تحقيق أهداف استراتيجية الأمن الغذائي ومتابعة سير منظومة سلاسل الإمداد
«الإمارات للأمن الغذائي»يستعرض خطة عمل 2021
استعرض مجلس الإمارات للأمن الغذائي خطة عمل عام 2021، وناقش سبل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وقدم توصيات لتعزيز الأمن الغذائي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير منظومة سلاسل الإمداد الغذائي في الدولة وبحث مستجدات تجارة الغذاء في دولة الإمارات والعالم من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز منظومة الغذاء في الدولة.
جاء ذلك في اجتماع افتراضي للمجلس، عقد برئاسة معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، وبحضور أعضاء المجلس من ممثلي وزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، وهيئة الشارقة الصحية، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، وبلدية الفجيرة، كما حضر الاجتماع ممثل من المركز الدولي للزراعة المحلية «إكبا».
وفي بداية الاجتماع، أكدت معالي مريم المهيري أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز منظومة الغذاء من خلال العديد من الحلول المبتكرة التي تضمن استدامة الغذاء وتسهيل تجارة الغذاء واستخدام أحدث التقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة المخزون الاستراتيجي من الأغذية.
وقالت معاليها: تمتلك دولة الإمارات الكثير من الأدوات والفرص المتاحة لتعزيز جهوزيتها لأي متغيرات في المستقبل. مشيرة إلى أن أزمة كوفيد 19 أكدت أن الدولة لديها فرص أكبر لتعزيز أمنها الغذائي وزيادة نسبة معينة من الاكتفاء الذاتي لبعض السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى العمل على تنويع مصادر الغذاء وتسهيل تجارته من مختلف دول العالم.
وأضافت معاليها: «إن نهج التعاون والشراكة بين مختلف الجهات الفاعلة في مجلس الإمارات للأمن الغذائي هو وسيلة تضمن تحقيق مختلف الأهداف الحيوية للمجلس من خلال التنسيق المستمر للوصول إلى أفضل الحلول لتطوير كامل سلسلة القيمة الغذائية في جميع إمارات الدولة.
نضع نصب أعيننا العديد من الأهداف الحيوية في العام الجاري والسنوات المقبلة من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارات والمشاركة الفاعلة في الاستعداد للخمسين. ونحن على ثقة بأننا قادرون على مواصلة مسيرتنا وتعزيز منظومتنا الغذائية لمواكبة نمو الطلب المحلي على الغذاء وتحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي رائد للأمن الغذائي القائم على الابتكار».
ويعمل مجلس الإمارات للأمن الغذائي وفق آلية تراعي التوجهات المشتركة في إدارة منظومة الأمن الغذائي في الدولة، والتي تتمثل بالأمن المائي وأمن الطاقة، والطوارئ والأزمات والمخزون الاستراتيجي، والإنتاج الزراعي المحلي وسلامة الغذاء، والاستثمار الخارجي، وتنويع مصادر الاستيراد، والتغذية.
توصيات
ونتج عن اجتماع مجلس الإمارات للأمن الغذائي عدد من التوصيات المهمة تمثلت بإيجاد آلية لمراجعة وتحديد سقف أسعار المنتجات الغذائية الرئيسة بما يتواكب مع التغيرات في أسعار المدخلات الزراعية ومنها الأعلاف لدعم منشآت إنتاج الدجاج والبيض والحليب الطازج.
كما أوصى الاجتماع بتكليف المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» إعداد نموذج التنبؤ بتأثير التغيرات المناخية ومعدلات الجفاف في الإنتاج المحلي الزراعي ضمن منظومة إدارة الأخطار المستقبلية على الأمن الغذائي الوطني.
وأوصى كذلك الاجتماع بالعمل على استخلاص الدروس اللوجستية المستفادة والتي أدت إلى ارتفاع نسب عمليات التصدير إلى ما يفوق 20% وإعادة التصدير إلى ما يقارب 60% من الغذاء في عام 2020 مقارنة بعام 2019 وبالتالي تعزيز دور الدولة مركزاً عالمياً لتجارة الغذاء.
مناقشات
واستعرضت مناقشات مجلس الإمارات للأمن الغذائي مستجدات وتوصيات الاجتماعات السابقة ومستجدات اللجان الوطنية، بالإضافة إلى مناقشة نقاط القوة والتطوير في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وما تم تحقيقه في عام 2020 من إنجازات على أرض الواقع استطاعت الدولة من خلالها مواجهة تأثيرات جائحة «كوفيد 19» في سلاسل الإمداد الغذائي في الدولة.
كما استعرض مكتب الأمن الغذائي والمائي في الاجتماع بيانات تجارة الغذاء لعام 2020، بالإضافة إلى تقرير عن الارتفاع في أسعار الحبوب والأعلاف والنظر في أي تداعيات قد تطرأ على منظومة الغذاء في العالم. كما ناقش جمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية عمل اللجنة الوطنية لتسهيل تجارة الغذاء العالمية وتنويع مصادر استيراد الغذاء.
كما عرض سعيد البحري سالم العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مشروع السجل الزراعي الخاص بإمارة أبوظبي، بالإضافة إلى ذلك تم استعراض النموذج الاستشرافي لتأثير تغير المناخ في الزراعة في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل الدكتورة طريفة الزعابي المدير العام بالإنابة للمركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا».
