سهيل المزروعي: الإمارات في ريادة الصناعة البحرية
أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية أن دولة الإمارات تعد في طليعة الدول الرائدة في الصناعة البحرية العالمية؛ ويؤكد ذلك تصدرها المرتبة الأولى كأكثر الأسواق الناشئة تنافسية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، والرابعة عالمياً، ضمن مؤشر أجيليتي السنوي للأسواق الناشئة اللوجستية، والذي تم نشره أخيراً، وشمل تقييم عوامل الجاذبية لمقدمي الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن وخطوط الشحن وناقلات الشحن الجوي والموزعين في 50 دولة.
ويُظهر هذا الإنجاز مدى التزامنا بتعزيز تنمية القطاعات غير النفطية؛ حيث يساهم القطاع البحري بشكل كبير في اقتصاد الإمارات، بنسبة تتراوح بين 30 ـ 35 في المئة من إجمالي استثمارات القطاع البحري إقليمياً».
جاء ذلك بمناسبة توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية الشهر الماضي بين وزارة الطاقة والبنية التحتية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة بهدف تعزيز نمو الاقتصاد البحري في دولة الإمارات والمنطقة، حيث عقد الجانبان اجتماعاً لمناقشة مجالات التعاون بينهما لتحقيق أكبر نتائج مشتركة من خلال خبرات فرق العمل لكل منهما.
وإضافة إلى قدرات الأكاديمية في التعليم والتدريب البحري، عبر خدماتها المتعددة في مجال البحث والتطوير لتعزيز مكانة الإمارات الرائدة كمركز بحري عالمي، ناقش الطرفان الحاجة الملحة إلى تدريب الكوادر الطلابية من مواطني الدولة كي يكونوا محترفين أكفاء في الصناعة البحرية لنقلها إلى آفاق جديدة.
قيادة النمو
وأضاف معالي المزروعي: «من الضروري التعاون مع جميع المؤسسات الفاعلة في القطاع، لاسيما المؤسسات التعليمية، وهنا يأتي تعاوننا مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة، كي نساهم في تشكيل العقول وبناء المواهب الإماراتية الشابة لتعزيز الاقتصاد البحري.
ففي عالم اليوم المتسارع وشديد التنافسية، تلعب التكنولوجيا دوراً بالغ الأهمية في تحقيق النجاح، ونحن نتطلع إلى الاستفادة من إمكانات الأكاديمية في مجال البحث العلمي والتطوير، وتطوير مشاريعنا من خلال الاستشارات والدراسات الأكاديمية في القطاع البحري».
من جهته، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، قائلاً: «حظيت الأكاديمية بدعم لا محدود من قيادة دولة الإمارات لتمكين القطاع البحري وتطويره، ما جعلها من أفضل الأكاديميات البحرية عالمياً، وقد تجلى ذلك بإنشاء فرع الشارقة، الذي يعد من أكبر فروعنا، ويضاهي بحجمه وإمكاناته مقرنا الرئيس في الإسكندرية.
وعبر تعاوننا مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، نتطلع إلى خدمة القطاع البحري في الدولة بخبرات موظفينا وكوادرها التعليمية العليا، وبنيتنا التحتية الحديثة، وكفاءات طلابنا المتفوقين، فقد كان بناء اقتصاد بحري متنام ومزدهر من خلال معرفتنا العلمية الواسعة هدفنا الأساس الذي نسعى إلى تحقيقه ».
تأهيل
صرح الدكتور الربان أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري : «نسعى جاهدين في الأكاديمية لتوفير تعليم شامل يؤهل المتخصصين البحريين الطموحين لخدمة الصناعة البحرية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، ويختلف التعليم الذي نقدمه عن أي من التخصصات النظرية الأخرى التي يدرسها الطلاب في أماكن أخرى؛ حيث نوفر الخبرة العملية والتطبيقية ونعطيهم الفرصة لإجراء البحوث التي من شأنها أن تعزز الاقتصاد الأزرق في الدولة».
