الهاملي: إغلاق مكاتب «استقدام العمالة» مارس المقبل

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها أمس في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، الذي يهدف إلى حماية الملكية الصناعية وتنظيم إجراءات تسجيلها واستعمالها واستغلالها والتنازل عنها بما يكفل دعم المعرفة والابتكار في الدولة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجال حقوق الملكية الصناعية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وكشف معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين خلال الجلسة، أن شهر مارس المقبل سيشهد نهاية فصل دام 30 عاماً لعمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة «القديمة»، وذلك بإغلاق آخر 10 مكاتب تضاف إلى 250 مكتباً سبق وأن أغلقتها الوزارة، على أن يتم مواصلة تقديم الخدمة عبر مراكز «تدبير» من خلال 54 مكتباً.

وتضمنت مناقشات الجلسة استعراض أهم الجهود التي قامت بها الجهات الرقابية للحد من ارتفاع الأسعار، خلال العام الماضي، والتي شملت تنفيذ 171 ألفاً و650 جولة تفتيشية على الأسواق أسفرت عن ضبط ومخالفة4631 منشأة، فضلاً عن رصد 114 سلعة غذائية بشكل أسبوعي والتدخل في حال وجود ارتفاع أسعار غير مبرر.

وأوضحت المداولات نجاح المبادرات التي أقرتها الحكومة في شأن جذب الاستثمارات، والتي أثمرت عن فتح أكثر من 1675 منشأة جديدة خلال شهور جائحة كورونا فقط.

عقوبات

وتفصيلاً، غلظ مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية العقوبات، ونص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قدم مستندات أو أدلى بمعلومات غير صحيحة أو مزورة للحصول على براءة اختراع أو شهادة منفعة أو تصميم صناعي أو رسم تخطيطي لدائرة متكاملة، وكذلك كل من قلد اختراعاً أو طريقة صنع، أو اعتدى عمداً على أي حق يحميه هذا القانون.

وتسري أحكام هذا القانون على براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها وشهادات المنفعة المسجلة بالدولة بما فيها المناطق الحرة، ولا تخل أحكام هذا القانون بما تنص عليه الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.

والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف وحقوق الأشخاص الذين يعاملون معاملتهم، ويكون للأجنبي حقوق المواطن التي يخولها هذا القانون، إذا كان يحمل جنسية دولة تعامل الدولة معاملة المثل.

5 أسئلة

ووجّه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، حيث أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، رداً على سؤال حول «إنشاء مراكز تدبير»، قيام الوزارة بإغلاق 250 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في مختلف أنحاء الدولة.

وأضاف: «إن مكاتب استقدام العمالة المساعدة القديمة، موجودة منذ 30 عاماً»، لافتاً إلى أن الوزارة وضعت خطة تدريجية لإغلاق هذه المكاتب فور انتهاء ترخيص أي منها، والتي لم يتبقَ منها حالياً سوى 10 مكاتب ينتهي ترخيصها في مارس المقبل.

وفيما يتعلق بالارتفاع الذي طرأ أخيراً في كلفة استقدام العمالة المساعدة، قال الوزير: «تظل دولة الإمارات سبّاقة في فتح أسواق جديدة، حيث قمنا بتوقيع مذكرات تفاهم مع 10 دول بشأن استقدام العمالة المساعدة، ما يتيح المزيد من البدائل والخيارات في استقدامها، لتبقى الأسعار في الإمارات أفضل كثيراً من مثيلاتها قياساً بالدول المجاورة».

ورداً على سؤال حول «إجراءات الوزارة للحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان» أفاد معالي ناصر الهاملي بأن علاقة العمل بين أصحاب العمل والعامل علاقة تعاقدية، تنشأ بين الطرفين بموجب عقد عمل، ولكل منهما حقوق وواجبات تنسجم مع القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة.

وأضاف: «إن الوزارة لا تجيز لأي منشأة خاصة مسجلة لديها، استخدام أي عامل تم وقفه لمدة عام، يبدأ احتسابه من تاريخ مغادرة العامل للدولة، وذلك تنفيذاً لنص المادتين 182 و192 من القانون، حيث تشارك الوزارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إلكترونياً، بيانات هذا العامل والقرار المتخذ تجاهه».

ودعا الهاملي أصحاب العمل في حال تبين لهم التحاق أحد عمالهم السابقين الصادر بحقهم قرار بالحرمان لمدة عام، بالعمل لدى إحدى المنشآت، إلى التقدم بشكوى عمالية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن التحاق هذا العامل بصاحب عمل آخر، مضيفاً أن «دور الوزارة يتمثل في تقريب الوجهات بين جميع الأطراف بالصلح، ووضع الحلول الممكنة، وفي حال تعثرت جهود الحلول، ورفض أحد الأطراف، يتم إحالة الواقعة إلى القضاء».

