قبل الوكيل، مواصلة استغلال الوكالة وإنجاز المعاملات المرتبطة بها، وذلك لعدم وجود ربط إلكتروني بين وزارة العدل، والجهات الأخرى، يعلمهم بقيام الوكيل بإلغاء الوكالة الممنوحة للموكل إليه، أو ربط إلكتروني مع وزارة الصحة، بهدف تزويد كتاب العدل بأسماء المتوفين.
ودعا الشامسي إلى ضرورة إنشاء نظام إلكتروني، يعمل على ربط وزارة العدل ووزارة الصحة، لإيقاف سريان مفعول كل الوكالات الملغاة أو الصادرة منهم بعد وفاتهم، بما يسهم في حفظ حقوق الورثة، وصونها من أي محاولات استغلال.
وأوضح أنه سيتوجه خلال الجلسة التاسعة للمجلس الوطني الاتحادي المقرر عقدها الثلاثاء المقبل، بسؤال إلى معالي سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، حول استغلال الوكالات والربط الإلكتروني، وذلك للخروج بآلية، تسهم في إيجاد ربط إلكتروني في سجلات المعاملات، تقوم وزارة الصحة بموجبه كونها مرحلة أولى، بتزويد وزارة العدل بكشوف بأسماء جميع الوفيات المسجلة، على أن تتولى وزارة العدل إيقاف سريان الوكالات الصادرة منهم، وإبلاغ كل الجهات المحلية والاتحادية، وذلك لتجنب أي استغلال للوكالات من قبل الموكلين.
وتابع حميد الشامسي: في حال كان النظام، يسمح للكاتب العدل بالتعرف على أسماء المتوفين، وحضر أحد الأشخاص لإجراء معاملة في أملاك الشخص المتوفى بناءً على الوكالة الممنوحة إليه، فإن الموظف لن يقوم بإنجاز المعاملة، وبالتالي حفظ حقوق كل الورثة.
وشدد على ضرورة توسيع آليات الربط الإلكتروني، في حال إقراره، إلى أن يشمل كل الجهات المحلية والاتحادية، موضحاً في الوقت نفسه أن أهمية التوسع تتمثل في تعريف باقي الجهات أن الوكالة الممنوحة تم إلغاؤها، ما يترتب عليه، وفق كل الإجراءات المرتبطة بها من بيع وشراء ورهن، وغيرها من الإجراءات.
أحكام
ونوه حميد الشامسي بأنه سيدعو وزارة العدل إلى إنشاء نظام إلكتروني يعمل على ربط الأحكام القضائية، بمنظومة تعمل على تفعيل تنفيذ الأحكام القضائية، فور صدورها، بما يمنع استغلال الفترة الزمنية الممتدة، بين صدور الحكم إلى حين دخوله حيز التنفيذ، مضيفاً أن «المطالبة تأتي لتفادي بعض الممارسات، التي يقوم بها المحكوم عليهم في بعض القضايا المالية، والمتمثلة في قيامهم ببيع ممتلكاتهم أو نقلها بأسماء أشخاص آخرين، خلال تلك الفترة الزمنية، في محاول منهم لمنع أصحاب الحقوق والمدعين من الحصول على حقوقهم».
وقال: إن النظام المعمول به حالياً، يسمح للموكل إليه، في حال إلغاء الوكالة من قبل الوكيل، مواصلة استغلال الوكالة وإنجاز المعاملات المرتبطة بها، وذلك لعدم وجود ربط إلكتروني بين وزارة العدل، والجهات الأخرى، يعلمهم بقيام الوكيل بإلغاء الوكالة الممنوحة للموكل إليه.
