«تقنية الوطني» تواصل مناقشة تطوير الصناعات الوطنية

واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها المنعقد في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة يوسف عبدالله البطران رئيس اللجنة، مناقشة موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعات الوطنية، بحضور ممثلي جمعية رواد الأعمال الإماراتيين.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: عفراء بخيت العليلي «مقررة اللجنة لهذا الاجتماع»، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة محمد الملا، والدكتورة نضال محمد الطنيجي.

وقال يوسف عبدالله البطران رئيس اللجنة، إن اللجنة عقدت اجتماعها بحضور ممثلي جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، وتم مناقشة موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعات الوطنية، ضمن محاور الخطة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها فيما يتعلق بتطوير الصناعة المحلية، والحوافز والمنح لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية في دعم الصناعات الوطنية.

وأفاد البطران بأن اللجنة عقدت عن بُعد ضمن خطة عملها حلقة نقاشية افتراضية بمشاركة أصحاب المصانع والمستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين، واستمعت إلى آرائهم وملاحظاتهم وأبرز التحديات التي تواجههم في هذا القطاع، وانحصرت أبرز التحديات في التوطين، والرسوم والرخص، وحماية الصناعة الوطنية والسلع المحلية من المنافسة الأجنبية في الأسواق المحلية، وتم الإشارة إلى كيفية رفع مستوى القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتنويعها وتسويقها بشكل أفضل داخلياً وخارجياً، والعمل على تخفيض نفقات الإنتاج والنقل، حيث طالب المشاركون بتقديم الدعم لأصحاب المصانع في عملية تكلفة نقل البضائع للمنافسة عالمياً.

وأشار البطران إلى أن أبرز التحديات التي تم الإشارة إليها أيضاً رسوم توصيل الكهرباء للمصانع وارتفاع فواتير الكهرباء، ورسوم إقامات العمال، والتمويلات البنكية للمصانع والضمانات المطلوبة، والرسوم المفروضة على نقل البضائع بين إمارات الدولة، ورسوم التراخيص، ورسوم العبور بين إمارات الدولة.

وقال البطران إن اللجنة ستعمل على صياغة الملاحظات والمقترحات كتوصيات في تقرير اللجنة النهائي، وسيتم رفع التقرير لرئاسة المجلس لاعتماده ومناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.

طباعة Email