«الوطني» يناقش مشروع قانون حماية حقوق الملكية الصناعية
يعقد المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء المقبل، جلسته الخامسة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروع قانون بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، ويوجه 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
عقوبات
ويتكون مشروع القانون من 80 مادة تواكب آخر التطورات على مستوى حقوق الملكية الصناعية.
وتضمن مشروع القانون حزمة من العقوبات المالية المشددة التي تستهدف حفظ حقوق كافة الأطراف المرتبطين بالملكية الصناعية، ومنع محاولات تقليدها وغيرها من الممارسات التي تستهدف التعدي على حقوق المالكين الصناعيين، والتي تتراوح ما بين 100 ألف درهم إلى مليون درهم.
وبحسب المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع القانون، فإن مواد القانون موزعة على 8 أبواب.
ويستهدف مشروع القانون الاتحادي الذي أحالته الحكومة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، تشجيع الأفراد والمؤسسات على الإبداع والاختراع في المجالات الصناعية، وحماية براءات الاختراع والتصاميم والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع والاسم والبيانات الخاصة بالتراخيص الإجبارية، والاشتراطات المتعلقة بالحصول على الشهادات الدولية.
ويتضمن جدول الأسئلة، سؤالاً يوجهه حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي، النائب الأول لرئيس المجلس، إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين حول «إنشاء مراكز تدبير»، كما يتلقى معالي ناصر بن ثاني الهاملي، سؤالاً آخر موجه من شذى سعيد النقبي حول «إجراءات الوزارة للحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان».
أسئلة
وتشتمل قائمة الأسئلة على سؤال موجه إلى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد من عبيد خلفان الغول السلامي حول «إجراءات الحد من ارتفاع الأسعار في الظروف غير العادية»، كما يتلقى الوزير سؤالاً ثانياً من صابرين حسن اليماحي حول «دعم رواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، فيما سيختتم جدول أعمال المجلس المتعلق بالأسئلة الموجهة إلى ممثلي الحكومة بسؤال خامس موجه إلى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد من حمد الرحومي حول «تحديد سعر أدنى لأسهم بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية».
ومن المقرر أن يصادق المجلس على 12 اتفاقية ومعاهدة دولية أبرمتها الحكومة.
