" البيئة بأبوظبي" تضع ملف التغير المناخي على رأس الأولويات
أولت هيئة البيئة - أبوظبي "جودة الهواء والتغير المناخي" اهتماماً بالغاً منذ تأسيسها من خلال عدد من المبادرات هدفها التقليل من انبعاثات وتأثيرات غازات الدفيئة وبخاصة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتكيف مع الآثار المتوقعة.
وتتلخص مبادرات الهيئة في بناء معرفة قوية بشأن تغير المناخ وآثاره وتعزيز الإطار التنظيمي لتخفيف آثار تغير المناخ وحماية النظم البيئية والأراضي ذات الأهمية البيئية عبر التنسيق والاتصال مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لدفع العمل الجماعي ضد تغير المناخ.
وفي بيان تلقت "وام" نسخة منه أوضحت الهيئة أن الاستراتيجية المؤسسية الخمسية التي طورتها للفترة من 2021-2025 تضع " التغير المناخي" من ضمن أهم أولوياتها لتحقيق طموح إمارة أبوظبي في إبراز دورها الريادي.
وستعمل الهيئة خلال السنوات الخمس المقبلة مع الشركاء المعنيين على المستوى الوطني والمحلي لمواصلة تحديد وتوضيح حوكمة تغير المناخ كما ستركز على تحسين عملية جمع البيانات من خلال استخدام التكنولوجيا والابتكار بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتقنيات المكانية وتوافر البيانات وخدمات المعلومات المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة وعلى رأسها غاز ثاني أكسيد الكربون فضلاً عن التدابير المتعلقة بالتأثيرات على القطاعات المختلفة والتي تشمل الصحة والمياه والبنية التحتية وكذلك على الأنواع والموائل وخدمات النظام البيئي.
وترأس الهيئة فريق التغير المناخي لإمارة أبوظبي الذي تشكل بقرار من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة والذي يضم بعضويته دائرة الطاقة والجهات المعنية الحكومية وشبه الحكومية التابعة للإمارة ويتولى توحيد الجهود وتسهيل التواصل بمجال التغير المناخي على المستويين الوطني والمحلي.
وتم توفير منصة مشتركة لتنسيق العمل على القضايا المتعلقة بالتغير المناخي ومنها إجراءات إدارة الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي وتعزيز التعاون للمشاركة في المبادرات المتعلقة بالتغير المناخي محليا ودوليا بالتنسيق مع الجهات الاتحادية.
ويدعم تشكيل الفريق جهود دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي ومتابعة التطورات بهذا الشأن في ظل التغيرات المناخية التي تسود العالم بشكل متسارع كما يعزز الدور الريادي في وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط الملائمة لتحقيق التكامل الاقتصادي مع الأهداف البيئية.
ويعزز الفريق من جهود إمارة أبوظبي ودورها الرائد في إدارة الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي الذي بدأت نتائجه تظهر في العالم وينسجم جهد الفريق مع ما تم إعلانه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتحقيق التعهدات والالتزامات الوطنية لدولة الإمارات في اتفاقية باريس للتغير المناخي وخفض انبعاثات الكربون قبل حلول عام 2030".
وتقوم الهيئة منذ عام 2010 وبدعم ومشاركة جميع القطاعات بإعداد تقرير جرد الانبعاثات بالاعتماد على أفضل المنهجيات العالمية ويتضمن التقرير نتائج عمليات جرد انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى الامارة والتي يتم تحديثها باستمرار كجزء من خطة الهيئة الشاملة لمراقبة الانبعاثات وهذا من شانه دعم الحكومة الاتحادية للإيفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وايضا تعزيز قدرات الجهات المحلية على تتبع وادارة انبعاثاتها.
وتساهم عمليات الجرد في إنشاء قاعدة بيانات قوية ومحدثة باستمرار تتيح للباحثين وواضعي السياسات فهم التغييرات في الانبعاثات ورسم السياسات المحلية السليمة لتحسين جودة الهواء والحد من تأثير ظاهرة التغير المناخي.
وتعتبر عمليات جرد الانبعاثات في إمارة أبوظبي هي الأولى من نوعها في المنطقة من حيث التطبيق على مستوى الإمارة ومن حيث شمولية الجرد لجميع مصادر الانبعاثات بما فيها قطاعات الطاقة والصناعة والنفايات وطريقة التنفيذ التي تقوم على تطبيق احدث المعايير والممارسات العالمية والشراكة مع جميع الجهات وقد حصلت الهيئة على إشادة من السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي.
ويتضمن جرد انبعاثات الغازات الدفيئة حصرا شاملا لجميع مصادر ومصارف ومستويات انبعاثات غازات الدفيئة في إمارة ابوظبي وتقييم تصوراتها المستقبلية لعام 2030 وتحديث عملية الجرد مرة كل سنتين وفق إرشادات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حيث تم الانتهاء من الدورة الثالثة في نهاية عام 2018 ويتم العمل حاليا على الدورة الرابعة من الجرد والمخطط إنجازه في الربع الثاني 2021 بناء على خطة عمل المشروع ومنهجية منظمة التغير المناخي الدولية - IPCC.
كما قامت الهيئة بالتعاون مع مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية برصد آثار التغير المناخي والمخاطر المتعلقة بها على المنظومة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وهي دراسة ريادية في المنطقة تتضمن مجموعة من الأبحاث الميدانية على المستويين المحلي والوطني لتقييم كمية الكربون التي يتم عزلها وتخزينها بواسطة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية مثل غابات القرم والأعشاب البحرية ومجاميع الطحالب والمستنقعات المالحة وتقييم السلع والخدمات التي توفرها هذه النظم لإمارة ابوظبي.
ومن خلال مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية شاركت الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بمجموعة من المشاريع البحثية "عدد 12 مشروعا" على المستوى المحلي والوطني والإقليمي لتقييم تغير المناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه وتأثيره على كل من المناخ الإقليمي والبيئة وموارد المياه والمناطق الساحلية والنظم الاجتماعية والاقتصادية.
وتهدف هذه البحوث الى بيان تأثير تغير المناخ على ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب البحر والأمن الغذائي والصحة العامة والنظم البحرية ونظم الأراضي وحساسية المناطق الساحلية وتحلية المياه والمياه الجوفية ومصادر المياه وادارتها وحركة وملوحة مياه الخليج العربي إضافة الى تقييم المنافع المشتركة على صحة الإنسان نتيجة تقليل الانبعاثات.
وصدر عنها مجموعة من التقارير العلمية والمنشورات حول مخزون الكربون في النظم الايكولوجية البحرية والساحلية وتقييم الجدوى المالية لأرصدة الكربون والخدمات والسلع التي توفرها هذه النظم بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات لسياسة نظم الكربون الأزرق في إمارة إبوظبي.
كما قامت الهيئة بتنفيذ المبادرات التي من شأنها تنمية المصارف الطبيعية للكربون وتعزيز المرونة البيئية من خلال دراسة الكربون الأزرق التي تم استعراضها بمؤتمر الأطراف الخاص بالاتفاقية الإطارية للتغير المناخي 21 وتنفيذ زراعة 14 مليونا من أشجار القرم من خلال تضافر الجهود بين دائرة البلديات والنقل وبلدية منطقة الظفرة ومن المتوقع أن تسهم زراعة تلك الأشجار في خلال فترة 25 سنة المقبلة إلى تخزين ما يقارب 200 ألف طن من الانبعاثات الكربونية والتي تعادل استهلاك الطاقة لأكثر من 20 ألف منزل لمدة عام بالإضافة إلى ذلك تقدم أشجار القرم خدمات بيئية تساعد في الحد من تأثير التغيرات المناخية.
كذلك قامت الهيئة بتنفيذ مشروع لزراعة 2 مليون شجرة من أشجار القرم في المناطق الساحلية لإمارة أبوظبي "خط الساحل بين المرفأ وثميرية" من أجل تخفيف آثار تدهور وفقدان موائل أشجار القرم الناتجة من أنشطة التطوير في إمارة أبوظبي وتنمية المصادر الطبيعية ذات المقدرة العالية على تخزين وعزل الكربون.
وتقوم الهيئة بالعمل على بناء القدرات ورفع الكفاءات في المؤسسات الخاصة والتعليمية في المواضيع المتعلقة في التغير المناخي لتعزيز الاستجابة المجتمعية وهذه المبادرات منسجمة مع أولويات تفعيل دور الجهات وكافة شرائح المجتمع لتحقيق الاستجابة الشاملة.
ومن أبرز هذه المبادرات مبادرتي المدارس والجامعات المستدامة وهي عبارة عن برنامج متكامل بدأ في عام 2009 بهدف تعزيز التنمية المستدامة في الإمارة وتعزيز دور المدارس والجامعات في حل قضية التلوث والتغيير المناخي.
وتستهدف الهيئة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة من خلال مبادرة "بادر" شبكة المؤسسات الخضراء وهي منصة معرفة شبكية تساعد هذه الجهات الحكومية والخاصة في تقييم وإدارة التأثير البيئي الناتج عن العمليات التشغيلية من خلال تطبيق دليل عمل المناخ والاستدامة الذي تم تطويره من قبل الهيئة.
ويقدم الدليل مجموعة إرشادات حول ممارسات الاستدامة البيئية والاستخدام الأمثل للموارد والحد من انبعاثات غازات الدفيئة في مجالات النفايات والمياه والطاقة وتضم المنصة حتى الآن أعضاء من أكثر من ستين مؤسسة من القطاعين العام والخاص.
وتعمل الهيئة في مشروع مشترك مع جمعية الإمارات للطبيعة لإعداد دراسة تحويل الأسطول الحكومي في إمارة أبوظبي ليصبح منخفض الكربون بالإضافة إلى وضع خارطة طريق لتحديد السياسات الملائمة وأدوار الجهات المعنية.
وقد شارك فريق زايد التابع للهيئة في بعثة الرحلة الاستكشافية الدولية للقطب المتجمد الجنوبي والشمالي بالمشاركة مع 90 سفيراً من 20 دولة في رحلة أنتاركتيكا بقيادة المستكشف روبرت سوان مع فريق من الملهمين من القيادات والعلماء من مختلف دول العالم لمناقشة التحديات والحلول للحفاظ على البيئة من خطر النفايات البلاستيكية والتغيرات المناخية وللتوعية بتغير المناخ والبلاستيك وحيد الاستعمال واستخدام الطاقة الشمسية.
