«استشاري الشارقة» يدعو لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع
أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الثانية عشرة، التي عقدها يوم الخميس الماضي توصياته، بشأن مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة، وذلك ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر.
حيث دعت التوصيات إلى تحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وتهيئة مناخ استثماري جاذب، والعمل على تخفيض رسوم الرخص التجارية الصادرة من الدائرة.
كما طالبت التوصيات باستشراف المستقبل من خلال تبني خطط وبرامج طموحة تستقطب المستثمرين، وتعمل على استقرار الشركات الأجنبية في مواصلة استثماراتها بالإمارة، واستقطاب الشركات الجديدة لفتح أفرع لها وسنُّ مبادرات تحفيزيّة حديثة لريادة الأعمال، واستهداف فئات الناشئة والشّباب من روّاد الأعمال، وإعادة النّظر في سياسات رسوم التّـراخيص الحاليّة لأنشطة المنشآت في المنطقة الشرقية والوسطى، وإمكانية تخفيضها، وأكدت دعم القطاع الزراعي والثـروة السمكية المحلية، وبيان دورهما في استدامة الأمن الغذائي وغيرها من التوصيات التي طالب بها المجلس.
بدأت وقائع الجلسة بعد أن تم أخذ كل الاحتياطات ودواعي السلامة العامة والتباعد الجسدي، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، للحد من فيروس «كورونا» بمناقشة المجلس لمشروع التوصيات الوارد من قبل لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس.
