لجنة بـ«الوطني» تناقش سياسة «الداخلية» في شأن الدفاع المدني

ناقشت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها المنعقد، أول من أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني بحضور ممثلي الوزارة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وسهيل نخيرة العفاري، وأحمد عبدالله الشحي، وعبيد خلفان الغول السلامي، ومحمد أحمد اليماحي، ويوسف عبدالله البطران.

وحضر من وزارة الداخلية اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني وعدد من ضباط الوزارة.

وقال الدكتور علي النعيمي رئيس اللجنة، إن اللجنة اجتمعت مع ممثلي وزارة الداخلية، لتحديث تقريرها الخاص بموضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، واطلعت على المعلومات التي قدمها ممثلو الوزارة بشأن خطة الوزارة المستقبلية، وبرامج ومبادرات الوزارة بشأن إعداد وتنفيذ الحملات التوعوية حول شروط الأمن والسلامة لأفراد المجتمع، وجهود الوزارة في التنسيق مع الشركاء والمعنيين بشأن إعداد وتنفيذ خطط الأزمات ومواجهة الكوارث، كما اطلعت اللجنة على أبرز التحديات التي تواجه الدفاع المدني في ظل أزمة كورونا.

 وأضاف النعيمي أنه بناء على مخرجات الاجتماع مع ممثلي وزارة الداخلية تم إدخال تعديلات على تقرير اللجنة، وسيتم رفعه للمجلس لمناقشته في جلساته القادمة، مؤكداً أهمية دور الدفاع المدني واستعداده لمواكبته متطلبات التوسع والتنمية في الدولة، حيث تم مناقشة الموضوع ضمن محاور تدريب وتأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني وفق التطورات العمرانية، وبرامج التوعية حول شروط الأمن والسلامة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات المختصة في توحيد شروط الأمن والسلامة للمباني والخدمات المقدمة من الدفاع المدني.

من جهته أوضح ناصر محمد اليماحي أنه تم خلال الاجتماع مع ممثلي وزارة الداخلية مناقشة التقرير النهائي حول موضوع سياسة الوزارة في شأن الدفاع المدني، وتم الاطلاع على آخر البيانات والإحصائيات والمستجدات المتعلقة بهذا القطاع، والجهود التي قامت بها الإدارة العامة للدفاع المدني لتعزيز خدماتها على مستوى الدولة، خصوصاً فيما يتعلق بالموارد البشرية والمعدات والآليات الحديثة والمتطورة المرتبطة بسرعة الاستجابة للبلاغات والحوادث، بما يسهم في الحد من حوادث الحرائق.


 تقرير

إلى ذلك، ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة ضرار بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، تقريرها بشأن موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة.

وقال ضرار بالهول الفلاسي إن اللجنة انتهت من دراسة الموضوع بعد مناقشته مع العديد من الجهات المعنية بشؤون الأسرة، وتم طرح العديد من الملاحظات والتوصيات ذات العلاقة بالأسرة والمجتمع، وستدرج اللجنة في تقريرها النهائي العديد من التوصيات التي تسهم في تذليل العقبات والتحديات أمام عمل تلك الجهات، وذلك ضمن محاور استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.

وأكد الفلاسي أهمية إنشاء مرصد اجتماعي لرصد المعطيات التي تخدم الأسرة وتظهر الجوانب الإيجابية التي لها أثر في استقرارها، وتسليط الضوء على المتغيرات الاجتماعية لدراستها وتحليلها، وإنشاء قاعدة وبنية أساسية لمصادر البيانات المعززة للمؤشرات الاجتماعية وتغذيتها بشكل مستمر.


اعتماد

من جهة أخرى، اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة أحـمـد عبدالله الـشـحـي رئيس اللجنة، تقرير توصيات المجلس في موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، الذي ناقشه المجلس في الجلسة السادسة المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2021.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عائشة محـمـد المــلا مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وعدنـان حمــد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومــروان عبيــد المهيـري، وهنـد حميد العليلــي.

وقال أحـمـد الـشـحـي رئيس اللجنة، إن اللجنة انتهت من مناقشة تقرير توصيات المجلس لموضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة بعد مناقشته في الجلسة السادسة بحضور وزير العدل، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لصياغة التوصيات النهائية وفق المناقشات التي تمت في الجلسة، وسيتم عرض التوصيات في جلسات قادمة للموافقة عليها.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن خطة عملها مع جميع الجهات ذات الصلة بمهنة المحاماة ومع ممثلي الحكومة، وانتهت إلى العديد من الملاحظات والتوصيات التي تتعلق بسياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي، مؤكداً أن التوصيات تهدف إلى تطوير مهنة المحاماة والخدمات المقدمة للمحامين وتسهيل مهامهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز