لجنة بـ«الوطني» تواصل مناقشة مشروع قانون «تنظيم اتحاد الملاك»
واصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة خلفان راشد النايلي الشامسي، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من جميلة أحمد المهيري «مقررة اللجنة».
، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وسهيل نخيرة العفاري، وصابرين حسن اليماحي، وكفاح محمد الزعابي، وناعمة عبد الرحمن المنصوري.
وذكر خلفان راشد النايلي الشامسي، أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مخرجات اجتماعها مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة التي شاركت في الاجتماع السابق، وهي دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة التسجيل العقاري في الشارقة، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومؤسسة الإمارات العقارية، مضيفاً أنه تم استعراض ومناقشة كافة الملاحظات والمقترحات التي تم طرحها من قبلهم بشأن مشروع القانون الاتحادي المكون من 40 مادة، وأنه تم إجراء عدد من التعديلات على مشروع القانون واستحداث بعض بنوده بناء على تلك المقترحات والملاحظات.
وأضاف أن اللجنة تعمل وفق خطتها الموضوعة لمناقشة مشروع القانون، على تنظيم زيارة ميدانية لعدد من المجمعات السكنية، بما يصب في إثراء النقاش حول مشروع القانون، كما أن التعرف عن قرب على ماهية هذه المجمعات السكنية سيعمل على توضيح العديد من الأمور المتعلقة باتحاد الملاك وتنظيمه في إطار إدارة وتشغيل المرافق المشتركة وصيانتها بشكل دوري، وتعزيز مساهمة الأفراد في الحفاظ على المرافق العامة ومشاركتهم في إدارتها.
وأوضح أنه وفقاً لمشروع القانون يجوز لاتحاد الملاك بعد موافقة الجمعية العمومية أن يمتلك وحدة عقارية أو أكثر ملكية مفرزة ودون أن يكون له صوت معدود في الجمعية العمومية، كما أنه يجوز لملاك العقارات المبنية أو المجمعات العقارية التي تتكون من أكثر من عقار بينهم أجزاء مشتركة، إنشاء اتحاد للملاك فيما بينهم لإدارة تلك العقارات والمجمعات العقارية، أو تأسيس شركة أو أكثر للإدارة وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأشار الشامسي إلى أن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها كذلك نص موضوع «سياسة شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات» ومحاوره، وتم رفعه لرئاسة المجلس وفق الإجراءات للحصول على موافقة من الحكومة على مناقشته خلال دور الانعقاد العادي الحالي من الفصل التشريعي السابع عشر.
