مكتوم بن محمد.. رؤية تجسّد طموح دبي

مهتدياً بالرؤية الشاملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في القيادة والحكم والإدارة، يوجه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، دفة المركز باقتدار نحو المزيد من التميز ترسيخاً لمكانته المرموقة ضمن أبرز المراكز المالية على الساحة الدولية، فعلى خطى الوالد والمعلم والقائد، ينفذ سمو الشيخ مكتوم بن محمد رؤية تجسد طموح دبي اللامحدود نحو مستقبل مشرق مبني على النمو المستدام والتطوير الدائم.

وبالرغم من التحديات التي واجهها العالم بفعل تداعيات الجائحة، نجح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تعزيز دور ومكانة مركز دبي المالي العالمي واستمرار دوره في قيادة مستقبل القطاع المالي في المنطقة خلال النصف الأول 2020 مع تحقيق تقدم على صعيد «أولويات المركز الاستراتيجية 2024» وبلوغ أعلى معدل لتسجيل الشركات في ضوء مواصلة مركز دبي المالي العالمي العمل مع شركائه لتجاوز تبعات جائحة «كوفيد 19» والخروج منها بشكل أقوى.

فخلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، انضمت 310 شركات جديدة إلى قوائم مركز دبي المالي العالمي بزيادة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، ليرتفع عدد الشركات النشطة في المركز إلى 2584 شركة، في إنجاز كبير في وقت يعاني فيه العالم تداعيات الجائحة، فيما يأتي هذا الإنجاز مع مواصلة القطاع المالي والقطاعات المبتكرة ذات الصلة وضع ثقتها في دبي باعتبارها المركز المالي الرائد ومركز التكنولوجيا المالية المُفضل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

مركز دبي المالي العالمي.. مكانة دولية مرموقة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة | البيان

 

شهادة ثقة

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي: إن قدرة المركز على مواصلة النمو، رغم التحديات الناجمة عن «كوفيد 19» الذي اجتاح العالم وترك تأثيرات سلبية جسيمة على أكبر اقتصاداته، شهادة عالمية جديدة على الأساس المتين الذي يقوم عليه مركز دبي المالي العالمي، وبرهان واضح لامتلاكه الأدوات والمقومات التي تضمن استعداده لمواجهة مختلف الظروف، وتمكنه من الوقوف بصلابة في وجه الأزمات، انطلاقاً من الأسس الراسخة التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لضمان استقرار المنظومة الاقتصادية في دبي، والمبادئ التي وضعها سموه للمركز وجعلت منه شريكاً يحظى بثقة واحترام كبرى المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية.

وأضاف سموه: استثمر مركز دبي المالي العالمي منذ بدايته في تعزيز شراكته مع مجتمع المال والأعمال في المنطقة والعالم، وعمل بكل جد على تقديم الحلول البنّاءة التي تمكنهم من مواصلة أعمالهم ومتابعة أهدافهم، حتى في أصعب الظروف، بفضل بنية تحتية عالية الكفاءة والاعتمادية، وأطر تشريعية متطورة وذات قدر كبير من المرونة صُممت لتراعي مصالح الشركاء وتدعم أعمالهم وفق أفضل الممارسات العالمية، وسياج متين من الحوكمة الرشيدة التي تحمي حقوق جميع المؤسسات العاملة فيه، وتعينها على مباشرة أعمالها على الوجه الأمثل.

وعن متطلبات المرحلة الراهنة والتطلعات المستقبلية لمركز دبي المالي العالمي، قال سموه: سنواصل الحوار والعمل مع جميع شركائنا على اختلاف أحجام أعمالهم لرصد وتقديم مزيد من الحلول المبتكرة لاجتياز كل الصعوبات، تأكيداً على دور المركز محوراً رئيسياً للأنشطة المالية في المنطقة، واستكمالاً لمسيرة النجاح التي وصل من خلالها إلى تبوؤ مكانة رفيعة بين أفضل 10 مراكز مالية على مستوى العالم.

رؤية عالمية

وبفضل الإدارة المحنّكة والرؤية العالمية التي يعتمدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في رئاسة المركز، واصل مركز دبي المالي العالمي تحقيق النمو في النصف الأول من العام الماضي، مع تحقيق معدل شهري لتسجيل الشركات عند 52 شركة، كما سجل رقمين قياسيين في المعدل المتوسطي لتسجيل الشركات عند 66 شركة في مارس و88 شركة في يونيو، حيث يعد المركز كما في نهاية النصف الأول 2020 موطناً لـ 820 شركة مالية، بنمو 22% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019 وزيادة 11% مقارنة بالسنة المالية 2019.

