وزارة العدل خلال ورشة حول محاكم المستقبل:
قضاة الإمارات مؤهلون ولا يتوقفون عن التعلم
أكدت وزارة العدل أن دولة الإمارات، نجحت بفضل منظومة قوانينها وتشريعاتها في تحقيق قفزات نوعية في مجال القضاء التخصصي، وهو ما تجلى في وجود قضاة متخصصين في الملكية الفكرية، وقضاة متخصصين في المسائل الضريبية، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن الدولة أصبحت بعد صدور قانون الجرائم الدولية، مختصة في كل الجرائم التي تقع ضمن إطار عمل المحكمة الجنائية الدولية.
وشددت على إيمانها بأن التأهيل المستمر للقضاة ووكلاء النيابة، هو المهمة التي يجب ألا نتوقف عنها أبداً، لكي نتماشى مع المتغيرات المتسارعة في العالم من حولنا، لا سيما وأن طموحات دولتنا، ليس لها حدود، فلا مكان لدينا لقاضٍ عادي، حيث إننا أعدنا النظر تماماً بمقولة «إن القاضي هو الخبير الأعلى»، فالقاضي لدينا في الإمارات، يجب أن يكون مؤهلاً، ومستمراً في تعليمه، ولا يتوقف عن التعلم.
جاء ذلك خلال ورشة افتراضيـة نظمتها وزارة العدل مؤخراً، حول محاكـم المسـتقبل، بعنـوان «قانـون ومحاكـم الفضاء»، بمشاركة أعضـاء السـلطة القضائيـة والموظفيـن والمهتميـن مـن المختصيـن فـي الدولـة.
وقـال الدكتـور عبد الله سـليمان الحمادي مديـر إدارة الاستراتيجية والمستقبل، الرئيـس التنفيـذي للابتكار في الـوزارة في بدايـة الورشـة: إن وزارة العـدل، وضعـت ضمـن خطتهـا الاستراتيجية هدافاً استراتيجياً، يتعلق بتعزيز القضاء المتخصص القائم على المعرفة .
وأضاف: أصبح العالم يتحدث عن محاكم المستقبل، ولم يعد مصطلح محاكم المستقبل بعيداً عن أذهاننا وأسماعنا.
تأهيل
وتناول الدكتور محمد محمود الكمالي مدير معهد التدريب القضائي، في مداخلته، محوراً متعلقاً بتأهيل الكوادر القضائية المتخصصة، ودور المعهد القضائي في هذا الجانب، حيث قال: إن التخصص اليوم، هو حجر الأساس في كل شيء، مستشهداً بمقولة العالم أحمد زويل، حول التميز في عصر العلم، حينما قال «إن الشخص الذي يتوقف عن التعلم، يبدأ في الجهل». وتابع: نؤمن بأن التأهيل المستمر للقضاة ووكلاء النيابة، هو المهمة التي يجب ألا نتوقف عنها أبداً، لكي نصمد ونستمر في وجه المتغيرات السريعة في العالم من حولنا.
