ثمن أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة لملف التوازن بين الجنسين، مؤكدين أن المركز الأول الذي حققته الدولة على مستوى الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021» الصادر عن البنك الدولي، لم يكن ليتحقق لولا دعم القيادة الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأخوهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأشار يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحقق بحصولها على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في تقرير البنك الدولي «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون»، إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف إلى تاريخها الحافل بالإنجازات والريادة العالمية، وذلك بفضل رؤية القيادة الحكيمة وما توليه من رعاية وتشجيع وتمكين مستمر للمرأة للوصول إلى أعلى المناصب في المجالات الحيوية والمستقبلية كافة كالفضاء والعلوم وغيرها.
وبدورنا سنواصل العمل على المساهمة في ترجمة رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين بشكل مستدام وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على حد سواء في مسيرة النهضة والتنمية وقيادة المستقبل.
اليوبيل الذهبي
وأكدت حصة تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية، أن هذا الإنجاز جاء في الوقت المناسب والإعلان عنه جاء تزامناً مع خلوة الخمسين، ومع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، ليبين أن مكانة المرأة أولوية أساسية، ويدعم ما حققته دولة الإمارات من إنجازات فارقة على صعيد التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، فضلاً عن مساهمتها الفاعلة في جهود التصدي لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لافتة إلى أن تصدر الدولة في التقارير الدولية يعد نقطة انطلاق في خطة الخمسين عاماً القادمة.
وأضافت إن الصدارة في محور أنشطة الأعمال والقانون يدل على مكانة دولة الإمارات واهتمامها بصوغ وتحديث التشريعات والقوانين بما يتواءم مع تطلعاتها المستقبلية وقيادة ملف التوازن بين الجنسين.
وقالت إن القوانين التي تم صوغها وتعديلها تدل على دور العمل الجماعي المهم لفريق عمل حكومة دولة الإمارات ووضوح الرؤية واستشراف مستقبل هذا الملف، مشيرة إلى أنه وبلا شك فإن التعديلات الخاصة بالمواد التي تتناول تنقل المرأة وحقها في العمل وإدارة أموالها الخاصة وعدم التمييز في المعاملات المصرفية لها الأثر البالغ في تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي وفي التنمية المستدامة بشكل عام.
وهنأ الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بمناسبة حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول إقليمياً في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021 الصادر عن البنك الدولي.
اعتراف دولي
وأكد الدكتور العور أن هذا الإنجاز المستحق يعد اعترافاً دولياً جديداً يضاف إلى سجل الدولة الحافل بالإنجازات على صعيد تحقيق التوازن بين الجنسين، وتنمية قدرات المرأة الإماراتية ومهاراتها وتمكينها في شتى مجالات الحياة، ومختلف قطاعات الأعمال.
ثمرة الدعم
وأعربت شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة عن سعادتها واعتزازها بالإنجاز العالمي الجديد لدولة الإمارات بمجيئها في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021» الصادر عن البنك الدولي، مؤكدة أنه ثمرة الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة الرشيدة للدولة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين للمرأة الإماراتية، وتتويج لنجاحات المرأة بمختلف القطاعات على مدى نصف قرن.
وعبّرت صالح عن فخرها بالقيادة الرشيدة التي ركزت على الاستثمار في الإنسان طوال المسيرة المباركة للدولة وترسيخها مبدأ التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف والمشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية وإقرار المساواة في الحقوق والواجبات كركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتعزيز التماسك المجتمعي، وهو ما تعكسه نتائج التقرير الذي حققت فيه الدولة العلامة الكاملة في 5 محاور من المحاور الثمانية وشملت حرية التنقل، العمل، الأجور، ريادة الأعمال، ما يؤكد مضي الدولة بكل عزم لأن تكون الأفضل .
تفرد
وقالت الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: إن دولة الإمارات دائماً ما تتفرد في تميزها بجميع المجالات وخاصة في ما يتعلق بالمرأة.
وأشارت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى ملف دولة الإمارات التي تولي جل اهتمامها بتمكين المرأة وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة للدولة والاهتمام البالغ من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي مهدت كل الطرق لأن تكون المرأة الإماراتية شريكة للرجل في مختلف المجالات لإيمانها الكامل والراسخ بأن المرأة جزء لا يتجزأ في دعم مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة منذ التأسيس.
وأكدت الفلاسي أهمية الدور الكبير الذي يقوم به مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم والذي ساهم بشكل كبير في تقليص الفجوة بين الجنسين في القطاعات كافة في الدولة، تحقيقاً لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة والمشاركة في عملية التنمية المستدامة، وتنفيذ رؤية الدولة والتأثير في المستويات المحلية والإقليمية والدولية في ملف التوازن بين الجنسين.
فرص
وقالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: «إن ما حققته دولة الإمارات من قفزات نوعية في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون في السنوات الثلاث الماضية، يأتي نتيجة للتحسينات التي أدخلت على التشريعات والأنظمة ذات الصلة بالفرص الاقتصادية للمرأة، وهو ما أشاد به البنك الدولي إذ عدّ أن دولة الإمارات من الدول الرائدة على مستوى العالم في التحسينات التي وثقها البنك الدولي في مجال حماية وتمكين المرأة اقتصادياً، وإن الدولة باتت مصدر إلهام للدول في مجال التحسينات المتعلقة بالتوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجتمع».
جهود وطنية
أكدت حنان منصور أهلي أن «التقدم الذي حققته دولة الإمارات في هذا التقرير المهم يمثل ثمرة للتعاون المشترك بين فرق العمل على هذا الملف بين كل من مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بالإضافة إلى الجهود الوطنية للعديد من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، والتي عملت على ترجمة رؤية وأهداف القيادة الرشيدة التي تولي المرأة كل رعاية وتقدير، وتوفر لها الدعم اللامحدود كونها شريكاً فاعلاً في التنمية الاقتصادية، وهو ما انعكس إيجاباً في التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات في نسخة عام 2021 من تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون إذ حققت 82.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة، في قفزة بلغت 53.5 نقطة عن تقرير 2019، كما حققت العلامة الكاملة (100 نقطة) في خمسة محاور من تقرير هذا العام وهي: حرية التنقل، العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي».