الإمارات تعزز القدرات البحثية أوسطياً لمواجهة تغير المناخ

عبدالله النعيمي: مشروع «شبكة الإمارات» يوفر منظومة معرفية متكاملة

أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات تسعى لتعزيز القدرات البحثية والمعرفية لدول منطقة الشرق الأوسط في ملف مواجهة تغير المناخ.

وأشار النعيمي إلى أن مشروع «شبكة الإمارات لبحوث المناخ» يوفر منظومة بحثية متكاملة تضمن تحديد التأثيرات والتداعيات التي تتعرض لها المنطقة وما يمكن أن تتعرض له مستقبلاً، فيما يتم وضع تصورات واضحة للآليات والإجراءات التي تعزز من قدرة دول المنطقة على التكيف مع هذه التداعيات بشكل يراعي قدراتها وإمكاناتها.

وأكد معاليه أن الإمارات ستسعى لنقل خبراتها ونتائج دراسات وبحوث الشبكة إلى دول المنطقة كافة.. كما تسعى لإتاحة المجال أمام الأفراد للاطلاع على تلك النتائج والدراسات لتعزيز الوعي البيئي لديهم ورفع مستوى مساهمتهم في مواجهة تلك التحديات.

وشدد النعيمي على أن منظومة مواجهة التغير المناخي تشمل القوانين والتشريعات والمشاريع العملاقة على مستوى الطاقة كمشروع براكة ومشاريع الطاقة الشمسية ومبادرات دعم البحث العلمي والابتكار في مجال العمل من أجل المناخ.

وكشف معاليه عن الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لقانون التغير المناخي الذي سيكون القانون الوطني الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي سيساهم في دعم جهود التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ودعم الابتكار والبحث والتطوير في مجال العمل من أجل المناخ، متوقعاً أن يعزز القانون مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وأشار إلى أن الوزارة وكخطوة داعمة لهذه الشبكة أعدت التقرير الأول لحالة المناخ في الدولة والمنطقة والذي يتوقع أن يكون للتأثير المناخي آثار ملحوظة في المجتمع ومختلف القطاعات الحيوية في الدولة على المديين المتوسط والبعيد، ومنها ارتفاع درجات الحرارة بما لا يقل عن درجتين مئويتين في النصف الثاني من هذا القرن، بالإضافة إلى زيادة حدة وعدد الأحداث المناخية المتطرفة مثل العواصف المدارية، كما أن الارتفاع البطيء والمتواصل لمستويات سطح البحر قد يشكل تحدياً جدياً للبنية التحتية الساحلية، والتي ستترتب عليها جميعاً تأثيرات في صحة الإنسان والنظم البيئية والتنوع الأحيائي والبنية التحتية والأمن الغذائي والمائي.

وأوضح أن الدولة عملت في الفترة الماضية على نموذج متكامل شمل اعتماد استراتيجيات وسياسات داعمة للعمل المناخي ومنها الخطة الوطنية لتغير المناخ 2017 - 2050، والتي تمثل إطاراً عاماً يعزز ويوحد الجهود المحلية للعمل من أجل المناخ، وترتكز على توجهين رئيسين: الأول يتمثل بخفض مسببات التغير المناخي، والثاني يستهدف تعزيز تدابير وإجراءات التكيف مع تداعيات التغير.

وأضاف: «كما تم إطلاق البرنامج الوطني للتكيف مع تداعيات تغير المناخ 2017، والذي يستهدف تحديد اتجاهات المناخ وتقييم الآثار، وتحديد أخطار المناخ التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، وإشراك جميع مجموعات أصحاب المصلحة في التنفيذ».

وأكد معالي وزير التغير المناخي والبيئة أن الإمارات تمكنت في الفترة من 2009 إلى 2020 من رفع قدراتها في إنتاج الطاقة الشمسية من 10 ميجاواط إلى 2400 ميجا واط، ويجرى العمل للوصول بهذه القدرة إلى أكثر من 8000 ميجا واط بحلول 2030.

وأوضح أن مشاريع الطاقة المتجددة الإماراتية في هذه الفترة ساهمت في خفض تكلفة الطاقة المتجددة عالمياً وسجل طرحُ مناقصة المرحلة الخامسة من مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي التكلفة الأقل عالمياً لوحدة الإنتاج في 2019، والتي لم تتجاوز 1.7 سنت لكل كيلوواط في الساعة، وفي 2020 وفي خضم تطبيق الإجراءات الاحترازية والعمل عند بعد، وتباطؤ الحركة الاقتصادية عالمياً سجل مشروع الطاقة الشمسية في منطقة الظفرة تكلفة إنتاج اكثر انخفاضاً إذ لم تتجاوز 1.35 سنت لكل كيلوواط في الساعة.

وتطرق معاليه إلى جهود الإمارات في تطوير منظومة الاستفادة من النفايات وتحويلها إلى طاقة، عبر إنشاء العديد من المحطات المتخصصة في هذا المجال، ومنها مشروع مركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة الورسان، والذي تنفذه شركة «دبي القابضة» مع ائتلاف من مجموعة من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، والذي ستصل قدرته إلى معالجة 5,666 طناً من النفايات البلدية الصلبة التي تُنتِجها إمارة دبي يومياً وسيُحوَّل نحو 1,900,000 طنٍ من النّفايات سنوياً إلى طاقة متجددة ستُغذي شبكة الكهرباء المحلية بنحو 200 ميغاواط من الطّاقة النظيفة، والمشروع المشترك بين شركتي «مصدر» المتخصصة في الطاقة المتجددة، و«بيئة» ذات الخبرة في إدارة النفايات لمعالجة ما يزيد على 37.5 طناً من النفايات في الساعة لتوليد 30 ميجاواط من الطاقة الكهربائية.

وأشار معاليه إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة تعمل على تشغيل محطة نموذجية لمعالجة النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل منها بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن سنوياً.

براكة

لفت معالي عبدالله النعيمي إلى الإضافة الكبيرة التي يقدمها مشروع «براكة» للاستخدام السلمي للطاقة النووية، وجهود زيادة حصة الطاقة النظيفة في الدولة، إذ ستبلغ قدرته الإنتاجية عند تشغيل مفاعلاته الأربعة 5600 ميجاواط، أي ما يعادل 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء.

 

طباعة Email