تنظم «هيئة تنمية المجتمع» سلسلة من الدورات التدريبية الافتراضية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، بهدف إعداد وتأهيل المدرِّبين وإمدادهم بالوسائل والطرق المعتمدة لتوعية الأطفال بحقوقهم.
وتندرج هذه الخطوة في إطار مساعي الهيئة لإثراء المعرفة والارتقاء بالمهارات والقدرات في مجال تعريف الأطفال بالواجبات والحقوق الضامنة للتمتع بحياة كريمة ومستقبل آمن، من خلال نماذج مبتكرة وأساليب متنوعة في التعليم والتدريب والتطوير.
ويشارك في السلسلة التدريبية، التي تمتد حتى 28 يناير وتقدّم باللغتين العربية والإنجليزية، عدد كبير من المتدرِّبين، من المعلمين والكوادر الإدارية والمهتمين في المجال التربوي وحقوق الأطفال في كل من المدارس الحكومية والخاصة. ويتم اطلاع المشاركين على قوانين حقوق الطفل، والطرق المُثلى لتعريف الطفل على حقوقه وواجباته سعياً للحفاظ على أمنه واستقراره وسعادته.
كما تتضمن الدورات سلسلة من تدريبات التوعية بمنظومة الحقوق والواجبات وتعزيز قيم المواطنة، إضافة إلى كيفية بناء مجتمع متآلف ومتماسك، يدرك أهمية الابتكار ويسعى إلى ترسيخه وتوسيع الوعي بحقوق الطفل ضمن المؤسسات المجتمعية المختلفة.
حقوق الأطفال
وقالت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع: «تأتي هذه السلسلة من الدورات التدريبية الافتراضية بالتعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسف، في سبيل تعزيز الوعي بحقوق الأطفال، تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لهيئة تنمية المجتمع في الوصول إلى مجتمع يعي حقوق الطفل وقادر على الحفاظ عليها وحمايتها. ونسعى في الهيئة، من خلال هذه المبادرة النوعية، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المعنيين بالتعامل مع الأطفال، وزيادة وعيهم بحقوق الطفل ومسؤولياتهم تجاهها، بما يضمن بناء جيل جديد متوازن وسعيد ومؤهل لمواصلة مسيرة التقدم والتنمية في المستقبل».
وأضافت: «تمثل هذه الخطوة استكمالاً لجهودنا المبذولة في مجال تأهيل المتعاملين مع الأطفال وتمكينهم، إيماناً منا بأن الوصول إلى مجتمع سليم ومتماسك ومنتج يتطلب ثقافة ووعياً شاملاً بالحقوق والواجبات. ويشكل هذا التدريب فرصة مثالية لنشر الوعي بالقوانين التي تتبناها دولة الإمارات والمتعلقة بحقوق الطفل، والمواثيق العالمية التي صادقت عليها في هذا الإطار، إضافة إلى قانون «وديمة» الذي جاء لسدّ الثغرات واستكمال منظومة الحقوق القانونية للطفل في الدولة».
وأكدت الشامسي حرص الهيئة على المضي قدماً في جهودها ومساعيها في سبيل تحقيق هدفها الواضح بالوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع وتوعيتهم بحقوق الطفل وكيفية حمايتها، مؤكدة الالتزام بتعزيز التعاون مع جميع المعنيين من جهات وأفراد، لتحقيق الطموحات الوطنية في مجال حماية الطفل والمحافظة على مكتسباته.