جمارك دبي تنضم إلى «نظم تخطيط الموارد الحكومية» المتكاملة
أعلنت «دبي الذكية» عن انضمام «جمارك دبي» إلى «نظم تخطيط الموارد الحكومية» التي توفر مجموعة متكاملة وآمنة وموحدة من الحلول المركزية لمكاتب الدعم والإسناد التي تقدمها دبي الذكية وتطبقها أكثر من 72 جهة حكومية ويستفيد منها أكثر من 75 ألف موظف في دبي.
وسوف تمكّن النظم في العمليات الداخلية للهيئة وصول المديرين والموظفين إلى أكثر من 40 نظاماً وتطبيقاً ذكياً ما يؤدي إلى رفع مستوى الكفاءة في مختلف الإدارات وتنظيم سير العمليات وخفض التكاليف وتوفير الوقت.
وتمكن «نظم تخطيط الموارد الحكومية» الجهات من إدارة جميع العمليات الداخلية في المجالات المالية واللوجستية والموارد البشرية بما في ذلك الرواتب والتوظيف والاقتطاعات المالية وسلسلة الموردين وإدارة الأصول.
وقال يونس آل ناصر مساعد مدير عام دبي الذكية إن انضمام جمارك دبي إلى نظم تخطيط الموارد الحكومية يمثل خطوة كبيرة في تعزيز تطبيق تلك النظم في مختلف الجهات الحكومية في دبي، حيث تمثل جمارك دبي أحد أهم تلك الجهات لما تحظى به عملياتها من أهمية بالنسبة لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في الإمارة.
وتهدف دبي الذكية خلال الفترة المقبلة إلى إضافة المزيد من الجهات تحت مظلة نظم تخطيط الموارد الحكومية من أجل استمرار دعم عملية التكامل والترابط الحكومي في حكومة دبي وبما يخدم توجهاتها نحو التحول الذكي والرقمي في الإمارة.
ومن ناحيته ثمّن أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي انضمام الدائرة لنظم تخطيط الموارد الحكومية لحكومة دبي وإدارة عمليات وخدمات الدائرة من خلال مظلة دبي الذكية والعمل بروح الفريق الواحد وفق أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة للخدمات وما يحققه ذلك من تسريع وتيرة التحول الذكي لإمارة دبي لتكون ضمن المدن الأذكى عالمياً، مشيراً إلى منظومة الخدمات المتكاملة لهذا النظام وما يوفره من دعم لجميع الجهات الحكومية من حيث تأمين الأنظمة الداخلية وإدارتها بكفاءة عالية، مع توفير الوقت والجهد على الموظفين في الوصول إلى الأنظمة والخدمات بسلاسة ومرونة، هذا بالإضافة إلى دعم النظام لمنظومة العمل في الجمارك لاسيما فيما يختص التعامل مع الموردين وتسهيل الإجراءات وفق منظومة ذكية تتميز بكفاءة الأعمال.
بدوره أفاد وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية أن «نظم تخطيط الموارد الحكومية» تقدم مثالاً آخر ناجحاً لنهج دبي الذكية لاستكشاف التقنيات المتقدمة وتبنيها واستخدامها لتلبية احتياجات الناس وضمان سعادتهم. حيث تسمح النظم للجهات الحكومية المشاركة فيها وموظفيها بالوصول السريع والسهل إلى مجموعة واسعة من الخدمات المبسطة من أي مكان.
وتدير «نظم تخطيط الموارد الحكومية» 95% من ميزانية الحكومة وأكثر من 45 ألفاً من الموارد واحتياجات 7 آلاف مستخدم في تعاملاتهم اليومية، وقد وفّرت الأنظمة للحكومة 4.3 مليارات درهم إماراتي في الفترة من 2003 إلى 2015.
