بمناسبة الإعلان عن إصدار رخصة تشغيل المحطة الثانية

حمدان بن زايد: مسيرتنا نحو المستقبل متواصلة وماضون بخطى واثقة لمرحلة ما بعد الخمسين

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة أن النجاحات المتواصلة والإنجازات الكبيرة، التي تحققها دولة الإمارات على صعيد قطاع الطاقة النووية السلمية تأتي بفضل التوجيهات المستمرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ودوّن سموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «إصدار رخصة تشغيل المحطة الثانية في براكة خطوة مهمة، وإنجاز جديد يضاف للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، إنجازاتنا ومسيرتنا نحو المستقبل متواصلة، وماضون بخطى واثقة لمرحلة ما بعد الخمسين، نبارك لقيادتنا الرشيدة هذا الإنجاز الذي تحقق بهمة وسواعد كوادرنا الوطنية».

كما أكد سموه أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو الخمسين سنة المقبلة وتعزيز مسيرتها التنموية الرائدة، من خلال تنفيذ المشاريع الكبرى الرامية لتنويع وتأمين مصادر الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة الصديقة للبيئة في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة إعلان الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن إصدار رخصة تشغيل المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «إن صدور رخصة تشغيل المحطة الثانية في براكة يُعد نقلة نوعية جديدة، تثبت أن دولة الإمارات ماضية على طريق التنمية المستدامة، وتشق دربها نحو تطوير أدوات اقتصادها الوطني بعزيمة أبنائها، الذين امتلكوا الأدوات كافة لتولي مسؤولية البناء والتنمية بأنفسهم، كما يمثل الإعلان محطة بارزة في مسيرة الدولة وتحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، حيث يعتبر صدور ثاني رُخص التشغيل في محطات براكة إنجازاً استراتيجياً يُتوّج الجهود المبذولة على مدى السنوات الماضية لمراحل تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي».

وأضاف سموه: «يُعد البرنامج النووي السلمي الإماراتي واحداً من أهم الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة، وسيكون له دور مهم وحيوي في تعزيز استدامة الطاقة في الدولة وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تم تطوير البرنامج وفق أعلى وأرقى الشروط والممارسات الدولية، بهدف تنويع مصادر الطاقة ودعم تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وتوفير ما يصل إلى 25 في المائة من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية عند تشغيل جميع محطات براكة الأربع».

وأشاد سموه بجهود الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها، والكفاءات الوطنية التي تمتلك كل الإمكانات والمهارات اللازمة للعمل في هذا القطاع، وفق أعلى معايير السلامة العالمية، وذلك لتوفير طاقة آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة، وضمان مستقبل أكثر استدامة.
 

طباعة Email