ارتفاع الأسعار

,أفاد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رداً على سؤال برلماني حول «إجراءات الحد من ارتفاع الأسعار في الظروف غير العادية» أن الوزارة نفذت خلال العام الماضي، نحو 171 ألفاً و650 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية تم خلالها ضبط ومخالفة 4631 منشأة.

ونوه بأن دور وزارة الاقتصاد والإدارات التابعة لها، بما فيها المعنية والمكلفة بضبط ومراقبة الأسواق، قد أسهم في خفض معدلات التضخم بالدولة خلال العام الماضي على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم من جراء جائحة «كورونا»، مبيناً أن الوزارة تعمل على رصد 114 سلعة غذائية بشكل أسبوعي والتدخل في حال وجود ارتفاع غير مبرر.

واستعرض معالي المري حزمة الإجراءات التي أفرتها الدولة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم من جراء جائحة «كورونا»، والتي تضمنت تشكيل الوزارة غرفة عمليات لتوفير مخزون استراتيجي يضم 20 سلعة أساسية، مع الحرص على إيجاد بيئة تنافسية مشجعة لجلب الاستثمار في القطاعات الحيوية مع توفير كافة احتياجات المستهلكين.

وفي رده على سؤال حول تحديد إحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية 50 درهماً و70 فلساً كحد أدنى لسعر السهم لا يمكن النزول عنه، عزا معالي وزير الاقتصاد السبب في ذلك إلى وجود نظام داخلي في الجمعية يحدد سعر السهم.

مؤكداً أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة قانون الجمعيات التعاونية الذي وافق المجلس على سحبه لوضع ممارسات ترتقي بالتعاون الاقتصادي وحفظ حقوق الأعضاء، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف على مراجعة شاملة للممارسات التي تقوم بها الجمعيات.

رواد الأعمال

ورداً على سؤال حول دور الوزارة في دعم رواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أفاد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بأن جائحة كورونا أدت إلى انكماش الاقتصاد العالمي بأكثر من 4.4 % عالمياً.

وأضاف: تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 52 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في الدولة، وتوفر 750 ألف وظيفة.

مضيفاً أن الوزارة أنشأت مجلس إدارة الأعمال الوطنية، للتنسيق بين البرنامج الوطني في الوزارة والجهات المحلية المعنية برواد الأعمال المواطنين ومؤسسات دعم المشاريع الوطنية، استفاد من هذه المرحلة نحو 368 شركة استفادة مادية مباشرة، مشيراً إلى أن أكثر من 1675 منشأة جديدة فتحت أبوابها خلال شهور جائحة كورونا فقط.

ونوه بأن اللجنة المشكّلة للتعافي من آثار الجائحة قامت بتحديد ثلاث مراحل للتعافي أنجزت منها المرحلة الأولى بنسبة كبيرة، حيث تم توفير حزم للقطاع بقيمة 389 مليار درهم، منها 256 ملياراً على مستوى المصرف المركزي، لدعم القروض وتخفيض الأقساط.

80 مادة

وقبل الشروع في مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، اطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بشأن مشروع القانون والذي تضمنت تعديلات على معظم مواده البالغة 80 مادة.

كما تم تضمين مشروع القانون بما يحمي حق صاحب العمل في الحصول على الحقوق المادية لبراءة الاختراع، وذلك بأن قررت ما مفاده أن تقديم العامل لطلب الحصول على براءة الاختراع خلال سنتين من تاريخ تركه للخدمة يعتبر كأنه قُدم أثناء الخدمة.

شهادة المنفعة

حدد مشروع القانون 3 حالات رئيسية لمنح شهادة المنفعة، وهي أن يتم منح شهادة المنفعة عن كل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي، ولكنه لا ينتج عن خطوة إبداعية كافية لمنح براءة اختراع عنه، وثانياً: يجوز أن تمنح شهادة المنفعة عن كل اختراع تنطبق عليه أحكام المادة (5) من هذا القانون، بناء على طلب صاحب الاختراع أو من يمثله قانوناً، إذا كان يرغب بالاكتفاء بشهادة المنفعة، وثالثاً:

يجوز لمكتب براءة الاختراع بناءً على طلب من المخترع أو وكيل التسجيل أو من آلت إليه حقوق الاختراع وفقاً للمادة (9) من هذا القانون تحويل شهادة المنفعة إلى طلب براءة اختراع أو العكس وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز