73 مليار درهم الإنفاق الحكومي على التنمية المجتمعية في 9 أشهر
وصل حجم الإنفاق الحكومي «اتحادي ومحلي» على التنمية المجتمعية «الإعانات المالية والمنح والمنافع الاجتماعية» في الدولة إلى 72.66 مليار درهم في الأشهر الـ 9 الأولى من العام الماضي رغم التحديات، التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، وذلك وفقاً رصد «البيان» استناداً إلى الإحصاءات الصادرة عن وزارة المالية.
وقالت مصادر لـ«البيان»، إن حجم الإنفاق الكبير على التنمية المجتمعية رغم تداعيات جائحة «كورونا»، يعكس الأهمية الكبيرة، التي توليها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، لدعم وتعزيز التماسك الأسري والتلاحم الاجتماعي، وهو الهدف الذي يعد مرتكزاً رئيساً من مرتكزات التنمية الشاملة في الدولة.
وبحسب صندوق النقد الدولي فإن دولة الإمارات تواصل زيادة إنفاقها الاجتماعي سعياً إلى تعزيز النمو الشامل، سواء قبل أو بعد تفشي جائحة «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن الإنفاق الاجتماعي فيها كان كبيراً قبل الجائحة، وزاد وتكثّف أكثر أثناء الجائحة أيضاً، وذلك وفق تقرير الإنفاق الاجتماعي للنمو الشامل في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
إعانات مالية
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الإنفاق على المنافع الاجتماعية وحدها وصل إلى 42.01 مليار درهم في الأشهر الـ 9 الأولى من العام الماضي، موزعة بواقع 16.38 مليار درهم في الربع الأول، و13.1 مليار درهم في الربع الثاني، و12.6 مليار درهم في الربع الثالث.وزاد الإنفاق على الإعانات المالية من 20.73 مليار درهم في الأشهر الـ 9 الأولى من 2019، إلى 30.1 مليار درهم في الأشهر الـ 9 الأولى من العام الماضي، بارتفاع 9.36 مليارات درهم أو ما نسبته 45.2%، وتوزع بواقع 5.91 مليارات درهم في الربع الأول، و15.69 مليار درهم في الربع الثاني و8.49 مليارات درهم.
مشاريع ومبادرات
وقال محمد كرم، مدير أول تطوير الأعمال لدى «إنسينكراتور» بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن حكومة الإمارات رغم تداعيات «كورونا» واصلت الإنفاق على التنمية المجتمعية والمنافع الاجتماعية والبرامج والمشاريع والمبادرات، التي من شأنها تحقيق التنمية ورفاهية المجتمع، وتوفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين.
وأضاف كرم أن حجم الإنفاق الكبير على التنمية المجتمعية، يعكس الأهمية الكبيرة، التي توليها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لدعم وتعزيز التماسك الأسري والتلاحم الاجتماعي، وهو الهدف الذي يعد مرتكزاً رئيساً من مرتكزات التنمية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أهداف تنموية
وقال عماد جمعة، رئيس ومؤسس شركة جي جروب: «إن تواصل الإنفاق الحكومي على التنمية المجتمعية حتى في أصعب الظروف يأتي إيماناً من الحكومة بأهمية دعم المجتمع والقطاعات المختلفة مثل الصحة والتعليم والإسكان، بوصفها أداة مهمة من أدوات التقدم والتطور، ذلك أنها تدخل في صلب الأهداف التنموية التي تعمل الدولة على تحقيقها».
وأضاف: «إن الحكومة دائماً ما تركز في إنفاقها على البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، والتي دائماً ما تستحوذ على أكثر من 30% من الإنفاق الإجمالي، وذلك بهدف التركيز بشكل رئيسي على الإنسان وتحقيق أعلى معايير جودة الحياة للمواطنين والمقيمين».
548.3
وصل الإنفاق على المنح إلى 548.3 مليون درهم، وتشمل المنح، بحسب تصنيفات وزارة المالية، التحويلات الجارية أو الرأسمالية المقدمة من الحكومة إلى الوحدات الحكومية والمنظمات الدولية أو الحكومات الأجنبية، لكنها لا تتضمن التحويلات ما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إمارات الدولة.
ويشكل حجم الإنفاق على المنافع الاجتماعية والمنح والإعانات المالية ما يناهز 31.1% من إجمالي الإنفاق الحكومي المجمع في إمارات الدولة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الماضي والبالغ قدره 233.4 مليار درهم.
