مليار درهم استثمارات «طرق دبي» الأجنبية 2020

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها تمكنت خلال عام 2020 من استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة تجاوزت مليار درهم، وذلك من خلال سعيها الدائم إلى مواءمة وتطوير إطار متكامل لدعم الشراكات مع القطاع الخاص؛ وقد باشرت الهيئة بتطوير حلول ذكية ومبتكرة.

وقال إبراهيم الحداد، مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة: إن سعي الهيئة لترسيخ وتعزيز علاقاتها الاستثمارية الاستراتيجية مع القطاع الخاص، يتواكب مع إطلاق قيادتنا منصة «استثمر في دبي»، وهي المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال، والتي تعتبر تجربة فريدة لمزاولة الأعمال بنمط ينسجم مع أسلوب دبي الذكي، لتكون بذلك أكبر منصة موحّدة، تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية، وبدء الأعمال خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وفعّال، ولطرح فرص شراكة جديدة في الاستثمار والتمويل في قطاع التنقل.

وأوضح أنه خلال عام 2020 تمكنت الهيئة من استقطاب استثمارات أجنبية، من خلال مشاريع شراكة نوعية مع شركات عالمية للاستثمار في البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة لمستخدمي وسائل النقل العام، وفق نماذج شراكة بناء وتشغيل وتمويل (BOFT)، من دول عدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، تجاوزت مليار درهم، تمثلت على سبيل المثال بمشروع المظلات المكيفة لركاب حافلات المواصلات العامة، مشروع «اتحاد 71».

مساع حثيثة

وأضاف الحداد: إن الهيئة تلعب دوراً فعّالاً للمساهمة في تنفيذ رؤية الحكومة الرشيدة، وتبذل مساعي حثيثة ضمن خطتها المتكاملة، لتحفيز جذب الشراكات العالمية في مجال الابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في التنقل والبنية التحتية، من خلال العمل على تطوير واجهة استثمارية رقمية ذكية خاصة في الهيئة، تهدف لدفع عجلة نمو الاقتصاد وتطوير قطاع النقل، وتعزيز تنافسية الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وأوضح أن الواجهة الرقمية المخطط إطلاقها خلال النصف الثاني من 2021، تسهم في تعزيز استقطاب الاستثمار الأجنبي والشراكات وستتيح المنصة فرصة لإشراك القطاع الخاص لتبادل الأفكار والابتكار في المشاريع، من خلال النشاط التشاركي عبر المنصة، ما يسهم في التنبؤ المستقبلي باحتياجات الشركاء والاستجابة لبناء شراكات مستدامة فعالة وخلق فرص استثمارية جاذبة للمستثمرين.

وأكد الحداد أن تعزيز دور هيئة الطرق والمواصلات في محور الشراكات مع القطاع الخاص ينطلق من رؤية وتوجهات قيادتنا الرشيدة بضرورة توسيع آفاق التعاون المستدام؛ من خلال توفير إجراءات مبسطة ومرونة؛ وفتح قنوات تواصل تفاعلية أمام المستثمرين، وذلك لتحفيز قطاع الأعمال ودعم بناء شراكات مستدامة، تحقيقاً لغايات الهيئة الاستراتيجية.

Email