الشائعات.. خيانة وطن وانتهاك لأمنه

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذر أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي وعلماء دين وقانونيون ومتخصصون من تداول الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لما لها من أضرار على المجتمع، مؤكدين أن ترويج الشائعات في أوقات الأزمات، مرض فتّاك قاتل، وخيانة في حق المجتمع والوطن، ومن يسهم في ذلك أيضاً ينطبق عليه الوصف نفسه. وقالوا إنه في ظل جائحة كورونا، انتشرت ظاهرة سلبية وهي الشائعات التي تؤدي إلى إثارة الهلع وإحداث البلبلة والقلق بين أفراد المجتمع، مرجعين انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مسألة إعادة الإرسال، من دون النظر أو التفكير في المحتوى، مشيرين إلى أنه على الرغم من وجود نضج مجتمعي ناتج عن جهود الدولة في التثقيف والتوعية، وقيام الجهات الرسمية بإعلان المعلومات كافة بوضوح وشفافية، فإن البعض ينساق وراء جاذبية سوشيال ميديا، ويعيد نشر صور ومعلومات ورسائل من دون التأكد من صحتها. ودعوا إلى عدم الانجراف وراء الشائعات وتداولها وإعادة نشرها، وملاحقة مروجيها قضائياً، وتغليظ العقوبات عليهم، إلى جانب تكثيف حملات التوعية لأفراد المجتمع بخطورة هذه الظاهرة.

أكد ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات ازدياد حدة الشائعات خلال جائحة كورونا، مع وفرة منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث رافق الجائحة الكثير من الشائعات، سواء في ما يتعلق بالوباء أو اللقاحات المطلوبة له. وذكر أن الشائعات تنتشر مع الأسف بسرعة نظراً لتقدم وسائل الاتصال. وأهاب الفلاسي بتوخي الحيطة من المخاطر التي تتركها الشائعات المغرضة، وضرورة وجود الوعي الوطني الكافي لمواجهتها وخاصة في ظل مجتمع متماسك، ودولة حضارية مسؤولة كدولة الإمارات.

وبين أن ما يعرف بالسبق أو الخبر العاجل «الحصري» دفع الكثيرين إلى نشر العديد من الأخبار من دون التأكد أو التحري من دقتها ما يسبب أضراراً بالمجتمع وسلامته، ما يستوجب ضرورة الالتزام وعدم التسرع لأن هذا التسرع قد يقلق مجتمعاً بأكمله.

 

تعزيز الوعي

وأفاد أسامة الشعفار عضو المجلس الوطني الاتحادي بأن وفرة الخيارات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة، وازدياد مواقع التواصل الاجتماعي على الهواتف الذكية لدى مختلف أفراد المجتمع، شكلا بيئة خصبة لانتشار الشائعات، نظراً لسهولة وسرعة نشر وانتقال المعلومة التي غالباً ما تكون غير دقيقة، ولا سيما أن المتلقي لا يشغل نفسه بالتأكد من صحة ما يرده من رسائل أو معلومات، فيبادر إلى نشرها مساهماً من دون قصد في نشر شائعة أو معلومة مغلوطة، ما يستدعي أخذ الأمر على محمل الجد، والتعامل مع هذا الأمر بوعي أكبر، ولا سيما أن شخصاً واحداً قادر في مدة لا تزيد على دقائق معدودة، على نشر معلومة لمئات وربما لآلاف الأفراد.

وقال: إن التعامل مع قضايا الشائعات ينطلق من جانبين، الأول يرتكز على تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية التحقق من المعلومات التي تردهم عبر الرسائل النصية، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أما الجانب الثاني فهو الجانب القانوني، حيث نعلم أن القانون يجرم بث الشائعات والمساهمة في نقلها، نظراً لخطورتها على أمن المجتمع والأفراد.

 

مساءلة قانونية

وأوضح اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أن إطلاق الشائعات أو ترويجها أو إعادة نشرها بأي طريقة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية، كما يرهق أجهزة الأمن في نفي الشائعة والبحث عن مروجيها وإعادة توجيه المجتمع، وهو الأمر الذي يحتاج إلى جهد ووقت كبيرين.

وقال إن هناك أشخاصاً يروجون الشائعات لأسباب معينة أو بجهل وكليهما يعاقب عليهما القانون، وكذلك هناك من يعيد نشر أي أخبار أو تصريحات أو قرارات دون التأكد من صحتها، وهو الأمر الذي يجعل هذا الشخص شريكاً في نشر الشائعة وترويجها. وأضاف أن إطلاق الشائعات على أشخاص بعينهم يعتبر تشهيراً وإساءة سُمعة ويعاقب عليها القانون إلى جانب أنها تضر بالشخص المعني وقد تسبب في إيذائه بشكل كبير.

ودعا المنصوري أفراد المجتمع إلى ضرورة تقصى الحقائق واستقاء الأخبار من مصادر رسمية ومعروفة، والتحقق من المواقع المزيفة التي قد تستغل شعارات جهات أو مؤسسات لترويج أخبار مغلوطة وشائعات لتحقيق أهداف ما.

