خدمات «العدل» إلكترونية 100 % بحلول 2022

أكد عبيد الظاهري، الوكيل المساعد للخدمات القضائية في وزارة العدل، نجاح الوزارة، بفضل جاهزيتها وقوة بنيتها الإلكترونية، في تجاوز متطلبات الحكومة، ومضاعفة النسب المقررة من 50 % إلى 100 %، في شأن توسيع نطاق سريان آليات التحول الإلكتروني، وتقديم الخدمات الإلكترونية «عن بعد»، الأمر الذي انعكس على اعتمادها جدولاً زمنياً محدداً، سيعمل بحلول عام 2022، على إغلاق كافة مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للوزارة على مستوى الدولة.

وأفاد خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها أمس بمقر الوزارة في أبوظبي، أن حزمة المشاريع الإلكترونية التي نفذتها الوزارة، تعتبر خطوة مهمة في ترسيخ مكانة الدولة، وتعزيزها في مجال التنافسية الحديثة، حيث حرصت قيادتنا الرشيدة على تبني نموذج لتقديم الخدمات، قادر على تحقيق الريادة، ليس فقط على الصعيد الإقليمي، وإنما على مستويات عالمية.

تدرج

وأوضح عبيد الظاهري أن الوزارة وضعت خطة مدروسة، راعت فيها كافة الاشتراطات اللازمة لاستمرارية تقديم الخدمة، وتقوم على تأهيل وتدريب الكوادر العاملة من جهة، والتدرج في عملية إغلاق مراكز خدمة المتعاملين، بحيث يتم إغلاق مركز كل 3 أشهر من جهة أخرى.

ونوه بأن الوزارة تمتلك حالياً 5 مراكز رئيسة على مستوى الدولة، ومن المقرر أن تشهد الأشهر الـ 3 الجارية، صدور قرار بإغلاق مراكز خدمة المتعاملين في أبوظبي، على أن يلي ذلك قرار إغلاق مراكز الخدمات الموجودة في الشارقة، ومن ثم عجمان.

ولفت الظاهري إلى أن إجراءات الإغلاق ستتواصل، ووفقاً للجدول الزمني الذي تم إعداده من قبل الوزارة، ليشمل مراكز الخدمة في أم القيوين، وصولاً إلى إغلاق آخر مراكز الوزارة، والموجود في الفجيرة، مبيناً في الوقت نفسه، أن الوزارة انتهت من إجراءات إغلاق مراكز إسعاد المتعاملين في دبي.

تنسيق

وشدد أن الوزارة عكفت، وقبل الشروع في تنفيذ خطط الإغلاق، إلى التواصل مع جميع الشركاء الاستراتيجيين، ووضع المبادرات والبرامج، بالتنسيق مع كافة الأقسام والإدارات المعنية بالوزارة، بما يسهم في تعزيز إجراءات خدمة المتعاملين «عن بعد»، وتسهيل آليات تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية.

وبيّن الوكيل المساعد للخدمات القضائية في وزارة العدل، أن قطاع الخدمات القضائية المعنية بالإجراءات الجديدة، تتضمن 4 قطاعات رئيسة، هي: كاتب العدل، المحامون، المترجمون والخبراء، والتصديقات، وهي خدمات عملت الوزارة على توفيرها للمتعاملين «عن بعد» بنسبة 100 %.

نهج

وأفاد بأنه فيما يتعلق بفئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، فإن الوزارة قامت بتوجيه الأقسام المعنية، إلى ضرورة التواصل مع هذه الفئة، والحضور إلى مقار إقامتهم، لتقديم الخدمات بشكل مباشر، بما يسهل عليهم إنجاز معاملاتهم، وتوفير الجهد والوقت.

ورداً على سؤال حول إمكانية تعميم مشروع خدمة «توصيل»، التي أطلقتها الوزارة العام الماضي في الشارقة، قال عبيد الظاهري: هدفنا توفير الخدمة لصاحب الحاجة، فجميع الآليات والمبادرات المرتبطة بهذا الشأن، سيتم تقديمها حال دعت الحاجة، فالمشروع المطبق في الشارقة، قد يطبق في أي إمارة، إذا ما لزم الأمر.

إجراءات

وتأتي حزمة الإجراءات، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في رقمنة الخدمات الحكومية وإسعاد المتعاملين، والارتقاء بتجربة العملاء، لتحقيق أقصى درجات الكفاءة في تقديم الخدمات، وتسهيل إنجاز المعاملات، مع الحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين.

طباعة Email