نظمت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة يوسف عبدالله البطران رئيس اللجنة حلقة نقاشية افتراضية «عن بعد» تحت عنوان: «تطوير الصناعة الوطنية في الإمارات»، بمشاركة عدد من أصحاب المصانع والمستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين، وذلك في إطار مناقشتها لموضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعات الوطنية».
وشارك في الحلقة أعضاء اللجنة كل من: محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة محمد الملا، وعفراء بخيت العليلي، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، والدكتورة نضال محمد الطنيجي.
وشارك فيها من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كل من: صابرين حسن اليماحي، ومريم ماجد بن ثنية، وهند حميد بن هندي العليلي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة بالإنابة في المجلس.
وأوضح يوسف عبدالله البطران أن الحلقة النقاشية تضمنت 3 محاور رئيسية هي: التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصناعية الوطنية في الدولة، وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية، ورفع مستوى القدرة التنافسية للمنتج الصناعي الوطني في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن اللجنة اطلعت خلال الحلقة النقاشية على التحديات، التي تواجه أصحاب المصانع والمشاريع ورواد الأعمال الإماراتيين، والمشكلات التي تعيق تطور صناعاتهم وتوسعها إلى أسواق جديدة، وتم الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم وتصوراتهم بشأن موضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعات الوطنية».
وقال: «إن اللجنة ستعمل على صياغة عدد من هذه الملاحظات والمقترحات كونها توصيات في تقرير اللجنة النهائي، بشأن الموضوع العام ومناقشتها مع ممثلي الحكومة، حيث تم من خلال المناقشة رصد الصعوبات، التي تواجه المنتج الصناعي الوطني في الأسواق المحلية والعالمية، ومن أبرز التحديات التي تم طرحها رسوم توصيل الكهرباء للمصانع وارتفاع فواتير الكهرباء، ورسوم إقامات عمال المصانع، والتمويلات البنكية للمصانع والضمانات المطلوبة لتلك التمويلات، والرسوم المفروضة على نقل البضائع بين إمارات الدولة، وأسعار المحروقات، ورسوم التراخيص، ورسوم العبور بين إمارات الدولة، والحاجة إلى دعم أصحاب المصانع في عملية تكلفة نقل البضائع للمنافسة عالمياً».
وأفاد «إنه تم مناقشة حماية الصناعة الوطنية والسلع المحلية من المنافسة الأجنبية في الأسواق المحلية، والتي تواجه منافسة أجنبية وبأسعار تعيق تقدم الصناعة الوطنية، كما تم التطرق إلى كيفية رفع مستوى القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتنويعها وتسويقها بشكل أفضل داخلياً وخارجياً، والعمل على تخفيض نفقات الإنتاج والنقل، بما يسهم في رفع القدرة على تصدير المنتجات والبضائع المحلية إلى الخارج، وبأسعار تنافس الأسعار العالمية، فضلاً عن مناقشة أهمية التركيز على تنوع الصناعات المحلية، التي تسهم في رفع القدرة الاقتصادية للدولة في المستقبل وتوفر فرص نجاح كبيرة للمواطنين رواد الأعمال، والعمل على تشجيع المواطنين المتقاعدين على دخول القطاع الصناعي وسوق الأعمال الحرة في الدولة، بما يعود بالفائدة والنفع على تنوع الصناعات ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني».
وأكد يوسف البطران أن الحلقة النقاشية كانت مثمرة وأن أصحاب المصانع ورواد الأعمال متفائلين بتحقيق تطور وتقدم في المجال الصناعي، وفتح أسواق جديدة في الدولة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعد إنشاء وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وإنشاء حقيبة وزارية معنية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.