«الوطني» يحقق عدداً من الإنجازات خلال الربع الأول

حقق المجلس الوطني الاتحادي منذ بداية عام 2021م عدداً من الإنجازات التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، في إطار ممارسته لاختصاصاته الدستورية وحرصه على مناقشة أكبر قدر من القضايا ذات الأهمية في تحقيق رؤية الإمارات 2021م ومئوية الإمارات 2071م، فعلى مدى خمس جلسات عقدها أقر المجلس سبعة مشروعات قوانين وناقش ثلاثة موضوعات عامة، ووجه عشرة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

وشهد الربع الأول من العام الجاري انطلاق أولى جلسات البرلمان الإماراتي للطفل بتاريخ 15 مارس 2021م في «قاعة زايد» بمقر المجلس الوطني الاتحادي، وذلك تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والتي تتسق مع برنامج التمكين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2005م، وتأكيداً على أن الأطفال شركاء في عملية صُنع القرار والمستقبل، وأحد الأركان الأساسية في بنائه.

فعلى صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية حرص المجلس الوطني الاتحادي على جدولة جلساته بالتوافق مع الحكومة لتحديد أولوية التشريعات والموضوعات العامة التي سيتم مناقشتها، بهدف المساهمة في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، حيث أقر المجلس على مدى خمس جلسات استغرقت «29» ساعة، سبعة مشروعات قوانين هي: مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم التبرعات، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ومشروع قانون اتحادي بشأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها، ومشروع قانون اتحادي بشأن إلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية وتعديلاته.

وضمن اختصاصاته الرقابية تبنى المجلس عدداً من التوصيات خلال مناقشة ثلاثة موضوعات عامة هي: موضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، وموضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، وموضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة.

ووجه عشرة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بالتوطين والشؤون الأمنية والاقتصادية والبيئية، وحماية المستهلك.

54 اجتماعاً

عقدت لجان المجلس الوطني الاتحادي الدائمة «54» اجتماعاً وبلغ عدد ممثلي الجهات التي تم دعوتها لحضور هذه الاجتماعات «101»، ونظمت اللجان عن بعد 3 حلقات نقاشية وقامت بزيارة واحدة وذلك في إطار دراسة كل ما هو مدرج على جداول أعمالها من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وكل ما يحيله إليها المجلس بهدف مناقشتها لإعداد تقاريرها بشأنها وتضمينها بأفضل التوصيات ورفعها إلى المجلس. ومن الإنجازات التي حققها المجلس على صعيد الدبلوماسية البرلمانية توقيع مذكرة تفاهم مع البرلمان الدولي للتسامح والسلام في 4 فبراير الماضي تتسق بنودها مع وثيقة الأخوة الإنسانية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز