ابنة الإمارات نموذج استثنائي في العطاء والتمكين

تشارك دولة الإمارات، العالم غداً الاحتفاء بالمرأة في يومها العالمي، وهي مناسبة للتفكر في التقدم المحرز، والدعوة إلى التغيير، وللاحتفال بالنساء وشجاعتهن وثباتهن في أداء أدوار استثنائية في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن، وأدوارهن البارزة خلال جائحة كوفيد 19، وتضحياتهن العظيمة للمضي قدماً لتجاوز الأزمة الصحية التي لفّت العالم، والوصول بعزم إلى بر الأمان.

وفي الوقت الذي تنطلق به العديد من الدول في سباق تمكين المرأة، يبقى تحقيق المساواة بين الجنسين، هو الهدف الذي تسعى الكثير من الدول إلى إرسائه، وهذا ما سعت له دولة الإمارات منذ نشأتها، إذ قدمت نموذجاً فريداً واستثنائياً للانتقال من تمكين المرأة، إلى تمكين المجتمع بالمرأة، إذ إن ما تعيشه ابنة الإمارات – اليوم – لا يزال حلماً لكثيرات حول العالم، وخاصة الدور النسائي في المسيرة البرلمانية الإماراتية، والتمكين السياسي لها في المجلس الوطني الاتحادي، وتمثليها المعطاء للدولة في المحافل الدولية كافة، وتبوأها قصب السبق في المجالات العلمية والمناصب الإدارية.

فإن كان في كل دولة قامة ملهمة، فإن نصيرة المرأة ورائدة العمل النسائي، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، كانت، وما زالت، داعمة لمسيرة المرأة التنموية، وتحقيق العديد من محطات السبق العالمي، على مستوى توفير البيئة الداعمة للمرأة الإماراتية، وتمكينها سياسياً، وتحقيق ذاتهم بدون عائق، وتبوأت سموها ريادة العمل النسائي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الصعيدين العربي والعالمي، وذلك لدعمها الثابت للمرأة، أينما كانت، وإتاحة الفرصة لها لتأخذ دورها الطبيعي في مسيرة التنمية في البلاد، وكذلك في دعمها ومساندتها المرأة أينما كانت.

ورافقت سمو الشيخة فاطمة، القائد الراحل، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وقف إلى جانب المرأة، واعتبرها الشقيقة التي لا غنى عنها للرجل، تقف إلى جانبه في البيت والعمل، وفي كل مكان يوجد فيه، لتعينه على بناء الأسرة والمجتمع والدولة.

تمكين

وعكست المناصفة الأولى من نوعها على مستوى العالم، تنفيذاً للقرار رقم /‏‏‏‏1/‏‏‏‏ لسنة 2019، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 %، عكست إيمان القيادة الرشيدة بقدرات وإمكانات المرأة الإماراتية، وإشراكها في صنع القرار السياسي، بوصفها صاحبة معارف ومهارات وخبرات وطنية واجتماعية وإنسانية يعتد بها، وتعتبر مبادرة تمكين المرأة سياسياً، إحدى أهم المقومات التي أسهمت في دعم المرأة الإماراتية على مستوى العالم، كما أن رفع نسبة السفيرات في السلك الدبلوماسي، والتمثيل الخارجي ضمن بعثات الدولة، مثل العمل على تعيين سفيرات المساواة بين الجنسين في الأمم المتحدة، وسفيرات للسلام عبر الانتداب الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة (المرأة في عمليات حفظ السلام)، ومقترح إشراك المرأة الإماراتية في مهام حفظ السلام الدولية، هذا بالإضافة إلى تأسيس مرصد إعلامي دولي، يعنى بإبراز نجاحات المرأة الإماراتية في الإعلام الخارجي، وتشكيل المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة، لتوفير كافة أسس جودة الحياة لنواة المجتمع الإماراتي، وتحقيق التكامل المطلوب في تطوير وتطبيق السياسات والمشاريع الخاصة بالأسرة في الدولة، شكلت جميعها بنية تحتية، لتمكين المرأة الإماراتية في كل محفل.

الاستراتيجية الوطنية

وتعتبر الإمارات، أول دولة خليجية تطلق الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة عام 2002، وقامت بتحديثها للفترة 2015-2021، التي توفر إطار عمل مرجعي للمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، في إطلاق المبادرات الداعمة للمرأة.

وحظيت الاستراتيجية بمباركة مجلس الوزراء، وعلى ضوئها أطلق مجلس الوزراء، وجاءت الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، التي عقدت في مقر الاتحاد النسائي العام، لتؤكد على ذلك، عبر إطلاقها حزمة من المبادرات الخاصة بالمرأة، ترتكز على 4 محاور رئيسة، هي: التشريعات، والسياسات، والخدمات، والتمثيل الدولي، بهدف رفع نسب مشاركة المرأة وتمثيلها في كافة المجالات، محلياً وإقليمياً ودولياً.

قطاع الأعمال

تطوير السياسة الوطنية، بشأن ريادة الأعمال للمرأة الإماراتية، وفر تسهيلات خاصة لتراخيص ريادة الأعمال ومزاولة العمل الحر للنساء، ومراجعة قانون الكفالة، بحيث يسمح للمرأة بإصدار التراخيص وتأشيرات للعمالة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز