هاشم القيواني: القضايا شملت نزاعات تجارية ومدنية وعمالية واختلاساً وتبديد أموال وخيانة أمانة

34.3 مليار درهم قيمة قضايا أنجزتها «تسوية المنازعات» في 2022

أنجزت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، 366 قضية محالة إليها خلال العام الماضي، من «محاكم دبي، والنيابة العامة ولجان خاصة»، بقيمة مطالبات راوحت بين 500 ألف درهم، و7.4 مليارات درهم، وبلغ مجموع المطالبات المالية للقضايا المنجزة، نحو 34.3 مليار درهم، وبنسبة إنجاز 114.02 %.

وقال هاشم سالم القيواني مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات، لـ «البيان»: إن الإدارة تمكنت منذ تطبيق نظام العمل عن بُعد، كأحد الإجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية، لاحتواء ومنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، منذ مارس وحتى نهاية مايو الماضي، من إنجاز 27 قضية، منها 22 فردية «ينظرها خبير واحد»، و5 من خلال لجان، فيما وصل عدد التقارير المودعة 43 تقريراً، حيث عملت الإدارة بشكل متواصل، مسخّرة كافة الإمكانات، بما يسهم في سرعة الإنجاز، وحماية حقوق الأطراف كافة.

وعبّر عن اعتزازه بقدرة الدولة على التعاطي مع الظروف بكل دقة واحترافية، واضعة سلامة الفرد، كأولوية، إضافة إلى جاهزية كافة مؤسساتها على العمل عن بعد، في ظل توفر البنية التحتية، وتوفير كافة البرامج والأجهزة والتقنيات الحديثة، الذي أدى بطبيعة الحال، إلى زيادة الإنتاجية، إضافة إلى العمل طوال الأسبوع، وعلى مدار الساعة.

وأضاف: «حرصنا على أخذ مسؤولياتنا على أكمل وجه، فعمل الموظفون على مدار الساعة، حتى في أيام الإجازات الأسبوعية، وعيد الفطر، لضمان سير العمل بكفاءة عالية، وإنجاز القضايا باستخدام نظام العمل عن بُعد، وساهمت منظومة العمل المتبعة، في إنجاز المطلوب بالوقت المناسب، مع الحفاظ على سلامة وصحة الموظفين، مشيراً الى أن الإدارة نفذت ضمن خطتها السنوية، دورات تدريبية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وكانت جميع الدورات التدريبية عن بعد.

أرقام

وأفاد هاشم القيواني بأن عدد القضايا الواردة من عام 2004 لغاية 2020، بلغت 4745، والمنجزة منها 4569، وأن الإدارة تعكف على بحث قضايا ذات محور اهتمام للرأي العام، تتجاوز قيمة المطالبات المالية فيها مليارات الدراهم، تمهيداً لإبداء الرأي المهني بشأنها، لافتاً إلى أنهم تمكنوا من خلال منظومة عمل دقيقة، تتسم بالصرامة والنزاهة والدقة، من الانتهاء من دراسة وبحث وإبداء الرأي المهني، بشأن قضايا كانت ذات محور اهتمام الرأي العام، خلال الأعوام السابقة، وتم إصدار الحكم، وفق ما توصلت إليه الإدارة من نتيجة، وحالياً في صدد الانتهاء من قضايا، تبلغ قيمة المطالبة فيها 20.4 مليار درهم.

تحديات

واستعرض مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، بعض المعوقات والتحديات التي واجهتهم، بسبب تداعيات فيروس «كورونا» كوفيد 19، والقيود والإجراءات والتدابير الاحترازية، التي تم فرضها، وتعاملوا معها، كصعوبة عقد اجتماعات الخبرة والتواصل مع الأطراف، فيما تبرز صعوبة التواصل مع الأشخاص المعنيين في بعض الجهات الخاصة، معضلة أخرى، ما أدى إلى عرقلة أداء مهمة الخبير في الإدارة، إلى جانب عدم توفر بيانات التواصل لبعض الجهات في المواقع الإلكترونية، وعدم القدرة على إرسال بعض البيانات بالبريد العام، كونها تحمل «طابع السرية»، ويجب توجيهها للشخص المعنيّ، مثمناً تعاون كافة الجهات مع الإدارة.

مهام

وتطرق القيواني إلى مهام ومسؤوليات إدارة الخبرة وتسوية المنازعات، بديوان صاحب السمو حاكم دبي، والمتمثلة في النظر وإبداء الرأي في قضايا المحاكم التي تطلب رأي الخبرة بشأنها، وفي الشكاوى والقضايا المحالة من النيابة العامة، ومن لجنة فض المنازعات الإيجارية، والقضايا والنزاعات المحالة من معالي مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، بناء على أوامر عليا سامية، بهدف حل النزاع عبر التسويات الودية، أو إبداء الرأي والمشورة بشأنها، مؤكداً أن الأعمال المناطة بالإدارة، تسهم في تحقيق العدالة، الأمر الذي ينعكس في بث الثقة والمصداقية في السلطة القضائية، وتسهم أيضاً في إرساء معايير موحدة، لتنظيم أعمال الخبرة، التي تكون بمثابة المرجع للعمل في بيوت الخبرة الداخلية والخارجية، عوضاً عن أن السرعة في إبداء الرأي الفني المحايد، تساعد السلطة القضائية على سرعة إصدار الأحكام القضائية، تجنباً لتراكم القضايا، وتأخير الفصل فيها، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جيدة، واستقطاب رؤوس الأموال.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات