50 متحدثاً يناقشون أفضل ممارسات قطاع الأدوية بدول «التعاون»
استقطبت «قمة الخليج للشؤون الدوائية» في نسختها السادسة أكثر من 300 متخصص من مختلف جهات ومنظّمات الصحة العامة وسلاسل توريد الأدوية، وبمشاركة 50 متحدثاً دولياً وإقليمياً، اجتمعوا بهدف مناقشة اللوائح التنظيمية وأفضل الممارسات المتعلقة بأنظمة تسجيل واعتماد الأدوية في المنطقة، في ظل المستجدات الصحية الراهنة.
وعلى مدار يومين، نجحت القمة التي عقدت افتراضياً، وبدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، في استعراض أبرز المستجدات والتطورات المرتبطة بقطاع الأدوية في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تأثير هذه التطورات على تعزيز وتحسين إمكانية وصول المرضى إلى الأدوية.
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، خلال كلمته الرئيسية في اليوم الافتتاحي للقمة، أهمية تواجد وتحديث التشريعات الصحية التنظيمية الفعّالة، التي من شأنها أن تضمن الاستجابة السريعة وفي الوقت المناسب لتحديات الرعاية الصحية المستجدة، كالتحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد19) المستجد.
وأضاف الأميري: «في دولة الإمارات، نعتمد سياسة الباب المفتوح والمعالجة الفعّالة للمتطلبات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتقديم وتوفير الرعاية الصحية. وقد شكّل هذا النهج بالغ الأهمية، أحد أسباب ومرتكزات ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستجابة القوية والسريعة لتداعيات (كوفيد19)، إلى جانب مساهمتها الكبيرة في تقديم وتوفير الدعم على الصعيد الدولي، بهدف المساعدة في التغلب على تداعيات الوباء عالمياً».
من جانب آخر، سلّطت جلسات القمة الضوء على أبرز وأهم العوامل المؤثرة على اللوائح الصيدلانية وسلامة الأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، وعلى المستوى الدولي من جهة أخرى، ومن بين هذه العوامل: نظام التتبع والتعقب والتسلسل، الوصول إلى السوق والتسعير، الملصقات الإلكترونية، إدارة دورة الحياة، البدائل الحيوية، والملف التقني الموحّد الإلكتروني.
وقالت الدكتورة نجيبة الشيزاوي، مدير عام الشركة الاستشارية في مجال الشؤون التنظيمية المهنية «PRA Consultancy» المنظّمة للقمة: «تأتي النسخة السادسة من «قمة الخليج للشؤون الدوائية» في وقت مهم للغاية، بعد مضي عام كامل على تفشي جائحة (كوفيد19) المستجد.
