56 من قضاة المحاكم التجارية يشاركون بـ«التحول الرقمي للخدمات العدلية»
نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية ورشة عمل حول «التحول الرقمي للخدمات العدلية والتعديلات المستحدثة لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية»، وذلك عبر المنصة التدريبية للأكاديمية؛ بمشاركة 56 من قضاة التجاري بمحكمة النقض والتفتيش القضائي والدوائر التجارية بمحاكم أبوظبي والعين والظفرة.
وأوضحت الأكاديمية؛ أن تنظيم الورشة يأتي استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، في العمل نحو تجويد الأداء القضائي عبر توفير التدريب المتخصص والمستمر لأعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة.
وفي إطار الخطة التدريبية التي اعتمدها المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي؛ بهدف مواكبة المستجدات التشريعية والقضائية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وفي كلمة الورشة الافتتاحية، رحب المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش بدائرة القضاء في أبوظبي؛ بالمشاركين، موضحاً أن الورشة تهدف إلى إثراء النقاش حول الإشكاليات الحالية والمطروحة في مجال التحول الرقمي الذكي للإثبات في القضايا ذات الصلة بالنزاعات التجارية. واستشراف المستقبل حول اهم الإشكاليات التي يمكن أن تطرح مستقبلاً كأثر مباشر لتطبيق القواعد المستحدثة. وذلك بما يواكب معايير التنافسية الدولية ويساهم في تعزيز بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي وترسيخ مكانة الإمارة كبيئة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.
من جهته أوضح المستشار سلطان النيادي رئيس المحكمة التجارية في أبوظبي؛ خلال إدارته لفعاليات الورشة، أن المرسوم بقانون 27 لسنة 2020 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات رقم 10 لسنة 1992، جاء في إطار جهود دولة الإمارات العربية لتوفير بيئة آمنة ومستدامة لكافة المعاملات، وضمان الاستخدام الأمثل لوسائل التقنية الحديثة بما يتوافق مع رؤية الدولة في الاستعداد للخمسين الثانية من عمر الاتحاد. مشيراً إلى أن المرسوم صدر بغرض التيسير على المتقاضين، حيث نصَّ على تفعيل سبل التقنية الحديثة ووسائل الاتصال في الحد من عوائق إطالة أمد التقاضي دون مبرر، تأكيداً على جودة الأداء في إطار مفهوم العدالة الرقمية الناجزة.
