عبدالله النعيمي: «الإمارات للاقتصاد الدائري» يعزز «الإدارة المستدامة للاقتصاد»
أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة أن اعتماد تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري سيعزز التعاون والتنسيق على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة لتسريع تطبيق معايير وآليات منظومة الاقتصاد الدائري بما تشمله من تشريعات وبرامج ومشاريع ومبادرات بشكل كبير، ما يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة وتوجهاتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التعافي الأخضر. جاء ذلك بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري.
وسيتولى المجلس الإشراف على إعداد آلية تطبيق سياسة الدولة للاقتصاد الدائري بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، ومتابعة تنفيذ متطلبات آلية التطبيق لتنفيذ المبادرات المحددة لكل قطاع، واعتماد مؤشرات الأداء الخاصة بمتابعة التقدم المحرز لتنفيذ السياسة مع تحديد مستهدفات طموحة، ومواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية مع متطلبات السياسة.
واقتراح الأسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية المتعلقة بتطبيق نهج ومبادئ الاقتصاد الدائري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والمبادرات والبرامج ذات الصلة بالاقتصاد الدائري وتشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية في المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الدائري، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الدولية في ما يخص تطبيق الاقتصاد الدائري عالمياً.
معايير
واعتمد مجلس الوزراء مؤخراً سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الدائري 2021 – 2031، والتي تمثل إطاراً عاماً لتحديد أفضل السبل والمعايير التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، عبر تطبيق أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة تضمن استدامة الموارد الطبيعية والنظم البيئية، وتعزز من توجهات الدولة نحو تحقيق تعافٍ أخضر مستدام لمرحلة ما بعد كورونا.
وتم إعداد السياسة بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الاقتصاد، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ووزارة شؤون مجلس الوزراء.
وتستهدف تحقيق الإدارة المستدامة للاقتصاد والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية والبيئية، وتعزيز الاقتصاد الدائري وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين التي تقلل من الإجهاد البيئي وتفي بالاحتياجات الأساسية، وتشجيع القطاع الخاص على التحول إلى أساليب وتقنيات الإنتاج الصناعي الأنظف بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى للثورة الصناعية الرابعة.
