مريم المهيري: الإمارات تمتلك منظومة غذائية قوية

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي أن الإمارات تسعى إلى خفض معدل استهلاك المياه بما نسبته 90% عن المزارع التقليدية عبر طرق الزراعة الحديثة ومنها الزراعة الرأسية التي تملك ميزات الاستدامة المختلفة لتعويض كلفة الطاقة المستخدمة.

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» إن الرؤى الاستشرافية ودعم القيادة الرشيدة لملف الأمن الغذائي والمائي مكن الإمارات من امتلاك منظومة غذائية قوية استطاعت مواجهة تداعيات أزمة «كوفيد 19» وتخطي التحديات الطارئة.

وأضافت معاليها أن مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «لا تشلون هم» و«الغذاء والدواء خط أحمر» مثلت دافعاً كبيراً لكل العاملين في منظومة الغذاء في الدولة كما كان لها تأثير كبير على طمأنة المجتمع.

تعاون

وأكدت أن منظومة الأمن الغذائي الوطنية تعمل مع كافة الأطراف المحلية والعالمية لضمان توريد الغذاء من الداخل والخارج وبفضل تعاون جميع الأطراف من خلال مجلس الإمارات للأمن الغذائي استطعنا توفير كافة المنتجات الغذائية منذ بداية أزمة «كورونا» وإلى الآن بكفاءة عالية.

وذكرت معاليها أن الإمارات سجلت خلال العام 2020 حجم واردات غذائية أكبر مقارنة بعام 2019، حيث تم استيراد أكثر من 13.7 مليون طن من الأغذية في الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 فقط مقارنة بنحو 13.4 مليون طن خلال عام 2019 كاملاً، وقالت إن ذلك يبرهن على امتلاك الإمارات منظومة استيراد قوية، بالإضافة إلى شبكة راسخة من العلاقات الدولية ساهمت في توريد العديد من البضائع والمنتجات الغذائية من مصادر مختلفة خلال أزمة «كوفيد 19» بكل انسيابية وسهولة.

ونوهت معاليها بأن أزمة «كوفيد 19» تحمل العديد من الدروس المستفادة وأهمها ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة الإنتاج المحلي من الغذاء لتحقيق واحد من أهم أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وأوضحت وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي أن الإمارات تمتلك خطة لتحسين العائد للإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا من الغذاء بنسبة 30 % خلال المرحلة المقبلة في ظل العمل على تنويع مصادر الاستيراد من الخارج وخفض نسبة هدر وفقد الطعام في كامل سلسلة القيمة الغذائية.

وأضافت معالي مريم المهيري: «إن إنتاج الغذاء الممكن بالتكنولوجيا يعد أحد أهم توجهات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي إذ يمكننا من خلال استخدام التكنولوجيا زراعة المحاصيل بدون تربة من خلال تقنيات الزراعة المائية، كما أنها تسهم في ترشيد استهلاك المياه بنسبة تصل لنحو 90 % من المياه المستخدمة في أنظمة الزراعة التقليدية».

وأكدت معاليها أنه إيماناً بأهمية التكنولوجيا الزراعية تم العمل مع فريق المسرعات الحكومية على إطلاق برنامج تسريع تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة الذي أطلق 10 مبادرات إستراتيجية لتسهيل تبني التكنولوجيا الزراعية في الدولة.

واستعرضت معاليها عدداً من المشاريع التي تقوم على تكنولوجيا الزراعة الحديثة مثل مشروع البيوت الزجاجية لشركة «الظاهرة ـ بايوا» في مدينة العين الذي ينتج 3000 طن من الطماطم سنوياً، بالإضافة إلى أكبر منشأة للزراعة العمودية على مستوى العالم التي تعمل على إنشائها شركة الإمارات لتموين الطائرات بالتعاون مع «كروب ون».

وقالت إنه بفضل الرؤية الإستراتيجية والحكيمة لقيادتنا الرشيدة وخطواتها الاستباقية شكل مجلس الوزراء مؤخراً فريق عمل لتنمية قطاع الزراعة الحديثة، حيث نسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز قطاع الزراعة الحديثة من خلال تطوير وتعزيز كوادرنا البشرية للدراسة والعمل في هذا المجال فضلاً عن تشجيع رواد الأعمال على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة أساسية في مستقبل دولة الإمارات.

تكنولوجيا

وأضافت معاليها أن تكنولوجيا الزراعة الحديثة تعد أحد أهم أهداف الاستعداد للخمسين عاماً القادمة، وذلك من خلال تطوير إنتاج محلي ممكن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة الغذائية.

وفيما يخص ملف تحلية المياه قالت وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي إن الإمارات تعد ثاني أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم ضمن الممارسات المستدامة بعد المملكة العربية السعودية، في حين تحتاج تلك العملية إلى مصادر طاقة كبيرة وموارد مالية ضخمة لتشغيل محطات التحلية ومن أجل استغلال محطات تحلية المياه في تعزيز الأمن المائي والغذائي على حد سواء تم تشكيل فريق لدراسة إمداد المزارع بالمناطق التي تشرف عليها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لتتولى مسؤوليات تزويدها بالمياه من محطات التحلية الجديدة.

وأشارت معاليها إلى أن الفترة القادمة ستشهد وضع خطة متكاملة من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من المياه المحلاة في تطوير ورفع إنتاجية المزارع وتأهيلها وفق أعلى المعايير العالمية وقالت إن هناك توجهاً إستراتيجياً للاستخدام الكفء لمصادر المياه الطبيعية في الإمارات «المياه المعالجة» وإنتاج المياه من أية مصادر غير مستغلة مثل الضباب.

أولويات

أشارت معالي مريم المهيري إلى أن قطاع الثروة السمكية واستزراع الأحياء المائية في مقدمة الأولويات انطلاقاً من كون الأسماك والكائنات البحرية أحد أهم المكونات الغذائية في الإمارات ولكن على الرغم من ذلك تساهم أنشطة الصيد المحلية بنحو 29 % من الاستهلاك المحلي من الأسماك.

وذكرت أن إنتاج الأسماك من الاستزراع السمكي في الدولة يبلغ 3255 طناً سنوياً بحسب آخر الإحصاءات إلا أن هذا الإنتاج قد تضاعف 4 مرات منذ عام 2015 وهو مؤشر جيد ودليل على حرص الإمارات على التوسع في أبحاث واستثمارات المزارع السمكية ونظم الاستزراع المائي.

وأكدت أن الإمارات تمتلك الأدوات التي تمكنها من ريادة قطاع الثروة السمكية أهمها وجود العديد من مراكز الأبحاث الرائدة التي تعمل على إيجاد حلول لتعزيز إنتاجية مشاريع الغذاء الحديثة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز