محاكم رأس الخيمة تعرض 5 ابتكارات خلال «الإمارات تبتكر 2021»

أكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ورغم الظروف العالمية الراهنة لجائحة فيروس «كورونا»، لم تتوقف لحظة عن الابتكار، وحولت التحديات إلى فرص، عبر اتباع نهج الابتكار، ووضعه كثقافة عمل في استراتيجيتها، ودليل ذلك، استمرار فعالياتها السنوية التي تنظم تحت شعار «الإمارات تبتكر 2021»، هذا الحدث الوطني الذي يتم من خلاله استعراض الابتكارات التي تقدمها الجهات الاتحادية والمحلية بالدولة، ودورها في الارتقاء بالخدمات المقدمة، من خلال اتباع نهج الابتكار.

وقال المستشار الخاطري: إن دائرة المحاكم تحرص على الاستثمار في الابتكار في مجال عملها القضائي، ولديها عدة ابتكارات، ساهمت في تسهيل حياة الناس في تعاملاتها مع المحاكم، ومن أهم مبادراتها الابتكارية التي ستعرض افتراضياً خلال هذا الأسبوع، 5 ابتكارات، هي: الجلسات القضائية الافتراضية وعلانيتها، وتمكين الجمهور من متابعتها عن بعد، حيث ساهمت هذه التقنية في ضمان استمرارية الأعمال والإجراءات بكفاءة وفاعلية، في أوقاتها المحددة، دون تأخير أو تأجيل.

وأضاف: كما سيتم عرض تقنية الرد الآلي في برنامج «وتساب الأعمال»، وهي خدمة توفرها المحاكم للمتعاملين، تتمثل في وصول رسالة ترحيبية، توضح قائمة من الاختيارات، ومن ثم عند إرسال المتعامل لرقم الاختيار المطلوب، يتم الرد عليه آلياً، من خلال النصوص الكتابية أو الصور أو الروابط الإلكترونية، بالإضافة إلى الرمز الشريطي، ورمز الاستجابة السريعة «الباركود»، حيث قامت دائرة المحاكم باستخدام هذه التقنية الحديثة، لتسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات التي يحتاجونها بسهولة ويسر، وذلك من خلال المنشورات الإلكترونية الدورية، والتي تحتوي على رموز الاستجابة السريعة، والتي تم نشرها في حسابات الدائرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ما وفر على المتعاملين مشقة البحث عن الخدمات، وسهّل عليهم الحصول عليها بسرعة، من خلال مسح هذه الرموز عبر هواتفهم الذكية.

وسيتم عرض الخدمة الذاتية، وهي عبارة عن أكشاك متطورة ومكاتب أمام مقر الدائرة، تحوي الأجهزة والأدوات اللازمة، مثل الشاشات الإلكترونية للتواصل المرئي مع المتعاملين، وأجهزة الحاسوب، والطابعات وأجهزة الماسح الضوئي، وأجهزة التوقيع الإلكتروني، وأجهزة الدفع السريع، وتهدف إلى تمكين المتعاملين من تقديم طلباتهم والحصول على الخدمات من خلال هذه المكاتب.

وأخيراً «القاضي الإلكتروني والذكي»، حيث تمكنت دائرة المحاكم من تطبيق فكرة القاضي الإلكتروني والذكي، والتي تتمثل في إمكانية عمل القاضي عن بعد، وعقد الجلسات القضائية والتواصل مع الأطراف المتقاضين، والدخول على الأنظمة الإلكترونية، والتوقيع على المحاضر والأحكام والخطابات، دون الحاجة لوجوده في مقر الدائرة، وذلك من خلال تمكين القاضي من استخدام أنظمة الدائرة والتطبيقات الذكية، وتوفير احتياجاته من الأجهزة والأدوات اللازمة، مثل جهاز الحاسوب وجهاز التوقيع الإلكتروني، وغيرها من الأجهزة التي يستطيع من خلالها ممارسة كافة مهامه وأعماله القضائية عن بعد.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات