«دستورية الوطني» تناقش سياسة «العدل» بشأن التوجيه الأسري
عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، حلقة نقاشية عن بعد برئاسة أحمد عبدالله الشحي رئيس اللجنة، وذلك ضمن خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري.
وقال أحمد عبدالله الشحي، إن مناقشات الحلقة النقاشية دارت حول قضايا محاور الموضوع وهي التشريعات واستراتيجية التوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين، والربط بين مراكز التوجيه الأسري في الدولة.
وأضاف أنه تم خلال الحلقة النقاشية التي حملت عنوان «واقع التوجيه الأسري في الدولة» وشارك فيها أفراد من المجتمع ومختصون من التوجيه الأسري، مناقشة التحديات التي تواجه التوجيه الأسري والعاملون في هذا القطاع من الموجهين الأسريين والمحامين، والتحديات التي تواجه التشريعات والاستراتيجيات المعنية بالتوجيه الأسري.
