الشعبة البرلمانية تستعرض جهود الإمارات في مواجهة «كورونا»
استعرضت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركتها عن بُعد في اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية الذي عقد تحت عنوان «المرأة والاقتصاد المرتكز على الأسرة: (السياسات والبرامج والتجارب الناجحة، مراجعة وتمكين الأسرة ودينامية الحركات الاقتصادية)»، جهود دولة الإمارات في مواجهة جائحة كورونا ومبادراتها الاستراتيجية الهادفة لدعم الاقتصاد الوطني ما بعد «كوفيد 19»، بمشاركة ممثلي البرلمانات الآسيوية والمنظمات والمراكز ذات الصلة بالمرأة والأسرة.
شارك من الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا الاجتماع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية كل من: محمد عيسى الكشف، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وعائشة محمد الملا، كما حضرت عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وأكد محمد عيسى الكشف رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية في مداخلة للشعبة بعنوان «اقتصاد الأسرة في عالم ما بعد كوفيد 19»، أن دولة الإمارات بفضل التخطيط المحكم، تمكنت من مواجهة جائحة كورونا وأصبحت نموذجاً يحتذى في مواجهة الأزمات العالمية، وذلك وفق تقارير الهيئات والمؤسسات الدولية المختصة في الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن هذه الخطط الاستراتيجية امتدت لتشمل المواطنين والمقيمين، ولم تقتصر على القطاع الصحي وتقديم الخدمات العلاجية، بل شملت مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الهادفة لدعم الاقتصاد الوطني.
واستعرض الكشف مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا الخصوص التي تؤكد أهمية تخصيص الحكومات لصناديق وطنية تدعم القطاع الخاص لأنه شريك قوي للحكومات في مواجهة تحديات كورونا، وعدم المساس بحقوق العاملين لديه، وأهمية دعم الحكومات الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبار أن ذلك سيدعم اقتصاد الأسرة، خصوصاً لأولئك الذين فقدوا أعمالهم بسبب جائحة كورونا، فضلاً عن ضرورة التوسع في رقمنة الخدمات، وتخصيص موارد مالية إضافية للخدمات التكنولوجية، في ظل ما أفرزته هذه الجائحة من أهمية قصوى للتكنولوجيا سواء في التعليم أم العمل عن بُعد، أم الاجتماعات الافتراضية، أم تقديم الخدمات التكنولوجية.
وأوضح أن العالم يشهد في الوقت الحالي ظروفاً استثنائية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وهذه الأزمة تتطلب استجابة كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي، وألقت أعباء اجتماعية واقتصادية على الأسر خصوصاً النساء والأطفال، منوهاً بأن التقرير الصادر من اليونيسيف في فبراير 2021 يشير إلى أن ملايين الأسر تعاني من صعوبة في الحفاظ على أشغالها ومصادر دخلها في ظل الأزمة، وأكد التقرير ضرورة قيام الحكومات في البلدان المتضررة بزيادة إجراءات الحماية المجتمعية، وتوفير شبكات الأمان، وتحويل الأموال، وحماية الوظائف لدعم الأهالي العاملين، وتقديم سياسات تربط الأسر بالرعاية الصحية المنقذة للحياة والتغذية والتعليم.
