«الوطني» يناقش مشروعي قانونين الثلاثاء المقبل

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني، للفصل التشريعي السابع عشر، الثلاثاء المقبل في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ويناقش خلالها مشروعي قانونين، هما مشروع قانون اتحادي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون اتحادي بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، ويوجه سؤالاً حول «استغلال الوكالات والربط الإلكتروني».

وحسب جدول أعمال الجلسة يناقش المجلس مشروع الرد على خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة انعقاد الدور الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتاريخ 26 نوفمبر 2020م.

ويطلع المجلس على أربعة موضوعات عامة متبناة من اللجان، تمهيداً لرفعها للحكومة، لطلب الموافقة على مناقشتها، وهي موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وظاهرة جنوح الأحداث من لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وموضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء من لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، وموضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة من لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وموضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

Email