وينظر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى الابتكار والتكنولوجيا باعتبارهما في مقدمة الأولويات، ويترجم ذلك في تركيز مركز دبي المالي العالمي على تعزيز حركة الابتكار وتوفير عوامل النمو اللازمة لشركات التكنولوجيا المالية، حيث انضمت 87 شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية إلى منظومة الابتكار والتكنولوجيا المتميزة في المركز، ليرتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية المُسّجلة والمُرخّصة بنسبة 74% في النصف الأول 2020 مقارنة بالنصف الأول 2019.

وشهد المركز انضمام عدد من شركات الخدمات المالية المرموقة، من بينها تاتا لإدارة الأصول، ومجموعة سامبا المالية، و«غازبروم بانك»، و«فندينج سوق»، و«بروكفيلد برايفت كابيتال» و«ديسيمل فاكتور الشرق الأوسط»، في حين أسست شركات «ريبل» و«كوفاكس الشرق الأوسط المحدودة» مكاتب جديدة لها في المركز.

وشهد النصف الأول 2020 زيادة حجم مسرّع التكنولوجيا المالية «فينتك هايف» في المركز المالي بثلاثة أضعاف مع افتتاح مساحات جديدة وكبيرة في «أفينيو البوابة» لدعم الشركات الناشئة وروّاد الأعمال، والتي تعزّز منظومة المركز الحيوية وتوفر للشركات سهولة الوصول إلى التمويل والتدريب ومشاركة الخبرات والتعاون مع الشركات المالية العالمية الرائدة.

تكنولوجيا مالية

ويعزّز نمو قطاع شركات التكنولوجيا المالية من سمعة المركز بين أفضل المراكز المالية المتطورة على مستوى العالم، كما يؤكد مكانة دبي باعتبارها أفضل مختبر للابتكار المالي حسب تصنيف مجلة «غلوبال فاينانس».

وسجل المركز المالي رقماً قياسياً بعدد طلبات المشاركة في الدفعة الرابعة من مسرّع التكنولوجيا المالية، «فينتك هايف»، حيث تسلّم البرنامج في 2020 أكثر من 600 طلب مشاركة من الشركات الناشئة التي تعمل في قطاعات التكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية، وتكنولوجيا التأمين ومختلف قطاعات التكنولوجيا المالية، بزيادة 46% مقارنة بالعام الماضي، كما وقع الاختيار على 10 شركات ناشئة للمشاركة في الدفعة الثانية من «ستارت آب بوت كامب» لعام 2020، في حين جرى قبول 16 شركة للانضمام إلى برنامج «رخصة اختبار الابتكار».

ويوفر المركز 3 برامج مختلفة لدعم الشركات الناشئة في مختلف المراحل، وهي «برنامج مسرّع التكنولوجيا المالية»، و«فينتك هايف سكيل أب»، و«ستارت آب بوت كامب».

وواصل المركز المالي تعزيز عروضه للشركات الناشئة من خلال ضخ استثمارات جديدة في أربع شركات ناشئة متخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية، هي «فليكس باي» و«غو رايز»، و«ناو موني»، و«سروة»، حيث تعتبر هذه الاستثمارات جزءاً من إجمالي قيمة صندوق التكنولوجيا المالية البالغة 100 مليون دولار، والذي تم إطلاقه في عام 2019 بهدف تأسيس وتطوير ودعم نمو شركات التكنولوجيا المالية.

بيئة تشريعية

وعملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يتواصل العمل تحت قيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد على تطوير البيئة التشريعية للمركز بما يدعم أعمال شركائه. ففي يناير 2020، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (1)/‏‏‏ لعام 2020 بشأن الإيجارات في المركز، بهدف الارتقاء بمقومات السوق العقاري في حدود سلطة المركز، وتأكيد التزام المركز بتوفير إطار عمل تنظيمي وقانوني متكامل ينسجم مع أعلى المعايير والممارسات العالمية.