 

عبدالله البسطي يدعو إلى عدم ترويج الشائعات

قال معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «بإمكانك أن تكون من أبطال خط الدفاع الأول الذين يبذلون أرواحهم لسلامتنا حتى وإن لم تكن طبيباً أو ممرضاً أو مسعفاً أو أحد أبطال الجهات الداعمة، وذلك بعدم الترويج للشائعات وادعاء المعرفة على حساب أمن وطمأنينة المجتمع».

 

أحمد الحداد:  حرام شرعاً وإرجاف

أكد فضيلة الدكتور أحمد الحداد كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أن ترويج الشائعات المخلة بطمأنينة المجتمع وسكينته، المثيرة للقلق، أمر يحرمه الإسلام، وأن إثارة الخوف في زمن الأزمات وانتشار الأمراض، تؤثر سلباً في صحة الناس، وتضعف المناعة.وأشار إلى أن بث وتداول الأخبار الكاذبة، يعتبران من الإرجاف، الذي نهى عنه القرآن الكريم، كما قال تعالى: { لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا* مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا} [الأحزاب: 60، 61].

وأوضح أن المرجفين مع المنافقين في الوصف والجزاء الأليم، لأنه لا يقوم بذلك إلا من في قلبه مرض، مشدداً على انه يجب على المسلم ألا يخوض في ما لا يعنيه، ولا يتكلم في غير تخصصه، فقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: «كفى بالمرء كذباً، أن يحدث بكل ما سمع»، وفي رواية «كفى بالمرء إثماً، أن يحدث بكل ما سمع». وقال: «المعنى المقصود مما سلف، هو أن الذي يحدث بكل ما سمع من غير تحرٍ عن المصداقية، أو ليس مخولاً بالحديث، فإنه قد تحمل إثماً كبيراً، وعليه أن يتوب من ذلك، لا سيما في مثل هذه الأحوال، التي تكون النفوس متوجسة خيفة، فإنها بحاجة إلى تهدئة الروع، لا إلى استثارتها».وتابع: «فليتقِ الله المروجون للشائعات، والواجب عليهم أن يكونوا من خطوط الدفاع الأولى في حماية المجتمع».

 

تكثيف التوعية بالمخاطر

أوضحت ناعمة الشامسي مستشارة أسرية ونفسية أن الشائعات خطر يهدد المجتمع، ويعمل على تدميره، مشيرة إلى أنه مع التطورات التكنولوجية السريعة، التي أصبحت في وقتنا الحاضر في متناول الجميع، ومع سهولة استخدامها من قبل الأفراد كبيرهم وصغيرهم، وبين مستخدم إيجابي وآخر سلبي، تظهر أهمية التوعية والتحذير من نشر الشائعات والأخبار المتداولة، والمعلومات الواردة دون تثبت وتمحيص لها، وإخضاعها لمعايير الفحص، التي قد تؤكدها أو تنفيها.وشددت الشامسي على ضرورة تضافر جهود المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية والتعليمية لتهذيب النفوس وغرس القيم والمبادئ الدينية والتوعية بمخاطر الشائعات والانجراف ورائها.

وقالت: إن الشائعات مرض سريع الانتشار، ينهش خلايا المجتمع المترابط، كما أنها تلعب دوراً كبيراً في خراب البيوت وتشتيت الأسر، خصوصاً في ما يتعلق بالأخبار الصحية، وما يتم تداوله حول اللقاحات ومضارها وفوائدها.

وأوضحت أن الآباء يلعبون دوراً مهماً في توعية أبنائهم في عدم المساهمة في نشر أي رسائل أو أخبار ما لم يكن مصدرها رسمياً ومعلوماً، مشيرة إلى أن حكومتنا الرشيدة عودتنا على الشفافية، لذا يجب أن نعلم الأبناء ضرورة استقاء الأخبار من القنوات الرسمية والمعتمدة، وتجنب تداول الأخبار، التي تثير البلبة والذعر في نفوس الناس لا سيما في هذه الفترة الاستثنائية، التي يمر بها العالم.

 

محاربة الظاهرة تدعم جهود مكافحة «كورونا»

أكد مواطنون أن الشائعات المتعلقة بفيروس «كورونا»، لها تداعيات سلبية على المجتمع، وتشتت الجهد الوطني المبذول للتصدي للوباء، ولذلك فإن محاربتنا للشائعات تسهم في دعم العاملين في خط الدفاع الأول في مكافحة الفيروس، مطالبين بفرض عقوبات صارمة على كل من يقدم معلومات مغلوطة، تثير الرعب في المجتمع.

