«الوطني» يسهم في جهود الإمارات الرامية لدعم حقوق النشء وصونها
ساهم المجلس الوطني الاتحادي على مدى خمسة عقود من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، في جهود الدولة الرامية إلى دعم حقوق الطفل وصونها، باعتبارها إحدى ركائز التنمية الحضارية ومن مؤشرات التنافسية العالمية، لا سيما أن دولة الإمارات صاحبة ريادة في حرصها على سن التشريعات ابتداءً من الدستور الذي جعل من رعاية الطفولة وحماية القُصّر التزاماً مجتمعياً.
وتجسد استضافة المجلس الوطني الاتحادي عن بُعد للجلسة الأولى لأول برلمان إماراتي للطفل بتاريخ 15 مارس 2021م، حرص المجلس على مواكبة رؤية الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة وتطلعات المواطنين، وذلك بتحقيق أهداف برلمان الطفل الإماراتي الذي تم إنشاؤه بموجب اتفاقية وقعها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مع المجلس الوطني الاتحادي وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، وذلك اتساقاً مع برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه عام 2005م صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله».
ويمثل القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 قانون حقوق الطفل «وديمة»، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، بما يتضمنه من حقوق وضمانات نموذجاً يُحتذى به، ومنظومة تشريعية متكاملة متطورة، ترسخ وتجسد الحرص الوطني على الاهتمام بالطفولة باعتبارها اللبنة الأولى والرئيسية للأسرة، وامتد هذا الاهتمام إلى كل ما يعنى بالطفل وكل ما يحقق المصلحة الفضلى له بما في ذلك رعاية الأطفال «أصحاب الهمم».
ويعد هذا القانون من أهم التشريعات التي ناقشها وأقرها المجلس الوطني الاتحادي، على مدى جلستين ولمدة ثلاثة أيام خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر.
كما أقر المجلس في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر في 2012، مشروع قانون اتحادي بشأن «رعاية الأطفال مجهولي النسب» بعد إجراء عدد من التعديلات على مواده.
