تعديل قانون الشيكات يدخل حيز التنفيذ يناير
أرشيفية
أوضح المستشار منصور محمد المرزوقي، رئيس محكمة أبوظبي الجزائية في دائرة القضاء أبوظبي، أن الـ 02 من يناير المقبل، سيشهد بدء تفعيل الإجراءات المتعلقة بإصدار الشيكات من دون رصيد وفقاً للنصوص الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم «14» لسنة 2020، القاضي بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية، والتي سيكون لها دور كبير في تسريع إجراءات حصول المستفيدين على أموالهم، وخض معدلات القضايا المتعلقة بإصدار الشيكات من دون رصيد.
وأفاد بأن القانون الجديد أعطى الشيكات المرتجعة من البنك صفة السند التنفيذي، وهي صفة تمنح لأي مستند قوة التنفيذ القانوني، بما يساعد على حفظ الحقوق واختصار عملية التقاضي، بخطوة إجرائية واحدة فقط، تتمثل في اللجوء مباشرة إلى محكمة التنفيذ المختصة للتنفيذ جبراً حال امتناع المدين عن تنفيذه اختياراً.
إيجابيات
وأضاف المستشار منصور محمد المرزوقي في مداخلة إذاعية أنه وفور تقديم المستفيد من الشيك للمستند أمام محكمة التنفيذ، تشرع الجهات المعنية، باستيفاء قيمة الشيك مباشرة من أموال محرر الشيك، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
حيث ضمن التعديل الجديد حصول المستفيد من الشيك على حقوقه المالية بشكل ميسر وبالتنفيذ الجبر على أموال وممتلكات محرر الشيك مباشرة دون التقيد برفع الدعوى، مما يسهم في خفض معدلات قضايا الشيكات من دون رصيد المنظورة أمام محاكم الجنح، فضلاً عن سرعة الإنجاز وخفض التكاليف.
تعزيز
وحول تأثير القانون على القطاعات الاقتصادية، قال المستشار منصور محمد المرزوقي: «إن النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار مرتبطان بشكل أساسي بالتشريعات القانونية النافذة والسارية، ووجود القانون سيكون له أثر إيجابي كبير، مضيفاً أن إجبار محرر الشيك على الوفاء مباشرة بقيمة الشيك من أمواله بطريق سهلة وسريعة، سيعطي الشيك مصداقية أكبر».
وأشار إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى التوسع في التعامل بالشيكات وإعطائها ثقلاً أكبر، ويسهم في إخراج الدخلاء على التجارة، ويحجب التعامل العشوائي بالشيكات، داعياً كافة المتعاملين إلى مراجعة محكمة التنفيذ للتنفيذ مباشرة على مصدري تلك الشيكات.
