أكد المهندس عبدالله المعيني المدير التنفيذي لمختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن المختبر أجرى 1630 فحصاً إشعاعياً للمياه والأغذية والعينات البيئية والصناعية خلال عام 2020 للتأكد من أن مستويات الملوثات الإشعاعية تقع ضمن الحدود المسموح بها في اللوائح الفنية المحلية والدولية.

وأضاف المعيني أن إجمالي الفحوصات الإشعاعية التي أجراها المختبر وصل إلى 9930 فحصاً خلال السنوات الـ 5 الماضية، مشيراً إلى أن مختبر الفحص المركزي يقدم 55 نوعاً من الفحوصات الإشعاعية بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة لإمارة أبوظبي.

ونوه المعيني بأن المختبر يسهم في دعم استراتيجية مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة من خلال الأدوار التي يحددها قطاع المختبر المركزي وإدارة مختبر الأغذية في أبوظبي، وقال إن عملية الفحص تتم وفق إجراءات عمل قياسية معترف بها دولياً ومطورة محلياً بما يتماشى مع طبيعة الأجهزة والمعدات بالمختبر ويتوافق مع متطلبات الجودة.

وحول الوقت الذي تستغرقه الفحوصات الإشعاعية بشكل عام.. أوضح المعيني أن الوقت المستغرق لإجراء الفحوصات يعتمد على نوعية العينات وطبيعة التحاليل المطلوبة وتتراوح بين يوم و7 أيام عمل للعينات الروتينية و5 أيام عمل في التحاليل المتقدمة في بعض العينات البيئية والصناعية.

وأشار إلى وجود تنسيق مع الجهات الأكاديمية والعلمية لتحديث وتطوير آليات الفحص عبر التواصل بشكل مستمر مع مختبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء من الجمعية الأمريكية للكيمياء الإشعاعية من خلال آليات للتعاون لإجراء الفحوصات وفق مذكرات تفاهم أو اتفاقيات مستوى الخدمة.

وقال المعيني إن المختبر تم اعتماده من هيئة الاعتماد البريطانية UKAS منذ تسعينات القرن الماضي وهو حاصل الآن على الاعتماد من ENAS وفقاً لذات نظام الآيزو منذ 2019 ويقدم خدمات المقارنات البينية بين المختبرات المماثلة وذلك من خلال برامج كفاءة الجودة العالمية مثل برنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرنامج MAPEP من إدارة الطاقة الأمريكية وبرنامج NPL من المعهد الفيزيائي البريطاني وبرنامج ERA الدولي المختص بشكل أساسي في فحوصات الكفاءة لعينات المياه.

وأكد المدير التنفيذي لمختبر الفحص المركزي أن المختبر يدار بواسطة كوادر وطنية وذلك حرصاً على تنمية القدرات الوطنية في ذات المجال إدارياً وعلمياً من خلال استحداث وتطوير طرق تحليل جديدة ودورات تخصصية داخل وخارج الدولة إضافة إلى ضمان الجاهزية الدائمة للمختبر في إطار الدور المنوط بالمجلس ضمن خطة الطوارئ الإشعاعية لمحطة براكة للطاقة النووية.

 وأشار المعيني إلى تعاون المختبر مع القطاعات الحيوية في أبوظبي ودعمها لاسيما التعاون الوثيق مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، حيث يمارس المختبر أنشطته التحليلية برخصتين صادرتين عن الهيئة وفق متطلبات دقيقة تركز على سلامة العاملين والمتعاملين وكذلك أمن وأمان المصادر المشعة، منوهاً بأنه يتم دعم هذا التعاون من خلال التنسيق الدائم بخصوص متطلبات الهيئة وكذلك دور الهيئة في دعم المختبرات الإشعاعية عبر تيسير برامج التدريب العالمية لكوادر المختبر، وقال: «يشارك المختبر بكوادر وطنية في اللجان العلمية المنبثقة عن الهيئة ذات العلاقة بالبيئة الإشعاعية بالدولة».