وفي يونيو 2020، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانون حماية البيانات رقم (5)/‏‏‏ لسنة 2020 لمركز دبي المالي العالمي، متضمناً بنوداً حول تطوير نظام حماية البيانات الحالي لمركز دبي المالي العالمي، والذي يعتبر أحد أكثر الأنظمة تقدماً على مستوى المنطقة، إذ دخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو الجاري، من أجل تطوير النظام الحالي لحماية البيانات وفق مبادئ اللائحة العامة لحماية البيانات، كما يعمل هذا القانون على تبنّي أفضل الممارسات المعمول بها في مجموعة متنوعة من القوانين العالمية المتخصصة بحماية البيانات.

حماية البيانات

كذلك، أصدر مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي لوائح تنظيمية جديدة لحماية البيانات والتي تحدد إجراءات الإبلاغ ورفع التقارير إلى الشخص المسؤول عن حماية البيانات، والمساءلة وحفظ السجلات والغرامات والاختصاصات القضائية الملائمة لمشاركة البيانات الشخصية ونقلها، وتضمنت التغييرات الجديدة في القانون، بنوداً لتشريع إجراءات مساءلة المراقبين ومعالجي البيانات من خلال متطلبات برامج الامتثال، إلى جانب تعيين مسؤولين عن حماية البيانات عند الضرورة، ما يعزّز من مكانة مركز دبي المالي العالمي مركزاً يعتمد نهج التخطيط المستقبلي في القطاع المالي، في الوقت الذي تمثل فيه حماية البيانات أولوية قصوى للمركز.

وفي فبراير 2020، بدأ مركز دبي المالي العالمي تنفيذ خطته الخاصة بمدخرات الموظفين في مكان العمل، والتي تضمن المستقبل المالي لموظفي الشركات التي تتخذ من المركز مقراً بهدف إعادة هيكلة النظام الحالي لاستحقاقات ومكافآت نهاية الخدمة ليتحول إلى خطة مدخرات ممولة ومدارة بشكل متخصص، وقائمة على سداد مساهمات محددة.

وبلغت نسبة الموظفين المنتسبين للخطة مع نهاية شهر يونيو 2020 أكثر من 93%، بإجمالي يزيد على 17 ألف موظف وموظفة، حيث تجاوزت قيمة الأصول الخاضعة للإدارة الخاصة بالخطة أكثر من 52 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى للخطة.

تدابير تنظيمية جديدة

كشف مركز دبي المالي العالمي خلال أبريل 2020 عن تدابير تنظيمية جديدة لحماية الشركات والموظفين وتمكين الشركات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً من تطبيق إجراءات طارئة بحق موظفيها خلال مرحلة انتشار الجائحة للتعامل مع تأثيراته بسرعة.

وفي إطار تركيز سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على تعزيز الشراكات العالمية للمركز، واصل مركز دبي المالي العالمي توطيد علاقاته مع المؤسسات العالمية والدولية لتوفير التطوير المهني والأكاديمي لمجتمع الأعمال لديه، وتشمل الشراكات إبرام شراكة مع معهد «تشارترد للأوراق المالية والاستثمار» أكبر معهد عالمي متخصص في التدريب على التأمين، لتطوير الكفاءات التي تتمتع بالخبرة والمعرفة في قطاع التأمين وإعادة التأمين المحلية.

محفّزات مالية

طرح مركز دبي المالي العالمي سلسلة من المحفزات المالية التي امتدت خلال الفترة من 1 أبريل ولغاية 30 يونيو 2020، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، وشملت حزمة المحفزات خمس مبادرات جرى تطبيقها على أسس مشروطة ووفّرت للشركات والأعمال في المركز المالي إعفاءات على رسوم الترخيص السنوية للشركات الجديدة المسجّلة، كما سمح المركز بتأجيل الدفعات المُستحقة على العقارات المؤجرة التابعة لشركة «دي آي إف سي إنفيستمنت»، وقام المركز المالي بتسهيل انتقال الموظفين بين الوظائف، سواء المتاحة في المركز أو الراغبين في الانتقال إلى غيره من المناطق الحرة في حال توفر الترتيبات والعقود اللازمة لموظفي الشركات المعنية. كما أعلن المركز عن إطلاق حزمة جديدة خاصة لدعم تجار ومحال التجزئة ضمن المركز، والتي تضم إعفاء تجار التجزئة من جميع الفئات والمتواجدين في المباني المملوكة لمركز دبي المالي العالمي في كل من «أفينيو البوابة» و«قرية البوابة» و«حي البوابة» من قيمة الإيجار الأساسي لمدة 3 أشهر، بما يعكس جهود المركز الرامية للحد من تداعيات فيروس كورونا على المستأجرين ومجتمع الأعمال في المركز.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز