"طرق دبي" تُؤتمت عمليات التفتيش الميداني للشاحنات بطائرات "الدرون"

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

استحدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرة مبتكرة يتم بموجبها أتمتة عمليات التفتيش الميدانية على المركبات الثقيلة وذلك باستخدام الطائرات بدون طيار (الدرون) حيث قامت فرق التفتيش التابعة لمؤسسة الترخيص في الهيئة بتجربة هذا النوع من العمليات التفتيشية على المركبات الثقيلة منذ العام الماضي 2020 وحتى الآن.

وتفصيلاً، قال محمد نبهان، مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "لقد تم دراسة جميع الحالات التي يمكن التفتيش عليها من خلال (الدرون) كمبادرة تطويرية مبتكرة من شأنها إدراج تقنيات الذكاء الاصطناعي باستحداث آلية جديدة ومبتكرة في الرقابة على المركبات الثقيلة باستخدام الطائرة بدون طيار (الدرون) حيث أعدّت ودربت الهيئة (9) من موظفي الإدارة وتم اعتمادهم من هيئة الطيران المدني في دبي ليعملوا كمشغلي (الدرون)."

وأوضح نبهان بأن التفتيش بـ (الدرون) ساهم في زيادة الكفاءة التشغيلية للتفتيش الميداني على المركبات الثقيلة وقلل من مشقة المفتشين بالتفتيش على الأماكن التي يصعب الوصول إليها بالمركبة الثقيلة بشكل اعتيادي، وتم بالفعل تنفيذ أكثر من 300 عملية تفتيش ميداني باستخدام الطائرة بدون طيار في العام الماضي 2020 بإجمالي (580) دقيقة طيران، ونتج عنها رصد وتسجيل (48) تجاوز.

وأكد نبهان بأن استخدام الـ (درون) في التفتيش الميداني على المركبات الثقيلة يساهم في التقليل من خطر إصابة المفتش بحوادث نتيجة صعوده على الشاحنة لتفتيشها من أعلى والتأكد من الأضرار الفنية والجوانب المتعلقة باشتراطات الشحن والتحميل لرصد التجاوزات المتعلقة باشتراطات الشحن والتحميل، ومن أبرز هذه التجاوزات: بروز الحمولة عن المقرر بدون ترخيص، وعدم تغطية حمولة الشاحنات بحسب المعايير والاشتراطات المعتمدة، استخدام المركبة الثقيلة في تحميل ونقل حمولة غير مخصصة لفئتها أو نوعها، وعدم الالتزام بتوزيع الحمولة بالشكل الصحيح، وعدم تأمين حمولة المركبة أو تحميلها بطريقة تشكل خطورة على الغير أو تلحق أضراراً بالطريق، ورصد المركبات ذات العيوب الفنية (مثل التآكل في بدن المركبة وغيرها من الأضرار الفنية الأخرى) ورصد المركبات الثقيلة المتهربة من نقاط التفتيش.

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة الذكية تنسجم مع (استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة)، التي أطلقتها حكومة الدولة عام 2017 حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية. وتجسد هذه الاستراتيجية توجهات الحكومة في أن تصبح دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، وتطويع التقنيات والأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة المجتمع وتحقيق السعادة والرفاه لأفراده والتي تتماشى مع رؤية هيئة الطرق والمواصلات "الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام".

طباعة Email