97 ألف قضية سجلت إلكترونياً في محاكم دبي خلال 2020
أوضح طارش عيد المنصوري المدير العام لمحاكم دبي أن محاكم دبي تسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة، من خلال حماية حقوق الناس وتطبيق القانون على كل أفراد المجتمع دون أي تحيّز أو تهاون، وبين أن عدد القضايا المسجلة إلكترونياً خلال العام الماضي بلغ 97245 قضية، وبلغ عدد الطلبات الذكية 590560 طلباً، حيث إن عملية التقاضي وإدارة الأحكام عن بعد تعتبر تتويجاً لسلسة من الإنجازات الرائدة، التي حققتها الدائرة في مجال تطوير الإجراءات القضائية، وأتمتة إجراءات المحاكم، مؤكداً أن محاكم دبي تعمل وفق خطة منهجية، للتوافق مع رؤية حكومة دبي في التحول نحو الخدمات الحكومية الذكية، والمساهمة على بناء مستقبل خال من الورق في عام 2021. وبلغ عدد القضايا المسجلة في محكمة التمييز خلال العام الماضي 2821 قضية، وعدد القضايا المحكومة 2659 قضية، وفي محكمة الاستئناف بلغ عدد القضايا المسجلة 11222 قضية، وعدد القضايا المحكومة 11031 قضية، أما في المحاكم الابتدائية فقد بلغ عدد القضايا المسجلة 28045 قضية، وعدد القضايا المحكومة إلى 30227 قضية.
تميز
وذكر المدير العام لمحاكم دبي أن المحاكم استأنفت تقديم خدماتها «عن بعد» تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، حيث بإمكان متعاملي الدائرة من المحامين والمتقاضين، استخدام الأنظمة التقنية الحديثة للدخول إلى الجلسات القضائية المرئية، والتقديم على مختلف الخدمات الأخرى، التي تقدمها محاكم دبي.
وأعلنت محاكم دبي مسبقاً بشأن إجراءات التقاضي عن بعد، واستمرارية خدمات المحاكم، والتي تتيح فيها للمتقاضين والمحاميين استخدام الأنظمة الإلكترونية للدائرة، أو الدخول على نظام الطلبات الذكية، والتسجيل في برنامج السالفة بحساب مستخدم موثق أو من خلال جميع قنوات التسجيل المتوفرة، كما تتم كل الدعاوى والطلبات والتسوية الودية عن بعد من خلال مكاتب المحاماة أو مكاتب التعهيد أو عن طريق النظام الإلكتروني للمحاكم.
آلية
ويتم إجراء كل الإعلانات القضائية بواسطة الرسائل الهاتفية أو البريد الإلكتروني، وتعتمد البيانات المستمدة من حساب الدخول الذكي، ويتم تحضير كل الدعاوى عن بعد بتقنية الاتصال المرئي أو الصوتي، وذلك بالحضور عن بعد وتبادل المستندات وإصدار القرارات اللازمة. وقدم المنصوري رسالة شكر للجهود المبذولة من القضاة، وأعرب عن تقديره لدورهم في تطوير مسيرة القضاء، مؤكداً أننا نعيش اليوم في ظل هذه الأزمة مرحلة استثنائية، وعلينا أن نتكاتف جميعاً لتحقيق متطلبات المرحلة الحالية الطارئة، ضماناً لاستمرارية وسهولة إجراءات التقاضي، وحفاظاً على حقوق المتقاضين.
