«اجتماعية الوطني» تواصل مناقشة موضوع التلاحم الأسري

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة، وذلك خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

 وأوضح ضرار بالهول الفلاسي أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على نتائج الحلقات النقاشية التي عقدتها، والاستبيان الذي أعدته لاستطلاع رأي المجتمع بشأن الموضوع، وبحثت ملاحظات مختلف الجهات ذات الاختصاص في القضايا الأسرية، وخرجت بالعديد من التوصيات التي تساهم في تعزيز دور الأسرة في المجتمع باعتبارها اللبنة الأساسية الأولى في النسيج الاجتماعي.

وأضاف أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن محورين رئيسين هما: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.

 وقال بالهول الفلاسي إن اللجنة ناقشت أهمية دور المرشد والمصلح الاجتماعي اللذين يؤديان دوراً مهماً في توعية وتوجيه الأسر حول طبيعة العلاقة الأسرية وحل الخلافات، مشدداً على ضرورة توفير الأشخاص المؤهلين للقيام بهذا العمل الاجتماعي الهام.

ونوه إلى أن اللجنة ناقشت كذلك أهمية الدورات التثقيفية التي تعقد للمقبلين على الزواج، لتوجيه الزوجين لبناء حياة زوجية ناجحة وتقليل نسب الطلاق، كما ناقشت أهمية إنشاء مرصد اجتماعي لرصد المعطيات التي تخدم الأسرة وتظهر الجوانب الإيجابية التي لها أثر في استقرارها، وتسليط الضوء على المتغيرات الاجتماعية لدراستها وتحليلها.

وقال إن اللجنة ناقشت أيضاً أهمية البرامج التوعوية والتثقيفية للأسرة، وشدد على ضرورة التعاون بين وزارة تنمية المجتمع وجميع الجهات المعنية المحلية والاتحادية، لمعالجة المشاكل الأسرية، إذ ركزت اللجنة خلال مناقشتها لموضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة»، على أهمية وجود قاعدة بيانات مركزية لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالنزاعات الأسرية الصادرة من المكاتب الاستشارية التابعة للمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية أو المكاتب الاستشارية الخاصة.

طباعة Email