 

وقال محمد الأشخري، إن فيروس «كورونا» المستجد، كغيره من الأمراض التي يجب علينا الانتباه لها، لمنع وصولها إلينا، ويكون هذا الأمر بتقصي الحقائق من الجهات الرسمية المعتمدة، وليس عبر وسائل التواصل وتعليقات المستخدمين، وهذا ليس رأياً شخصياً، بل هو رأي خبراء منظمة الصحة العالمية، لذا، علينا مكافحة الشائعات قبل الفيروس، لأن خطورتها تفتك بالمجتمع، وسلبياتها ربما تطال الجهود التي يقوم بها العاملون في خط الدفاع الأول، الذين يقومون بجهود جبارة، في سبيل تخطي الجائحة، مشيراً إلى أن الدولة تتعامل بشفافية، في ما يتعلق بملف «كورونا»، وقد تصدرت دول العالم في عدد الفحوصات، وحتى في التطعيم، لذلك، فإن تداول الشائعات يعرقل الجهود وينسفها.

 

معلومات مغلوطة

وقال عبد الله الكتبي إنه من الطبيعي أن ينشغل الناس فكرياً بموضوع فيروس «كورونا»، لأنه أمر في غاية الأهمية، ولكي يأخذوا الاحتياطات اللازمة، حتى نتلاشى الإصابات، ولكن الأمر لدى البعض تجاوز حده، فتجد ألسنتهم لا تنطق سوى أخبار «كورونا»، ولا يفقهون سوى البحث عن أي معلومة تتعلق بهذا الوباء، لإعادة نشرها، وإيهام الآخرين بالمعرفة، حتى وإن كانت المعلومات مغلوطة.

 

شفافية

وفي السياق ذاته، قال حسن محمد، إنه في ظل التزاحم الإعلامي لكل ما يتعلق بتغطية ونشر أخبار الوباء، وجد أن الكثير من الشائعات التي تطلق بقصد أو بدون قصد، والتي تتعلق بهذا الفيروس، بشكل أو بآخر، تجد أرضاً خصبة لها على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تشهد تبادلاً غير مسبوق للكثير من الشائعات المتعلقة بهذا الفيروس الخطير، ما يثير المزيد من التوتر والخوف، ونشر البلبلة والرعب في صفوف المواطنين والمقيمين، على الرغم من الشفافية التي تتعاطى بها الجهات المعنية بملف «كورونا»، مطالباً بفرض عقوبات على الأشخاص الذي ينفثون الشائعات في المجتمع، حتى وإن كانت دون قصد، لأن الدولة حرصت على توفير متحدث رسمي، يقدم كافة المستجدات في الإحاطة الإعلامية، وفق آخر الإحصاءات المتوفرة، والتطورات العالمية المحيطة.

وقال سعيد القيشي، إن الغريب في الأمر، أن العديد ممن يعيدون نشر هذه الشائعات، لا يكلفون أنفسهم مجرد التأكد منها، أو التحقق من صحتها، وتجد أن الهدف لديهم من نشر الشائعات والأخبار الكاذبة عن فيروس (كورونا المستجد)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هو السبق، وجذب أكبر عدد متابعين، دون النظر إلى ما يترتب عليه من أضرار فردية واجتماعية، ويسهم في إشاعة القلق داخل المجتمع، لذا، على الإنسان أن يبادر بالامتناع عن مثل هذه الأمور، لأن تبعاتها تكون كبيرة.

 

مطالبة بتشديد العقوبات

أكد المحامي عبد الله آل ناصر ضرورة تشديد العقوبات المتعلقة بمروجي الشائعات، سواء بقصد أو بغيره، داعياً الجهات المختصة إلى الارتفاع بهذه العقوبات واعتبارها انتهاكاً لأمن الدولة، في وقت أكد فيه أن يد القانون ليست مغلولة عن ملاحقة ومعاقبة مثل هؤلاء الأشخاص الذين يتسببون بخلق حالة من القلق في المجتمع وزعزعة أمنه واستقراره نظير ما ينشرونه ويتداولونه من أخبار كاذبة لا سيما تلك التي تتصل بجائحة «كورونا».

وقال: «في ظل القلق والترقب لمعرفة مستجدات (كوفيد 19)، يظهر على الساحة أشخاص يضيفون المزيد من القلق بين عوام الناس، إنهم مروجو الشائعات، سواء بقصد أو عن غير قصد، فإننا نرى أن هذه الفئة من الناس تستحق القرع بيد من حديد، ويد القانون ليست مغلولة عن ذلك أبداً، لكننا نتمنى على الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية الارتفاع بالعقوبات المقررة لتلك الأفعال والوصول بها إلى ما يشكل انتهاكاً لأمن الدولة.

 وأضاف: «إن من يروّج تلك الشائعات يعتبر خائناً لوطنه وشعبه، ومن يسهم في ذلك أيضاً ينطبق عليه نفس الوصف».

ووجه عبد الله آل ناصر رسالة إلى أفراد المجتمع قال فيها: «إن لم تبلغوا عن مرسلي الشائعات، فاحرصوا على أن تقف تلك الشائعات عندكم على الأقل».

Email