تطوير أنظمة الكاتب العدل في 15 من الشهر الجاري

قال معالي سلطان البادي، وزير العدل، أن الوزارة ستطلق في 15 من الشهر الجاري، تحديث على أنظمة إدارة الكاتب العدل، يسمح بوضع "بار كود" على كافة معاملات الكاتب العدلي، مما يتيح لذوي العلاقة التأكد من صحة الوكالات الصادر أو تعرضها للتزوير، فضلاً عن التعرف على سريان الوكالة الصحيحة أو الغائها. 

وشدد خلال رده على سؤال برلمان خلال الجلسة التاسعة للمجلس الوطني الاتحادي من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، المعقودة اليوم الثلاثاء، بأن القانون نص في مواده على عقوبات مشددة يتم إيقاعها على المخالفين لإجراءات استخدام الوكالات الممنوحة، لافتاً إلى أن الوكيل الذي يستعمل التوكيل سواء بالتصرف بالعقار أو المنقول على الرغم من عملة بوافة الوكيل، يكون مسؤول أمام الورثة عن إساءة استخدام التوكيل الملغي قانوناً، ولورثة المتوفي الحق بمطالبته بتعويضات مالية، بالإضافة إلى تحقق المسؤولية الجزائية للموكل، فيعاقب بالحبس والغرامة طبقا للنص المادة 399 من قانون العقوبات. 

أقل من ساعتين 

ونوه معالي سلطان البادي بأن الإحصائيات التي أجرتها الوزارة بينت بأن الحد الأقصى المستغرق لرحلة صدور الوكالة ووصولها إلى الجهة المطلوب إرسالها اليها، لا يتجاوز الساعة و50 دقيقة، مضيفاً أن الوزارة انتهت من إجراءات الربط الإلكتروني مع 82 جهة وهيئة قضائية وإدارية على المستوى الاتحادي والمحلي، مما يرسخ جهود الوزارة في تنفيذ حزمة إجراءات تستهدف سرعة إنجاز المعاملات. 

وأفاد بأن الربط الإلكتروني تم مع الجهات المحلية والاتحادية عبر نظام "الإنابات القضائية الإلكترونية" والذي يربط إلكترونيا كافة المؤسسات القضائية المحلسة والاتحادية من جهة والجهات ذات والمؤسسات ذات العلقة بالتنفيذ والإنابات القضائية في الدولة من جهة آخرى، وهو ما يكفل إخطار الجهات ذات الصلة بالأحكام والأوامر القضائية التنفيذية على الأطراف.

طباعة Email